پرونده تخلف سه شرکت فروش خودرو با 12 هزار شاکي روي ميز دادگستري آذربايجان شرقي

به گزارش روابط عمومي دادگستري، موسي خليل‌الهي در رابطه با جزئيات رسيدگي به پرونده سه شرکت فروش خودرو در استان آذربايجان شرقي، اظهار کرد: متهم شرکت ممتاز ايرانيان با يکهزار و 896 شاکي، با صدور قرار وثيقه 12 هزار ميليارد ريالي و نظارت روزانه، نسبت به جلب رضايت يکهزار و 370 نفر از شاکيان اقدام کرده و در حال پرداخت مطالبات 526 شاکي است و حداکثر تا 2 ماه آينده رضايت تمام شاکيان حاصل خواهد شد.

وي افزود: از 10 متهم شرکت اعيان تجارت با 5 هزار و 800 شاکي، 7 نفر با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر مي‌برند و براي 3 نفر قرار وثيقه صادر شده است و اين شرکت با سه روش فروش نقدي خودروهاي سنگين و سبک به قيمت بازار، فروش اقساطي خودرو به صورت انبوه و زير قيمت بازار و سپرده‌پذيري و سوددهي به مشتري عمل مي‌کرد که خلاف ماده 37 قانون بانک مرکزي است، زيرا انجام هرگونه عمليات بانکي، واسپاري (ليزينگ) و مانند آن تنها با مجوز بانک مرکزي امکانپذير است.

رئيس‌کل دادگستري استان ادامه داد: متهم اصلي شرکت «مارال تجارت» با 6 هزار شاکي با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر مي‌برد و تاکنون 6 همت از اموال وي شناسايي شده است و شناسايي باقي اموال ادامه دارد.

وي اظهار کرد: اقدامات اين شرکت خلاف ماده 37 قانون بانک مرکزي بوده و حق واسپاري (ليزينگ) نداشت و با روش‌هاي فروش نقدي به قيمت بازار، پيش فروش به قيمت کمتر از قيمت بازار و قراردادهاي متعدد سپرده پذيري با مالباختگان عمل مي‌کرد.

خليل الهي ضمن تشکر از دادستان مرکز استان و کارکنان دادسراي عمومي و انقلاب تبريز، از مجموعه نيروي انتظامي و اداره اطلاعات استان به جهت همکاري و هماهنگي با دادسراي تبريز در راستاي کشف جرم و حفظ نظم و امنيت قدرداني کرده و گفت: هر سه پرونده در مرحله کارشناسي هستند و تلاش بر اين است هر آن چه در توان دستگاه قضايي است در جهت حفظ حقوق مالباختگان و استرداد مبالغ پرداختي انجام شود. قضات رسيدگي کننده به پرونده، شبانه روز در حال بررسي و رسيدگي به پرونده هستند و تلاش مي‌شود در حداقل زمان ممکن و با رعايت قوانين و مقررات، رأي پرونده صادر شود.

وي با اعلام احترام به دغدغه مالباختگان و درک حال و احوال شاکيان پرونده، تصريح کرد: اغلب شاکيان از قشر زحمتکش رانندگان کاميون‌ها و کشنده‌ها هستند و برخي از اين رانندگان تمام دارايي خود را از دست داده‌اند و به اميد نوسازي وسيله نقليه خود، شغل خود را از دست داده‌اند چرا که کاميون خود را به اميد جايگزيني با کاميون نو فروخته‌اند و به متهمين پرونده داده‌اند.

رئيس‌کل دادگستري استان با بيان اينکه دستگاه قضايي استان به محض اطلاع از موضوع، بر درنگ به منظور حفظ حقوق عامه و مالباختگان و جلوگيري از گرفتار شدن ديگر رانندگان، به موضوع ورود کرد و همه متهمان و افراد مرتبط را ممنوع‌الخروج از کشور و ممنوع‌المعامله کرد؛ از شاکيان پرونده خواست به دستگاه قضايي اعتماد کنند.

وي افزود: همچنين دستگاه قضايي حساب‌هاي بانکي متهمان را مسدود و شناسايي مرتبطين با متهمين و اموال منقول و غيرمنقول متهمين که اغلب فاقد سند رسمي بودند را در دستور کار قرار داد؛ بخشي از اموال متهمين با اسناد عادي به نام اشخاص ديگر مثل بستگان متهمين منتقل شده بود که بخش عمده‌اي از اين اموال شناسايي و توقيف شد و در اختيار دستگاه قضايي استان است.

خليل الهي با اشاره به تجمع برخي مالباختگان و مطالبه حقوق خود، افزود: دستگاه قضايي استان چهارماه قبل از اينکه مالباختگان اقدام به شکايت کنند، به موضوع ورود کرد و اگر ورود نمي‌کرد شايد ده برابر شکات فعلي متضرر مي‌شدند؛ لذا تجمع مالباختگان موجب هدررفت انرژي کارکنان دادسرا و کاهش سرعت جمع آوري ادله و شناسايي اموال متهمين مي‌شود.

وي با تأکيد بر تلاش براي استيفاي حقوق مالباختگان، عنوان کرد: هر آنچه در توان دستگاه قضايي است در جهت حفظ حقوق مالباختگان انجام خواهد يافت.