پيامدهاي کنوانسيون خزر از واگذاري بحرين هم زيان‌بارتر است

ارسال لايحه تصويب کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر به مجلس، بار ديگر بحث‌هاي حقوقي، سياسي و ژئوپليتيکي پيرامون اين معاهده را در کانون توجه قرار داده است. در حالي که اين کنوانسيون از سال 1397 تاکنون به تصويب مجلس نرسيده، برخي کارشناسان معتقدند بررسي آن در شرايط حساس کنوني منطقه و تحولات ژئوپليتيکي، نيازمند دقت و ارزيابي همه‌جانبه است.

برهان حشمتي، کارشناس مسائل اوراسيا نيز در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، با انتقاد از مفاد کنوانسيون رژيم حقوقي درياي کاسپين اظهار کرد: اين کنوانسيون حاوي مفاد متعددي است که عليه منافع ملي ايران و به‌ويژه عليه اعمال حاکميت جمهوري اسلامي ايران بر 20 درصد، يعني حق حداقلي ايران از درياي کاسپين، است.

وي افزود: در تحليل‌هاي مختلفي که از کارشناسان منتشر شده، ابعاد گوناگون اين کنوانسيون بررسي شده است؛ بنابراين نيازي به تکرار آن مباحث نيست. اما يکي از موضوعاتي که کمتر به آن پرداخته شده، مسئله سطح آب درياي کاسپين است.

حشمتي ادامه داد: در اين کنوانسيون، فرمول 15 مايل آب‌هاي سرزميني و 10 مايل منطقه انحصاري ماهيگيري، يعني در مجموع 25 مايل، پيش‌بيني شده است. اين محدوده به هيچ عنوان با 20 درصدي که ايران از زمان فروپاشي شوروي تاکنون از طريق نيروي دريايي ارتش و ساير نهادهاي نظامي و امنيتي بر آن اعمال حاکميت کرده، منطبق نيست و عملاً اين محدوده را به‌شدت محدود مي‌کند.

وي با اشاره به موضوع بستر و زيربستر درياي کاسپين گفت: در اين کنوانسيون، تعيين تکليف بستر و زيربستر به مذاکرات بعدي ايران با ترکمنستان و جمهوري آذربايجان موکول شده است. در حالي که کشورهاي شمالي درياي کاسپين طي سال‌هاي گذشته يک رويه غيرحقوقي و کاملاً ناعادلانه ايجاد کرده‌اند.

اين کارشناس اوراسيا افزود: ايران ناچار خواهد بود مذاکرات خود را بر همان مبنا با اين دو کشور پيش ببرد و در نهايت به همان تقسيم‌بندي‌هايي تن دهد که آن‌ها پيش‌تر انجام داده‌اند. در نتيجه، ممکن است سهم ايران از بستر درياچه حتي به کمتر از 10 درصد و شايد زير هفت درصد برسد.

وي يکي ديگر از مفاد اين کنوانسيون را اجازه احداث خطوط لوله نفت و گاز در بستر و زيربستر دريا دانست و گفت: اين موضوع از منظر محيط‌زيستي، اقتصادي، تجاري و ترانزيت انرژي، همگي به زيان ايران است.

حشمتي تصريح کرد: گردش آب در درياي کاسپين به گونه‌اي است که آلودگي‌ها را به سمت سواحل جنوبي ايران، به‌ويژه مازندران و گرگان، منتقل مي‌کند. بنابراين چه دليلي دارد که اجازه احداث خطوط لوله نفت و گاز از زير دريا داده شود؟

وي ادامه داد: طي سال‌هاي گذشته نيز چندين حادثه براي سکوهاي نفتي جمهوري آذربايجان که با همکاري شرکت بي‌پي احداث شده‌اند، رخ داده و لکه‌هاي نفتي گسترده‌اي ايجاد شده است. جريان آب نيز اين آلودگي‌ها را به سمت سواحل ايران منتقل کرده است.

اين کارشناس اوراسيا افزود: با تصويب اين کنوانسيون، خودمان زمينه تکرار چنين فجايع زيست‌محيطي را فراهم مي‌کنيم، در حالي که هيچ کشوري حاضر نيست چنين ريسکي را بپذيرد.

وي با اشاره به ابعاد انرژي و ترانزيتي اين کنوانسيون گفت: کشورهاي شرقي درياي کاسپين، به‌ويژه ترکمنستان، اکنون براي صادرات گاز به ترکيه، ارمنستان و جمهوري آذربايجان به مسير ايران وابسته هستند. اما با احداث خطوط لوله از بستر درياي کاسپين، اين مسير عملاً حذف خواهد شد.

حشمتي تأکيد کرد: هيچ کشوري با دست خود چنين امتياز مهم راهبردي، ژئواکونوميک و استراتژيکي را از خود سلب نمي‌کند.

وي خاطرنشان کرد: پيش از امضاي اين کنوانسيون نيز تذکرات کارشناسي متعددي در مقالات و نشست‌هاي تخصصي مطرح شده بود، اما هنگام امضاي آن در سال 1397 هيچ توجهي به اين ديدگاه‌ها نشد و تيم مذاکره‌کننده بدون توجه به هشدارهاي کارشناسي، آن را در آکتائو امضا کرد.

اين کارشناس اوراسيا افزود: خوشبختانه پس از آن، نهادهاي نظارتي مانع ارسال اين کنوانسيون به مجلس شدند و اين اقدام در راستاي حفظ منافع ملي بود. هرچند بهتر بود همان زمان اين کنوانسيون در مجلس رد مي‌شد.

وي در پايان اظهار کرد: اکنون حاميان اين کنوانسيون از شرايط جنگي استفاده کرده‌اند و آن را براي بررسي به مجلس فرستاده‌اند. اميدواريم نمايندگان مجلس با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان خبره، اين کنوانسيون را رد کنند؛ چرا که به اعتقاد کارشناسان ژئوپليتيک، پيامدهاي آن حتي از واگذاري بحرين نيز زيان‌بارتر خواهد بود.