پيش بيني صادرات 35ميليارد دلاري نفت‌وگاز در لايحه بودجه 1404

مهمترين اقدام دولت در لايحه بودجه سال 1404 افزودن سه رقم اصلي زير به ارقام جداول کلان بودجه است که پيش از اين در تبصره ها درج ميشد اما در ارقام کلان بودجه محاسبه نمي گرديد:

1- منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه ها؛ 2. نفت تحويلي به نيروهاي مسلح با موضوع تقويت بنيه دفاعي و 3. بازپرداخت بدهي سازمان تامين اجتماعي از طريق تهاتر و بدهي به بانکها از طريق اوراق بهادار سازي بدهي آنها.

به عبارت بهتر، دايره شمول منابع و مصارف عمومي در لايحه 1403 در مقايسه با سال هاي گذشته با تغييرات نسبتا گسترده اي همراه بوده است که مقايسه آن را با قانون و عملکرد مالي دولت در سال 1403 دشوار مي کند. بر اين اساس، براي امکان پذير شدن مقايسه مي بايست در ارقام تعديلاتي صورت گيرد.

رشد سقف بودجه سال 1404 با انجام تعديلات موردنياز جهت امکان پذير شدن مقايسه ارقام با قانون بودجه 1403، حدود 43 درصد خواهد بود. همچنين با انجام تعديلات لازم، درآمدها با 42 درصد، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي با 41 درصد و واگذاري دارايي هاي مالي با حدود 97 درصد رشد مواجه بوده اند.

در بخش منابع، رقم ماليات با رشد 39 درصدي نسبت به قانون بودجه 1403 مواجه بوده است. ماده ي (26) قانون برنامه ي هفتم پيشرفت اشاره مي کند که در پايان سال هاي برنامه، نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي بايد به 10درصد افزايش پيدا کند. براي رسيدن به هدف گذاري برنامه، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال 1404 بايد برابر 6/3درصد تنظيم شود؛ در حالي که با توجه به مقدار ثبت شده در لايحه ي بودجه، اين نسبت برابر 5/5درصد است. به عبارت ديگر، گام متناسب سالانه براي تحقق هدف گذاري برنامه ي هفتم در حوزه ماليات، در لايحه بودجه 1404 پيش بيني نشده است.

براورد صادرات 35ميليارد دلاري نفت وگاز

در لايحه بودجه 1404 از محل صادرات نقدي نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي مجموعا 35 ميليارد دلار درآمد ديده شده است که از اين مقدار 37.5 درصد آن سهم دولت است. همچنين دولت در لايحه بودجه 1404 از ورودي منابع صندوق توسعه استقراض مي کند به طوري که از سهم 48 درصدي صندوق توسعه، 28 واحد درصد استقراض دولت در بودجه بوده و 20 واحد درصد باقيمانده به صندوق توسعه واريز مي شود.

البته نقطه قابل ذکردر خصوص لايحه بودجه 1404 نسبت به سال هاي قبل اين است که برداشت از سهم صندوق و برنامه ريزي براي وجوه آن در قالب لايحه بودجه و در زمان تدوين بودجه انجام پذيرفته است، اين در حالي است که در برخي سال هاي قبل، اين برداشت در طول سال اتفاق افتاده و هم مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصارف آن به بررسي انجام نمي داد و هم شفافيت کاهش پيدا مي کرد. از اين رو، درج رقم استقراض از صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه 1404 اقدام مثبتي در جهت ايجاد شفافيت بيشتر و ثبات سياست هاي مالي دولت است.

به طور خاص، اتکاي بالاي منابع بودجه به منابع ناشي از صادرات نفتي در سايه شوک هاي احتمالي خارجي را مي توان از نقاط ضعف اساسي بودجه دانست.

در سمت مصارف، اعتبارات هزينه اي نسبت به بودجه سال 1403 حدود 55 درصد رشد داشته و 68 درصد از کل مصارف را تشکيل مي دهد.

در لايحه بودجه سال 1404 با افزايش 42 درصدي درآمدها و رشد 55 درصدي اعتبارات هزينه اي، شکاف بين درآمدها و اعتبارات هزينه اي در مقايسه با سال گذشته افزايش يافته و به 1805 هزار ميليارد تومان رسيده است. يکي از نکات قابل رؤيت در لايحه بودجه سال 1404 افزايش کسري تراز عملياتي است. اما لايحه بودجه 1404 از اين منظر با سال هاي گذشته به سادگي قابل مقايسه نيست. زيرا اقلام مهمي از مصارف هزينه اي که تا قبل از آن تحت شمول اعتبارات هزينه اي بودجه قرار نميگرفت و اساسا انعکاسي در مصارف سند بودجه نداشت، در ارقام کلان لايحه بودجه 1404 منعکس شده است. با تجميع و اضافه کردن مصارف خارج بودجه اي، اعتبارات هزينه اي رشد قابل توجهي پيدا کرده است. البته شايان ذکر است که چنانچه ارقام مصوب 1403 نيز مانند لايحه 1404 بروزرساني شوند، همچنان رشد اعتبارات هزينه اي مقدار قابل توجهي است.

در مجموع براي مقايسه سازگار کسري تراز عملياتي، ارقام لايحه بودجه 1404 بر اساس تعريف (دامنه) بودجه سال 1403 تعديل شده است. با لحاظ اين اصلاحات در لايحه سال 1404 نسبت کسري تراز عملياتي به سقف منابع بودجه عمومي 21 درصد است که در مقايسه با رقم مصوب و پيش بيني از عملکرد سال 1403 افزايش يافته است.

کسري احتمالي تامين نشده حدود 320 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود

چالش اصلي بودجه دولت، کسري بودجه تامين نشده (پنهان) است. يعني آن بخشي از اختلاف درآمدها و هزينه هاي دولت که پس از لحاظ تمام منابع تجهيزشده از جمله انتشار اوراق بدهي، امکان تحقق ندارند و موجب مي شود دولت تا انتهاي سال 1404 قادر به پرداخت قسمتي از مصارف نگردد. با توجه به برآورد کارشناسي از پيش بيني رقم تحقق منابع پيشنهادي دولت در سال 1404، کسري احتمالي تامين نشده لايحه بودجه سال 1404 حدود 320 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود.