چرا دولت دست از سر صنعت خودرو برنمي‌دارد؟

خلاصه عملکرد آن برجاي گذاشتن يک صنعت زيانده با بدهي انباشته شده است که براي فهم ناکارآمدي آن نيازي نيست که به اعداد و ارقام مراجعه کنيد، کافي است يک نگاه به اطراف خودتان بياندازيد و وضعيت خودروهاي توليدي را ببينيد.

در اينجا اما صرفا در خصوص ناکارآمدي يک شرکت صحبت نمي کنيم، گفتن از بديهيات حتما حوصله شما را سر مي برد و مشکلات گذشته را به خاطرتان خواهد آورد، ما اينجا از يک سوال بنيادي حرف مي زنيم:« چرا دولت فرمان صنعت خودرو را دودستي چسبيده است؟!»

قطاري رو به سقوط

فرض کنيد يک واحد تجاري زيان‌ده شده است، مثلا يک کارخانه با سي هزار ميليارد تومان سرمايه، حالا نزديک به يکصد و بيست و سه هزار ميليارد تومان زيان انباشته دارد و اين زيان روز به روز هم بيشتر مي شود. مانند يک قطار بزرگ که با سرعتي سرسام آور به سمت دره مي رود و هرچه وزن بار آن بيشتر باشد سقوطي سخت تر را تجربه خواهد کرد. به عبارتي اگر همين امروز چنين واحد تجاري را صاحبان آن تعطيل کنند از فردا بهتر است.

حالا به اين واحد تجاري زيان‌ده، ناتواني در ارائه محصول مناسب، ناتواني در اداره و بسياري معضلات ديگر را هم اضافه کنيد. آنها بزرگترين واحد تجاري صنف خود هستند، اما نمي توانند محصول قابل قبولي ارائه کنند يا حتي خود را به سود دهي برسانند، با اين حال بازار تقاضا هميشه به سمت آنها دهان باز کرده است و توليدات آنها را مي خواهد. در واقع مديريت دولتي به نحوي عمل کرده که بازار تقاضا چاره اي جز تمناي اين توليدات ندارد؛ ورود محصول خارجي ممنوع است و کسي در کشور به اندازه آنها ظرفيت ندارد و مردم مجبور هستند به هرآنچه هست بسنده کنند. و البته چتر امنيت کاذب دولتي که طي دهه‌ها روي سر آنها بوده هم باعث شده براي تغيير وضعيت تلاشي نمي کند، حتي اگر تلاشي هم صورت گرفته کافي نيست. علت اين ايستايي کاملا روشن است، اما انگار کسي به آن توجه کافي نمي کند.

شراکتي بدون ضرر با دولت‌ها

مديران بنگاه هاي اقتصادي دولتي در ضرر و زيان تشکيلات خود شريک نيستند و بهشت و جهنم شان با مجموعه شان يکي نيست، مديران سابق اين بنگاهها الان کجا هستند؟ کدام شان در مورد عملکردشان پاسخگو بوده اند؟ اصلا آيا عملکردشان بعد از پايان مديريت آنها بررسي، تاييد يا رد شده است؟!

چه بسا بعضي از اين مديران که به مناصب بالاتري هم رفته باشند و در رزومه آنها هيچ اثري از شکست در بنگاه قبلي تحت مديريتشان هم نمانده است. آنها براي سود کردن شرکت تلاش مي کنند، اما به خوبي مشخص است که اين تلاش کافي نيست!

چه شرکت سود کند و چه زيان بدهد آنها سر ماه حقوق شان را مي گيرند و اگر يک سري قواعد ساده غير تجاري را رعايت کنند هيچ خطري صندلي آنها را تهديد نمي کند. آنها فقط کافي است فرمان بنگاه تحت مديريتشان را به سمتي بچرخانند که ديگران مي خواهند.

قفلي بزرگتر از کليد

در همين سال هاي اخير بزرگترين دعواي کشور در حوزه خودرو بحث برسر واردات خودروي خارجي بود که مخالفان و موافقان زيادي داشت، مردم فکر مي کردند که مجلس مي تواند قانوني تصويب کند که مشکلات خودرو را حل کند، اما مشکلات خودرو و پديدآورندگان آن از مجلس و قانون آن بزرگتر بودند، همانطور که از رئيس جمهور، وزير صمت و هر کسي که وارد اين عرصه مي شود هم بزرگترند.

يک شخصيت يا يک جايگاه از اجراي اين قانون جلوگيري نمي کند، اين يک ساختار پنهان است که دوست ندارد مشکل خودرو در کشور حل شود، سود بخشي از بازار بزرگ خودرو در توقف واردات خودرو است و اگر توليد مناسب و واردات آزاد شود امپراطوري آن ها بر بازار خودرو شکسته خواهد شد. ديگر آنها تعيين کننده قيمت ها نيستند و هرکس که واردات انجام دهد يا خودرويي به صرفه توليد کند براي اين افراد دشمن محسوب مي شود.

