چه کسي رئيس جمهور ترکيه خواهد شد؟

تغيير اتهامات امام‌اوغلي در نخستين جلسة دادگاه وي از اتهامات سنگيني مانند همکاري و ارتباط با تروريسم، فساد مالي و زدوبند در معاملات و... به اتهامات معمولي و سبک مانند توهين و اهانت، نشان مي‌دهد که تحولي در رفتار و اهداف مقامات دولتي ترکيه رخ داده است!

 جمعه گذشته، اولين جلسه دادگاه اکرم امام‌اوغلي، شهردار اسبق استانبول و از چهره‌هاي برجسته اپوزيسيون ترکيه، در مجتمع قضايي سيليوري برگزار شد. وي به اتهام «توهين علني به مقام دولتي»، «تهديد» و «هدف قرار دادن افرادي که در مبارزه با تروريسم فعاليت دارند» با درخواست حبس تا 7 سال و 4 ماه و ممنوعيت سياسي مواجه است.

اتهامات عليه امام‌اوغلي به سخنراني او در 20 ژانويه در يک پنل با عنوان «سياسي‌شدن قوه قضائيه» بازمي‌گردد. در اين سخنراني، وي از عملکرد آکين گورلک، دادستان کل استانبول، انتقاد کرد و او را به داشتن رويکرد سياسي در پرونده‌هاي قضايي متهم نمود. دادستاني اين اظهارات را تهديدآميز تلقي کرده و عليه امام‌اوغلي اقامه دعوي کرد.

جلسه دادگاه در ساعت 10:20 صبح آغاز شد و با حضور گسترده پليس در اطراف محل دادگاه، وکلاي مدافع، نمايندگان حزب جمهوري‌خواه خلق (CHP)، اعضاي خانواده امام‌اوغلي و جمعي از حاميان وي برگزار شد. در دفاعيه‌اي که حدود 40 دقيقه به طول انجاميد، امام‌اوغلي اتهامات را رد و تأکيد کرد که اظهاراتش در چارچوب آزادي بيان و نقد مشروع بوده است. وي همچنين اظهار داشت: «من اين سخنراني را انجام دادم، چه اتفاقي افتاد؟ به خدا قسم، کنار رئيس حزب نشستم، يکي دو دقيقه نگذشته بود که يکي از مسئولان آنجا با تلفن همراهش نشان داد که ‘اکرم امام‌اوغلو تحت تحقيق قرار گرفته است’.»

پس از بررسي‌هاي اوليه، دادگاه تصميم گرفت جلسه بعدي را به تاريخ 16 ژوئن موکول کند. همچنين، درخواست وکيل آکين گورلک براي پيوستن به پرونده به عنوان شاکي در اتهامات «توهين» و «تهديد» پذيرفته شد، اما در مورد اتهام «هدف قرار دادن افراد درگير در مبارزه با تروريسم» رد گرديد.

دستگيري و محاکمه امام‌اوغلي، که به عنوان يکي از رقباي اصلي رجب طيب اردوغان شناخته مي‌شود، واکنش‌هاي گسترده‌اي در سطح ملي و بين‌المللي به همراه داشت. حزب جمهوري‌خواه خلق اين اقدامات را تلاشي براي حذف رقباي سياسي پيش از انتخابات آينده مي‌داند. در مقابل، دولت ترکيه تأکيد دارد که قوه قضائيه به صورت مستقل عمل مي‌کند.

اما آنچه در دادگاه امام‌اوغلي رخ داد، يعني تکرار نکردن اتهامات سنگين گذشته در حق وي، مانند همکاري با تروريسم و تقلب در ورود به دانشگاه و فساد مالي، به روشني نشان مي‌دهد که مقامات قضايي ترکيه يا حداقل مقامات بالاي اين دستگاه و به‌ويژه دادستاني کل، هماهنگ با دولت عمل مي‌کنند. به ويژه اينکه دستگيري امام‌اوغلي در جايگاه شهرداري استانبول، هنگامي انجام شد که همه مردم مي‌دانستند وي در انتخابات آيندة رياست جمهوري به عنوان رقيب اصلي اردوغان به ميدان مبارزات سياسي وارد خواهد شد.

برخي از تحليلگران نيز بر اين باورند که دولت اردوغان پيش‌بيني نمي‌کرد که دستگيري امام‌اوغلي تبعات گستردة داخلي و تظاهرات صدها هزار نفري و ايحاد موج نارضايتي در کشور داشته باشد و با مشاهدة اين وضعيت، دولت ترکيه سعي دارد براي مهار خشم مردم و تظاهرات خياباني، به يک‌ توافق با حزب جمهوري‌خواه خلق و امام‌اوغلي دست يابد و شايد در اين باره گفت‌وگوهايي ميان طرفين انجام شده است که آثار آن را در دادگاه امام‌اوغلي ديديم.

از طرفي، برخي از تحليلگران نيز معتقدند که اردوغان 72 ساله، چنان که حرکات او نشان مي‌دهد، ضعف جسمي دارد و ديگر نمي‌تواند مانند گذشته فعاليت کند. هاکان فيدان به عنوان گزينة احتمالي در انتخابات رياست جمهوري آينده مطرح است. هاکان فيدان يک کُرد، شخصيتي امنيتي و غربگرا و مورد اعتماد دستگاه‌هاي اطلاعاتي غرب و ناتو است و سال‌هاي متمادي با اين دستگاه‌ها در ارتباط و همکاري بوده است. در حالي که امام‌اوغلي چنين سوابقي ندارد.

شايد غرب، ترجيح مي‌دهد شخصيتي مانند فيدان به رياست جمهوري ترکيه برسد. او در پروندة سوريه و سقوط بشار اسد (دشمن اسرائيل) نقش پررنگي ايفا کرده است. در دورة رياست فيدان بر ميت، صدور پانترکيسم (نژادپرستي ترکي) و گرگ‌هاي خاکستري به ايران و تلاش براي ايجاد جريان پانترکيستي در ميان آذري‌هاي شيعه افزايش يافته بود که مورد علاقه غرب است.

به نظر مي‌رسد، قرار نيست امام‌اوغلي در زندان بماند.

* مصطفي محمدي