پرونده سياه آلمان عليه ايران؛ از تجهيز صدام تا تطهير تجاوز رژيم اسرائيل

مرتس در اجلاس سران «گروه 7» صراحتاً اعلام کرد: «اين همان کاري است که اسرائيل براي امنيت همه ما انجام مي‌دهد»؛ جمله‌اي که نه‌تنها بي‌اعتنايي کامل به اصول حقوق بين‌الملل و منشور سازمان ملل به شمار مي‌رفت، بلکه بوي خطرناک تطهير جنايت عليه غيرنظاميان را در خود داشت.

صدراعظم آلمان چند روز بعد در صحن پارلمان اين کشور در واکنشي که بيشتر به ديکته تل‌آويو شباهت داشت، دوباره بر مشروعيت عمليات رژيم صهيونيستي تأکيد کرد و بي‌پرده گفت که «شکي در قانوني بودن آن نيست»؛ سخني که حتي در ميان برخي رسانه‌هاي اروپايي نيز انتقادبرانگيز بود.

اين موضع‌گيري، به‌ويژه در شرايطي که حتي برخي نهادهاي غربي مانند صليب سرخ و ديده‌بان حقوق بشر خواستار تحقيق درباره «نسبت قربانيان غيرنظامي به اهداف نظامي» در اين حمله شده‌اند، پرسش‌هاي مهمي را درباره جايگاه اخلاقي دولت آلمان مطرح مي‌کند.

در اين نوشتار به مواردي از توطئه‌ها و همراهي تاريخي برلين با تجاوزگران عليه ايران اشاره خواهد شد؛

1. تسليح شيميايي صدام؛ خدمت آلمان به يک جنايتکار جنگي

در طول جنگ هشت ساله تحميلي عراق عليه ايران، زماني که ايران زير بمباران و حملات شيميايي مقاومت مي‌کرد، صدها شرکت آلماني با هماهنگي و حمايت ضمني دولت آلمان غربي، تجهيزات، فناوري و مواد اوليه لازم براي ساخت سلاح‌هاي شيميايي را در اختيار رژيم بعث عراق قرار دادند.

طبق گزارش رسمي «مؤسسه فدرال حفاظت از قانون اساسي» آلمان، بيش از 110 شرکت آلماني به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در برنامه تسليحات شيميايي عراق مشارکت داشتند. اين مشارکت نه پنهاني، بلکه در بسياري موارد از طريق صادرات رسمي ثبت‌شده و با آگاهي دولت آلمان انجام شده بود.

از جمله همکاري‌هاي برجسته، مشارکت در تأسيس کارخانه سامرا در عراق بود؛ مجموعه‌اي که به‌طور خاص براي توليد گازهاي کشنده‌اي چون تابون، سارين و خردل طراحي شده بود. اين کارخانه ستون فقرات زرادخانه شيميايي صدام شد و بعدها در حملاتي فاجعه‌بار همچون بمباران شيميايي حلبچه و عمليات‌هاي ضد ايران در مناطق فاو و مجنون، به‌کار رفت. هزاران غيرنظامي، از جمله زنان و کودکان ايراني و کُرد، قرباني مستقيم همين گازهايي شدند که با فناوري و مواد آلماني توليد شده بودند.

در قالب پروژه‌اي محرمانه با عنوان پروژه 922، شرکت‌هاي آلماني بيش از 027/1 تن مواد اوليه شيميايي به عراق ارسال کردند. اسناد منتشرشده توسط سازمان ملل و بازتاب‌يافته در رسانه‌هايي چون واشنگتن پست در سال 1992 نشان مي‌دادند که دست‌کم 6 شرکت آلماني در تأمين تجهيزات بيولوژيکي براي رشد و تمرکز عوامل ميکروبي نيز مشارکت داشته‌اند؛ تجهيزاتي که ظرفيت تبديل‌شدن به ابزار کشتار جمعي را داشتند.

