پيش‌بيني بانک جهاني از رشد اقتصادي ايران

بخشي از اين گزارش که مربوط به ايران است، اعدادي را ارائه مي‌دهد که نشان‌دهنده‌ي کاهش رشد اقتصادي در افق نزديک است.

بر اساس اين گزارش، رشد حقيقي اقتصاد ايران که در سال 2023 ميلادي (1402-1403 شمسي) 5 درصد بود تا انتهاي سال 2024 ميلادي به 3 درصد خواهد رسيد. البته اين رقم 3 درصدي تحت عنوان «تخمين» ارائه شده چرا که اين سال ميلادي به تازگي به پايان رسيده و تا زمان نهايي شدن حساب‌هاي ملي ممکن است تغييراتي در آن ايجاد شود. اين تخمين در مقايسه با گزارشي که بانک جهاني در تير ماه سال جاري (ژوئن 2024) ارائه کرده بود، 0.2 درصد کاهش يافته است.

طبق گزارش بانک جهاني يکي از عوامل مهم در اين کاهش، مي‌تواند تشديد سياست‌هاي مالي و پولي در معرض تورم بالا باشد. همچنين، کاهش تقاضاي خارجي براي نفت، به‌ويژه از سوي چين، و کند شدن رشد سرمايه‌گذاري‌هاي غيرنفتي، عواملي هستند که احتمالاً بر رشد اقتصادي ايران اثرگذار شده‌اند.

البته، بانک جهاني در گزارشي که در ماه ژوئن ارائه داده بود، رشد سال‌هاي 2024 و 2026 را به اندازه‌ي 0.2 درصد بالاتر از اعداد فعلي پيش‌بيني کرده بود. اين تغيير در پيش‌بيني‌ها ممکن است نشان‌دهنده‌ي شرايط اقتصادي پيچيده‌تري در ايران باشد، يا ممکن است نشان‌دهنده‌ي دريافت داده‌هاي جديدي باشد که بانک جهاني بر اساس آن‌ها پيش‌بيني‌هاي خود را تصحيح کرده است.

در کل، اين گزارش نشان مي‌دهد که اقتصاد ايران در افق نزديک مواجه با کاهش رشد خواهد بود و پيش‌بيني‌ها نيز نشان‌دهنده‌ي اين واقعيت هستند که رشد اقتصادي در اين کشور در سال‌هاي آتي پايين‌تر خواهد بود.

همچنين، در گزارش بانک جهاني ذکر شده که تنش‌هاي ژئوپليتيکي بالا و درگيري‌ها، نااطميناني در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) را، به ويژه در اقتصادهايي که با شرايط شکننده و متأثر از درگيري‌ها مواجه هستند، افزايش داده است. اقتصاد کرانه باختري و غزه به شدت تحت تأثير قرار گرفته است، به طوري که تعداد قابل توجهي از مردم در غزه با ناامني غذايي شديد و سوءتغذيه مواجه شده‌اند. کشورهاي همسايه نيز از پيامدهاي درگيري‌ها در خاورميانه متأثر شده‌اند. اگرچه آتش‌بسي که در پايان نوامبر 2024 به توافق رسيد، تنش‌ها در لبنان را کاهش داده، اما اين درگيري‌ها منجر به خسارات اقتصادي جدي شده‌اند، به طوري که پيش‌بيني مي‌شود توليد ناخالص داخلي در سال 2024 حداقل 5.7 درصد کاهش يابد.

همچنين، طبق گفته‌هاي بانک جهاني رشد اقتصادي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (MNA) در سال 2024 در سطح 1.8 درصد باقي مانده که اين امر ناشي از فعاليت محدود بخش نفت در کشورهاي صادرکننده نفت است. علت اين مسئله نيز تمديد کاهش داوطلبانه توليد نفت است که در نوامبر 2023 بين کشورهاي عضو سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) و ساير توليدکنندگان نفت وابسته (OPEC+) به توافق رسيد.

در دسامبر 2024، اين کشورها موافقت کردند که کاهش توليد خود را تا پايان مارس 2025 که تقريباً معادل با نيمه اول فروردين 1404 است، حفظ کنند و سپس از آوريل، يعني تقريباً از ارديبهشت ماه، به تدريج آن را کاهش دهند. علاوه بر اين، تعديلات توليد نفت که در آوريل 2023 اعلام شده بود، پس از آن که در ژوئن 2024 به مدت يک سال تا پايان سال 2025 تمديد شده بود، دوباره تا پايان سال 2026 تمديد شد.

در کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس (GCC)، از جمله عربستان سعودي، رشد اقتصادي در سال 2024 به 1.6 درصد افزايش يافته است، که اين امر عمدتاً به دليل فعاليت‌هاي قوي غيرنفتي و پشتيباني از بازار کار قوي و بهبود جريان‌هاي سرمايه‌اي بوده است.

طبق يافته‌هاي بانک جهاني، در ميان صادرکنندگان نفت غيرعضو شوراي همکاري خليج فارس، رشد اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در سال مالي 2024/25 (از نيمه اول فروردين 1403 تا پايان نيمه اول فروردين 14004) به 3 درصد کاهش يافته در حالي که اين رقم در سال مالي 2023/24 (1402-1403) معادل 5 درصد بود.

اين کاهش عمدتاً به دليل سياست‌هاي مالي و پولي سخت‌گيرانه در شرايط تورم بالا است. در ليبي، فعاليت‌هاي اقتصادي در سال 2024 حدود 2.7 درصد کاهش يافته است، که اين امر عمدتاً ناشي از ناآرامي‌هاي سياسي قبلي است.

رشد اقتصادي در الجزاير نيز در سال 2024 به 3.1 درصد کاهش يافته است، که اين امر عمدتاً به دليل محدوديت‌هاي فعاليت نفتي ناشي از سهميه توليد نفت اوپک‌پلاس (OPEC+) و کاهش توليد گاز طبيعي بوده است.

منبع: مهر