روز 5 مرداد دادگاه حکميت ورزش (CAS) رأي پرونده شکايت مارک ويلموتس از ايران را صادر و فدراسيون ايران را به مبلغ سه ميليون و 325 هزار يورو که به آن 5 درصد سود ساليانه اضافه ميشود؛ محکوم کرد. مدتي بعد دستياران اين مربي بلژيکي نيز حکم 354 هزار يورويي عليه فدراسيون ايران گرفتند. اين در شرايطي است که پيش از اين ويلموتس و دستيارانش 2 ميليون يورو دريافت کرده بودند.
پس از حکم CAS بار ديگر گمانهزنيها درباره چگونگي پرداخت اين غرامت مطرح شد. مهدي تاج که قرارداد ويلموتس را امضا کرده بود، پيش از بازگشتش به فدراسيون فوتبال در اين باره گفته بود: «الان ميتوانيم غرامت را ندهيم و بگوييم همچنان تحريم ما پابرجاست. هيچ اتفاقي نميافتد و تعليق هم نميشويم. تا رفع تحريم ميتوانيم پول را ندهيم و جريمه هم تعلق نميگيرد».
با اين وجود وکيل ويلموتس با ارسال نامهاي عدم پرداخت مطالبات اين مربي از سوي فدراسيون ايران را به اطلاع فدراسيون جهاني فوتبال رساند. فيفا نيز در نامهاي به فدراسيون فوتبال ايران خواهان ارائه توضيحاتي درباره دليل پرداخت نشدن پول اين مربي شد. فدراسيون ايران تا اول مهر فرصت دارد تا توضيحات خود را ارائه دهد.
اين در شرايطي است که فيفا در ماههاي گذشته به فدراسيون ايران اعلام کرده که نميتواند از محل مطالبات کشورمان در اين نهاد به شخص ثالث پول بدهد و از سوي ديگر وزارت ورزش و جوانان نيز سال گذشته در نامهاي به فدراسيون، عنوان کرده بود که پول ويلموتس نبايد از محل مطالباتمان در فيفا پرداخت شود و مقصران اين قرارداد بايد آن را بپردازند.
بايد ديد فدراسيون ايران تا اول مهرماه چه پاسخي را آماده و به فيفا اعلام ميکند. همه اين اتفاقات در حالي رخ داده که بسياري از کارشناسان و مردم اعتقاد دارند با توجه به قرارداد بدي که با ويلموتس بسته شده، مقصران اين اتفاق بايد هزينه آن را پرداخت کنند.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.