با وجود افشاي اين نقش کليدي در تجهيز صدام به تسليحات ممنوعه، نه تنها هيچ دادگاهي در آلمان عليه مديران اين شرکت‌ها تشکيل نشد، بلکه دولت آلمان نيز هرگز به‌صورت رسمي بابت اين جنايت تاريخي عليه ملت ايران عذرخواهي نکرده است. اين رفتار، لکه سياهي بر تاريخ سياست خارجي آلمان محسوب مي‌شود و نشان مي‌دهد چگونه منافع اقتصادي و استراتژيک بر اصول حقوق بشري و اخلاقي در اين کشور چيره شده است.

2. سکوت آلمان در برابر ترور دانشمندان هسته‌اي ايران

از سال 1388 تا 1391، ايران شاهد ترور دست‌کم پنج تن از دانشمندان برجسته هسته‌اي خود از جمله «مسعود علي‌محمدي» و «مجيد شهرياري» بود. اگرچه رژيم صهيونيستي مظنون اصلي اين عمليات‌ها بود اما نکته‌ي مهم‌تر، سکوت معنادار کشورهاي غربي از جمله آلمان بود که نه‌تنها اين ترورها را محکوم نکردند، بلکه برخي مقاماتشان به‌طور تلويحي آن‌ها را گامي «لازم براي امنيت بين‌الملل» توصيف کردند.

در سال 2012، روزنامه آلماني اشپيگل به نقل از يک مقام اطلاعاتي نوشت: «ترور شهرياري نشان داد که هنوز راه‌هايي براي متوقف‌کردن ايران بدون بمب وجود دارد.» اين موضع‌گيري‌هاي ضدايراني در رسانه‌هاي جريان‌اصلي آلمان، نه‌تنها فضا را براي اقدامات خصمانه، مشروع جلوه مي‌داد، بلکه در نهايت به پنهان‌سازي جناياتي کمک کرد که به صراحت با حقوق بين‌الملل در تضاد بودند.

3. جنگ سايبري؛ نخستين حمله سايبري دولتي با استاکس‌نت

در تابستان 2010، بدافزاري به‌نام «استاکس‌نت» براي اولين‌بار کشف شد که به‌طور ويژه سيستم‌هاي نظارتي و کنترل سانتريفيوژها در تأسيسات نطنز را هدف قرار داد. مؤسسه علوم و امنيت بين‌المللي (ISIS) در گزارشي نوشت که بين نوامبر 2009 تا ژانويه 2010 حدود 900 تا 1000 دستگاه از کار افتاد.

اين اقدام خرابکارانه اگرچه مستقيماً از سوي آلمان انجام نشده بود، نقش محققان و شرکت‌هاي آلماني نظير زيمنس در کشف و انتشار قابليت‌هاي آسيب‌پذيري «سيستم کنترل فرايند» (PCS 7) مورد بهره‌برداري قرار گرفت. مرکز ملي آزمايشگاه آي‌ان‌ال ايالات متحده در همکاري با زيمنس در سال 2008 آسيب‌پذيري‌هاي سيستم را شناسايي کرد که بعدها در ساخت استاکس‌نت استفاده شد. اين همکاري نشان‌دهنده همدستي تکنولوژيک غرب در تسهيل تهديدات سايبري عليه ايران است.

4. جاسوسي صنعتي و فريب‌هاي فناوري؛ سرقت علم و محدودسازي رشد ايران

در دهه‌هاي اخير، ايران همواره هدف سياست‌هاي محدودسازي علمي از سوي غرب به‌ويژه از مسيرهاي غيررسمي مانند پروژه‌هاي تحقيقاتي دوگانه و جاسوسي فناوري بوده است. آلمان از طريق همکاري با مؤسسات تحقيقاتي به ظاهر بين‌المللي در زمينه‌هاي انرژي، بيوتکنولوژي و هوافضا، در انتقال کنترل‌شده دانش و در عين حال شناسايي دانشمندان ايراني نقش ايفا کرد. ده‌ها پروژه مشترک در قالب دوره‌هاي کوتاه‌مدت علمي، عملاً به‌عنوان پوششي براي گردآوري اطلاعات درباره توانمندي‌هاي داخلي ايران در حوزه نانو، پزشکي هسته‌اي و مهندسي پيشرفته استفاده شد.

