پشت پرده هجوم دلارهاي اماراتي به بازار لبنان

با اين‌حال، مدتي است نشانه‌هايي از بازگشت سرمايه‌هاي خارجي به اين کشور ديده مي‌شود و در اين ميان، دلارهاي مشکوک اماراتي جايگاه ويژه‌اي دارند؛ به‌خصوص پس‌از آنکه در سال جاري ميلادي، روابط دو کشور وارد مرحله تازه‌اي شد.

 رسيدن تجارت غيرنفتي دو کشور به حدود 4.2 ميليارد دلار در سال 2025 و پس از آن، سفر هيأت اقتصادي اماراتي در اوت 2026 به لبنان، با امضاي دست‌کم پنج توافق‌نامه اقتصادي و تشکيل شوراي مشترک تجاري، از آغاز مرحله‌اي جديد در همکاري‌هاي اقتصادي ميان ابوظبي و بيروت خبر مي‌داد؛ اما اين بازگشت، يک تناقض بزرگ را در دل خود داشت.

خروج الحبتور؛ يک هشدار جدي

در شرايطي که امارات از تمايل خود به سرمايه‌گذاري در لبنان سخن مي‌گفت، گروه «الحبتور»، از بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاران بخش خصوصي اين کشور، مسير ديگري را در پيش مي‌گرفت.

خلف الحبتور که سال‌ها در لبنان در حوزه‌هاي هتلداري، املاک و مراکز تجاري و تفريحي سرمايه‌گذاري کرده بود، در ژانويه 2025 اعلام کرد سرمايه‌گذاري‌هاي جديد خود در لبنان را متوقف کرده و قصد دارد به دليل ادامه بي‌ثباتي و نبود امنيت، دارايي‌هايش را به فروش برساند.

 گروه الحبتور در ژانويه 2026 اعلام کرد زيان سرمايه‌گذاري‌هايش در لبنان به 1.7 ميليارد دلار رسيده و براي پيگيري حقوقي اين خسارت‌ها اقدام خواهد کرد.

 پيام پرونده الحبتور روشن بود: ريسک‌هاي سياسي، امنيتي، بانکي و حقوقي در لبنان بسيار بالاست و اين مسئله خطري جدي براي سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود.

با وجود اين، چرا سرمايه‌هاي اماراتي دوباره راه لبنان را در پيش گرفته‌اند و چرا بخش املاک بيش از ساير حوزه‌ها مورد توجه قرار گرفته است؟

زمين؛ هدف اصلي سرمايه‌هاي بزرگ

يکي از مهم‌ترين حوزه‌هاي هدف امارات در لبنان، اين‌بار زمين بود. در صورت ورود اين دلارها و انجام خريدها در مقياس بزرگ، اراضي راهبردي همچون زمين‌هاي ساحلي، اراضي مناسب هتل‌سازي و گردشگري، زمين‌هاي نزديک به پروژه‌هاي زيرساختي، پروژه‌هاي نيمه‌تمام و املاک واقع در مناطق مرغوب بيروت در مرکز توجه قرار خواهند گرفت.

 بيروت همچنان مرکز اصلي اين بازار است، اما بازار ملک اين شهر يکدست نيست و ميان مناطق لوکس، مرکز شهر، حومه، مناطق ساحلي و مناطق کوهستاني اختلاف قيمت قابل توجهي وجود دارد. براساس داده‌هاي منتشرشده براي سال 2025، در مناطقي مانند Zaituna Bay و Marina، قيمت‌ها به بيش از حدود 6800 دلار به ازاي هر مترمربع رسيده، درحالي‌که در بخش‌هايي از بيروت، قيمت‌ها کمتر از حدود 1700 دلار است.

 اين اختلاف قيمت نشان مي‌دهد لبنان يک بازار واحد نيست و بيروت لوکس، بيروت مرکزي، حومه بيروت، مناطق ساحلي و مناطق کوهستاني واکنش‌هاي کاملاً متفاوتي به سرمايه‌هاي خارجي خواهند داشت.

افزايش قيمت مسکن و اجاره‌بها؛ جايي که تصوير متفاوت مي‌شود

ورود سرمايه خارجي تنها بر بازار خريد و فروش اثر نمي‌گذارد، بلکه بازار اجاره را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد؛ به‌ويژه آنکه اين بازار در سال‌هاي اخير به دليل بحران اقتصادي، جنگ و جابه‌جايي جمعيت، متحمل تأثيرات زيادي شده است. در سال 2025، قدرت خريد خانوارهاي لبناني ضعيف شده بود و اين مسئله فشار سنگيني بر خانوارهاي مستأجر وارد مي‌کرد؛ روندي که در سال 2026 با شدت بيشتري ادامه يافت.

 جابه‌جايي جمعيت ناشي از جنگ، افزايش تقاضا براي خانه‌هاي امن در مناطقي مانند بيروت و Mount Lebanon و محدود بودن عرضه، باعث شد اجاره‌ها در برخي مناطق به‌شدت افزايش پيدا کند؛ به‌طوري که در برخي مناطق تا 400 درصد افزايش يافت.

 در چنين شرايطي، سرمايه‌گذاري‌هاي امارات مي‌تواند به اين روند شتاب بيشتري بدهد؛ زيرا افزايش خريد زمين و ملک، قيمت دارايي‌ها را بالا برده و در نهايت مي‌تواند بازار اجاره را نيز تحت تأثير قرار دهد.