آنها آراي برخي از نمايندگان را هم با خود دارند، برخي از رسانه ها با آنها همکاري تنگاتنگ مي کنند و بخشي از بدنه دولت هم پيشاپيش نمک‌گير سفره عريض و طويل صنعت خودرو شده اند. صحبت هاي نماينده مجلس را به خاطر بياوريد:« هشت هزار نفر از کارکنان ايران خودرو به توصيه نمايندگان مجلس استخدام شده اند!» چه کسي قرار است با اين روند مبارزه کند؟

جاذبه هاي يک شکست

سوال اينجاست؛ يک واحد زيانده چه سودي براي مديران دولتي دارد که اينقدر در اصلاح و تغيير در آن مقاومت مي کنند؟! يک بار بياييد به اين سوال پاسخ بدهيم.

هر يک از اين ابر بنگاههاي اقتصادي که خودروسازها نيز جزو آنها هستند، صندلي هاي مديريتي بسياري دارد که حفظ آن براي مديران دولتي بسيار مهم است، يک نهاد رزومه پر کن با حقوق مکفي که يا پله اي براي مديران جوان است، يا پارکينگي براي مديران پا به سن گذاشته! مديران کارآمد هم در بروکراسي اداري کاري به پيش نمي برند.

از طرفي حواله هاي بسيار زياد خودرو هم مي تواند موضوع جذاب ديگري باشد که بعضي ها در دولت نمي خواهند آن را از کف بدهند، سهميه اي که تبديل به ابزاري براي قدرت نمايي دولت در بخش خودرو شده است و ابزار معامله ديگري براي آنها حساب مي شود.

قانون چه مي گويد

در موضوع ايران خودرو هم واقعيت اين است که واگذاري منع قانوني ندارد، اين کار حتي خصوصي سازي هم نيست! خصوصي سازي در ايران خودرو با واگذاري سهام آن انجام شده است و تنها بخش باقيمانده واگذاري کارخانه است که دولت آقاي پزشکيان از انجام آن سر باز مي زند.

دولت در حال حاضر حدود پنج درصد از سهام ايران خودرو را در اختيار دارد، حدود نوزده درصد به بانک ها و شرکت هاي سرمايه گذاري اختصاص پيدا کرده است، بيست و چهار درصد اصطلاحا به عنوان سهام چرخه اي يا تودلي در اختيار شرکت هاي زيرمجموعه ايران خودرو است و سي و يک درصد در اختيار يک گروه سرمايه گذاري قرار دارد، باقي سهام هم در بورس است.

سهام دار اصلي اين کارخانه که گروه سرمايه گذاري بخش خصوصي است مي تواند مديريت شرکت را تعيين کند، حال آنکه در سال هاي قبل با اين امر مخالفت شده و دولت از سهام تودلي خودش براي تعيين مديرعامل استفاده مي کند.

البته استفاده از اين سهام با راي دستگاه قضا باطل شده است و دولت نمي تواند از آراي چرخه اي خودش براي انتخاب خودش استفاده کند! هرچند، بعيد به نظر مي رسد اجازه واگذاري ايران خودروي جذاب را به همين سادگي بدهد.

دولت قبل از اين سهام را واگذار کرده است، مشکل اينجاست که کارخانه را به صاحب سهام نمي دهد. حاکميت اما با اين واگذاري موافق است.

همه مي خواهند و نمي شود

سهامدار اصلي ايران خودرو در محضر رهبر معظم انقلاب دوبار تا به حال از اين کارشکني گلايه کرده است؛ در ديدار اول از رهبري درخواست کرد که مديريت کارخانه و سهام دولت را پنج سال به او بدهند و اگر خوب کار نکرد اعدامش کنند! رهبري هم در پاسخ او گفتند که نيازي به اعدام نيست، اگر خوب کار نکرديد پس مي گيريم. اما به نظر مي رسد افرادي هستند که در مقابل نظر رهبري فتواي شخصي مي دهند و به ارکان نظام اعتنايي ندارند.

رئيس جمهور هم با اين واگذاري موافق به نظر مي رسد، کاملا هم منطقي است، چه منطقي وجود دارد که شما يک کارخانه ناکارآمد و زيانده را دودستي بچسبيد و اينقدر پاي ضرر و زيان آن بايستيد؟! اين تنها نظر رئيس جمهور وقت نيست، روساي جمهور قبلي هم با واگذاري ايران خودرو موافق بودند، اما تلاش هاي آنها حريف بروکراسي نشد و ايران خودرو همچنان در اختيار دولت است. دولتي که نمي تواند در اين نماد ناکارآمدي تحول ايجاد کند و اجازه ايجاد تحول به ديگران را هم نمي دهد.

مجلس هم با اين واگذاري همراه است، اما براي به هم زدن مشروعيت اين واگذاري، مخالفت نيم کوچکتر مجلس را با عنوان مخالفت مجلس عنوان مي کنند، حال آنکه بخش عمده مجلس مشتاق تر هستند که اين نماد ضعف مديريت منابع هرچه سريعتر از حاکميت جدا و تهمت دفاع از ناکارآمدي نيز از سر آنها باز شود.

در اين ميان بخشي از وزرا هم با اين واگذاري همراهي مي کنند، اما جرياني قدرتمند از حفظ آن در يد قدرت سود مي برد و علاقه اي به عبور از اين انحصار را ندارد.

منبع: روايت فردا