در برخي موارد، حتي پس از انتشار مقالات ايراني در ژورنال‌هاي علمي اروپايي، دولت آلمان يا اتحاديه اروپا به بهانه تحريم‌ها، از ورود تجهيزات لازم براي ادامه تحقيقات جلوگيري کرده‌اند. براي نمونه، در سال 2021، وزارت اقتصاد آلمان از صدور دستگاه ميکروسکوپ الکتروني TEM براي دانشگاه صنعتي شريف جلوگيري کرد، درحالي‌که همين دستگاه چند سال پيش با شرايط مشابه به يک نهاد دانشگاهي در قطر تحويل داده شده بود. اين برخورد دوگانه نشان مي‌دهد علم و فناوري، براي آلمان نيز ابزاري براي فشار ژئوپليتيک است.

5. تحريم دارويي و مرگ خاموش؛ مشارکت آلمان در جنگ اقتصادي

در حالي‌که اتحاديه اروپا همواره مدعي پايبندي به اصول حقوق بشر و ملاحظات انساني است اما عملکرد کشورهاي عضو آن، به‌ويژه آلمان در جريان تحريم‌هاي يک‌جانبه پس از خروج آمريکا از برجام، آشکارا با اين ادعا در تضاد بود. در اين برهه، گرچه اقلام دارويي رسماً از فهرست تحريم‌ها مستثني اعلام شده بوده‌اند اما واقعيت اين است که بانک‌هاي اروپايي با محوريت بانک‌هاي آلماني تحت فشار تهديدات خزانه‌داري آمريکا، از انجام هرگونه تراکنش مالي مرتبط با دارو، تجهيزات پزشکي و مواد اوليه دارويي با ايران خودداري کرده‌اند. اين سياست «تحريم مالي پنهان» عملاً دسترسي بيماران ايراني به داروهاي حياتي را مختل کرده و در سايه سکوت رسمي برلين، به ابزاري خاموش براي فشار بر مردم غيرنظامي بدل شده‌است.

نتايج اين اقدامات، در بحران‌هايي همچون همه‌گيري کرونا و نيز در حوزه بيماران خاص، به‌وضوح آشکار شد. بنا بر آمار رسمي وزارت بهداشت ايران، در سال 1398، بيش از 25 هزار بيمار خاص با کمبود يا فقدان دارو مواجه شدند و جان بسياري از آنان به خطر افتاد. واکسن‌هاي مورد نياز براي کودکان مبتلا به بيماري‌هاي نادر نيز با تأخيرهايي مواجه شدند که گاه مرگ‌بار بودند. اين فجايع انساني، نه در نتيجه تحريم‌هاي مستقيم بلکه در اثر همراهي منفعلانه و محافظه‌کارانه دولت آلمان با ساختار فشار آمريکا به وجود آمد.

در اين پرونده، آلمان شايد گلوله‌اي شليک نکرد اما با بستن راه‌هاي مالي و بي‌تفاوتي نسبت به پيامدهاي آن، نقشي مؤثرتر از بسياري از جنگ‌افزارها ايفا کرد؛ چرا که قربانيان نه نيروهاي نظامي، بلکه نوزادان، بيماران و سالخوردگان بودند.