 اين وضعيت، در صورت تلاقي با شوک عرضه و تقاضاي ناشي از جابه‌جايي جمعيت به دليل جنگ، به‌ويژه در مناطق جنوبي لبنان، و هم‌زماني آن با افزايش خريدها و سرمايه‌گذاري‌هاي اماراتي، فشار بيشتري بر بازار مسکن و اجاره‌بها وارد مي‌کند.

 مهم‌تر آنکه اگر روابط اقتصادي ابوظبي و بيروت در مسير فعلي ادامه پيدا کند، دلارهاي اماراتي بي‌ترديد تنها به بازار املاک محدود نخواهند ماند، بلکه حوزه‌هاي زيرساختي، انرژي و لجستيکي نيز هدف بعدي خواهند بود؛ روندي که به معناي خريد اراضي بيشتر و خارج شدن هرچه بيشتر آنها از دست دولت و مردم لبنان خواهد بود.

پشت پرده ماجرا؛ سرمايه‌گذاري اقتصادي يا اهداف سياسي؟

اما مسئله در لبنان تنها اقتصادي نيست. امارات طي سال‌هاي گذشته سرمايه‌گذاري‌هاي متعددي در کشورهاي مختلف انجام داده که تنها بُعد اقتصادي نداشته‌اند، بلکه در پس آن‌ها، اهداف سياسي و امنيتي نيز نهفته بوده؛ اهدافي که به نوعي با مناسبات ابوظبي و تل‌آويو ارتباط داشته و در خدمت اهداف صهيونيستي قرار گرفته‌اند.

 لبنان نيز نمي‌تواند از اين قاعده مستثني باشد؛ به‌ويژه آنکه اشغالگري رژيم صهيونيستي و بمباران و تخريب مناطق جنوبي لبنان و اشغال شهرک‌ها و مناطق راهبردي آن سوي رود ليتاني توسط اسرائيل، با وجود امضاي توافق آتش‌بس و اجراي نسخه آزمايشي آن، به بهانه خروج حزب‌الله از اين مناطق و سپردن آنها به ارتش لبنان، ادامه دارد. هم‌زمان، آوارگي شيعيان جنوب لبنان نيز پابرجاست.

اينجاست که اين پرسش جدي مطرح مي‌شود که آيا سرمايه‌گذاري امارات در بازار زمين و املاک صرفاً با هدف سرمايه‌گذاري انجام مي‌شود يا اهداف سياسي و منطقه‌اي، از جمله خدمت به رژيم صهيونيستي، نيز در پشت آن قرار دارد؟

نگراني از تکرار خيانت امارات به قدس اين‌بار در جنوب لبنان

اين نگراني زماني جدي‌تر مي‌شود که سابقه خيانت امارات به املاک قدس‌اشغالي مورد توجه قرار گيرد. در سال 2018، شيخ کمال الخطيب، معاون وقت رئيس جنبش اسلامي در اراضي اشغالي 1948، پرده از خيانت امارات در خريد املاک و مستغلات فلسطينيان در قدس‌اشغالي، به‌ويژه در منطقه «سلوان»، و انتقال مالکيت آنها به رژيم صهيونيستي برداشت.

 براساس اظهارات شيخ خطيب، خريد خانه‌ها با پيشنهادهاي مالي سنگين و با هدف اغواي صاحبان املاک انجام مي‌شد و پس‌از تخليه فلسطينيان، در اختيار شهرک‌نشينان صهيونيست قرار مي‌گرفت. منطقه «وادي حلوه» در سلوان از جمله مناطقي بود که تنها در يک معامله، امارات 26 ملک آن را خريداري کرد و در اختيار شهرک‌نشينان صهيونيست قرار داد.

 اکنون همين نگراني درباره جنوب لبنان نيز مطرح است؛ به‌ويژه آنکه شهرک‌نشينان افراطي صهيونيست، مناطق جنوبي لبنان را بخشي از سرزمين موعود موهوم خود مي‌دانند، از شهرک‌سازي در اين مناطق سخن مي‌گويند و از بازگشت لبناني‌ها، صاحبان اصلي زمين‌ها و خانه‌هاي خود، جلوگيري مي‌کنند.

نتيجه گيري

 لبنان اکنون در آستانه موج جديدي از سرمايه‌گذاري خارجي قرار دارد و امارات مهم‌ترين بازيگر اين موج است؛ به‌همين دليل، بايد به اين نوع سرمايه‌گذاري با ديدي بسيار محتاطانه نگاه کرد. پرسش اين است که آيا هدف واقعاً کسب سود از بازار بحران‌زده لبنان است يا تکرار خيانت به قدس اشغالي و فلسطيني‌ها، اين‌بار در جنوب لبنان و در قبال شيعيان لبناني؟

اين نگراني به شدت وجود دارد که دلارهاي اماراتي در پوشش سرمايه‌گذاري اقتصادي و بازسازي جنوب لبنان، به تغيير مالکيت زمين، جابه‌جايي جمعيت شيعيان و تضعيف مناطق راهبردي لبنان منجر شوند.

از اين رو، بازگشت دلارهاي نفتي امارات به لبنان را نبايد يک اتفاق اقتصادي دانست؛ چراکه در صورت پيوند سرمايه‌گذاري در زمين و مسکن با اهداف سياسي و منطقه‌اي اسرائيل، پيامدهاي آن مي‌تواند بسيار فراتر از افزايش قيمت ملک و اجاره‌بها باشد.