6. تحريم‌هاي تکنولوژيک و بانکي؛ سنگ‌اندازي آلمان در مسير پيشرفت ايران

در پي خروج يک‌جانبه آمريکا از توافق هسته‌اي برجام و بازگشت تحريم‌ها، انتظار مي‌رفت اتحاديه اروپا و به‌ويژه آلمان به‌عنوان يکي از طرف‌هاي کليدي برجام، نقش فعالي در حفظ مسير همکاري‌هاي اقتصادي و فني با ايران ايفا کند اما در عمل، دولت آلمان نه‌تنها از فشارهاي ايالات متحده تبعيت کرد، بلکه با اعمال محدوديت‌هاي مستقل، مانع از ادامه فعاليت شرکت‌هاي فناوري‌محور و بانک‌هاي مطرح آلماني در همکاري با نهادهاي ايراني شد.

در نتيجه، قراردادهاي مربوط به انتقال دانش فني، تأمين قطعات حساس الکترونيکي، نرم‌افزارهاي صنعتي و حتي فناوري‌هاي مرتبط با حوزه سلامت و تجهيزات پزشکي متوقف شد. اين اقدامات، برخلاف ادعاي پايبندي آلمان به اصول حقوق بشري و رويکرد انسان‌دوستانه، مستقيماً بر معيشت مردم ايران تأثير گذاشت.

با اين حال، سياست فشار فناورانه و بانکي آلمان نه‌تنها به تضعيف زيرساخت‌هاي حياتي ايران منجر نشد بلکه سبب تقويت رويکرد خودکفايي در حوزه‌هاي حساس شد. صنايع ايراني در پاسخ به اين فشارها با تکيه بر ظرفيت‌هاي داخلي و نهادهاي دانش‌بنيان، تلاش کردند وابستگي به واردات را کاهش داده و مسير بومي‌سازي فناوري‌هاي راهبردي را تسريع کنند.

7. نظام بين‌الملل و سکوت آلمان؛ مانع‌تراشي در مسير احقاق حقوق ايران

در سال‌هاي اخير، آلمان همواره يکي از بازيگران مؤثر در ساختار نظام بين‌الملل بوده اما عملکرد اين کشور در قبال ايران، نشان‌دهنده تناقضي بنيادين ميان ادعاهاي حقوقي و رفتارهاي سياسي آن است.

در مجامع جهاني نظير شوراي امنيت سازمان ملل، آلمان نه‌تنها اقدام به محکوم‌کردن رفتارهاي متجاوزانه عليه ايران نکرد، بلکه با همراهي متخاصم يا سکوت هدفمند خود، راه را براي تصويب قطعنامه‌هاي مغرضانه يا اعمال فشارهاي سياسي و اقتصادي هموار ساخت.

اين همراهي با تجاوزگر يا سکوت، در بزنگاه‌هايي که ايران قرباني تروريسم دولتي، خرابکاري‌هاي هسته‌اي يا نقض آشکار منشور ملل متحد از سوي ديگر کشورها شد، عملاً به نوعي چراغ سبز براي تداوم سياست‌هاي يکجانبه‌گرايانه تبديل شد.

از سوي ديگر، دولت آلمان و متحدان اروپايي‌اش بارها از حمايت رسمي از دعاوي حقوقي ايران در ديوان بين‌المللي دادگستري يا ديگر سازوکارهاي حقوقي امتناع کرده‌اند. در حالي‌که ايران تلاش کرده است با توسل به مسيرهاي قانوني، تجاوزات رژيم صهيونيستي يا خروج غيرقانوني آمريکا از توافق هسته‌اي را به چالش بکشد، کشورهاي مدعي حمايت از نظم بين‌الملل از جمله آلمان، يا در سکوت فرو رفته‌اند يا حتي به‌طور غيرمستقيم جانب ناقضان قواعد بين‌المللي را گرفته‌اند. اين دوگانگي آشکار در رويکرد برلين، گواهي است بر آنکه «نظم بين‌المللي» مورد ادعاي غرب، نه بر پايه عدالت بلکه بر اساس منافع سياسي تعريف مي‌شود.

منبع: مهر