پايان دوران چک سفيد بانک مرکزي به بانک‌ها

در چنين ساختاري، هرگاه بانک‌ها با کسري منابع مواجه مي‌شوند، افزايش تقاضا براي دريافت نقدينگي از بانک مرکزي مي‌تواند به يکي از مسيرهاي انتقال فشار به متغيرهاي پولي تبديل شود. مديريت اين وضعيت، بدون ايجاد محدوديت براي دسترسي بانک‌ها به منابع کوتاه‌مدت و اصلاح رفتار ترازنامه‌اي آنها، دشوار خواهد بود.

اکنون آمارهاي عمليات بازار باز در شش ماه نخست سال 1405 نشان مي‌دهد بانک مرکزي در نحوه پاسخ‌گويي به درخواست بانک‌ها تغيير محسوسي ايجاد کرده است. متوسط اعتبار پذيرفته‌شده در حراج‌هاي ريپو از 265 هزار ميليارد تومان در فروردين به 70 هزار ميليارد تومان در شهريور کاهش يافته؛ در حالي که تقاضاي بانک‌ها در همين دوره از 331 هزار ميليارد تومان به 401 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرده است.

اين واگرايي را مي‌توان نشانه‌اي از سخت‌گيرانه‌تر شدن سياست تأمين منابع کوتاه‌مدت دانست. بانک مرکزي برخلاف رويکردي که در آن افزايش تقاضاي بانک‌ها به افزايش متناسب تزريق منابع منجر مي‌شود، سهم کمتري از سفارش‌ها را پذيرفته است.

چنين سياستي در صورت اجراي هدفمند مي‌تواند بانک‌ها را به مديريت بهتر دارايي‌ها، کنترل مصارف و کاهش وابستگي به تأمين مالي بانک مرکزي سوق دهد.

سقوط پذيرش ريپو؛ پايان پاسخ مثبت به هر تقاضاي بانکي

بررسي روند ماهانه عمليات بازار باز نشان مي‌دهد متوسط اعتبار پذيرفته‌شده در فروردين 265 همت بوده که در ارديبهشت به 165 همت و در خرداد به 130 همت کاهش يافته است.

اين روند در تيرماه شدت گرفته و ميزان پذيرش به 56 همت رسيده است. هرچند در مرداد و شهريور ارقام به‌ترتيب به 62.5 و 70 همت افزايش يافته، اما همچنان فاصله قابل توجهي با ابتداي سال دارند.

مهم‌تر از کاهش حجم پذيرش، تغيير نسبت پاسخ مثبت بانک مرکزي به سفارش‌هاي ثبت‌شده است. در فروردين حدود 80 درصد درخواست بانک‌ها پذيرفته مي‌شد، اما اين نسبت در شهريور به 17.5 درصد رسيده است.

به عبارت ديگر، بانک مرکزي در ابتداي سال به بخش عمده تقاضاي اعلام‌شده پاسخ مي‌داد، در حالي که در پايان نيمه نخست سال کمتر از يک‌پنجم سفارش‌ها پذيرفته شده است.

اين تغيير نشان مي‌دهد افزايش درخواست بانک‌ها ديگر الزاماً به معناي افزايش منابع تخصيص‌يافته از مسير ريپو نيست. البته عمليات ريپو نوعي تأمين مالي کوتاه‌مدت در برابر وثيقه اوراق است و به‌خودي‌خود معادل خلق دائمي پول نيست؛ با اين حال، محدود کردن اتکاي مستمر بانک‌ها به اين ابزار مي‌تواند بخشي از سياست انضباط پولي باشد.

از تأمين کسري بانک‌ها تا مديريت ترازنامه؛ تغيير منطق سياست پولي

يکي از مشکلات ساختاري شبکه بانکي ايران، عدم تناسب ميان منابع و مصارف برخي بانک‌هاست. هنگامي که بانک‌ها بيش از ظرفيت تجهيز منابع خود تعهد ايجاد مي‌کنند، براي مديريت کسري نقدينگي ناچار به استفاده از بازار بين‌بانکي، عمليات بازار باز يا ساير ابزارهاي تأمين مالي مي‌شوند.

اگر اين وضعيت به رفتاري دائمي تبديل شود، انگيزه اصلاح ترازنامه و کنترل رشد دارايي‌ها تضعيف خواهد شد.

کاهش پذيرش درخواست‌هاي ريپو مي‌تواند پيام مشخصي براي بانک‌ها داشته باشد: منابع بانک مرکزي نبايد جايگزين مديريت صحيح نقدينگي و کنترل مصارف شود.

در چنين شرايطي، بانک‌ها براي تأمين تعهدات خود بايد توجه بيشتري به وصول مطالبات، مديريت دارايي‌هاي کم‌بازده، کاهش هزينه‌هاي غيرضروري و هماهنگي ميان سررسيد منابع و مصارف داشته باشند.

البته تحقق اين هدف به يک شرط مهم وابسته است. اگر محدوديت عمليات بازار باز با افزايش اضافه‌برداشت يا استفاده گسترده‌تر از ساير تسهيلات بانک مرکزي جبران شود، اثر انضباطي آن کاهش مي‌يابد.

بنابراين مزيت اين رويکرد زماني آشکار خواهد شد که کاهش وابستگي به ريپو با کنترل ساير کانال‌هاي تأمين مالي و نظارت مؤثر بر ترازنامه بانک‌ها همراه باشد.

کنترل نقدينگي از مبدأ؛ چرا مهار بانک‌ها اهميت بيشتري دارد؟

يکي از ريشه‌هاي تورم مزمن در اقتصاد ايران، رشد مستمر حجم پول و شبه‌پول است. اگرچه افزايش نقدينگي تنها عامل تورم نيست و متغيرهايي مانند نرخ ارز، کسري بودجه، انتظارات و محدوديت عرضه نيز نقش دارند، اما رشد بالاي نقدينگي در بلندمدت مي‌تواند فشار تقاضاي اسمي را بر اقتصاد افزايش دهد.

در اين ميان، بانک‌ها نقش مهمي در فرآيند خلق پول دارند. اعطاي تسهيلات و ايجاد سپرده‌هاي جديد، در چارچوب نظام بانکي به افزايش حجم نقدينگي منجر مي‌شود. ازاين‌رو، کنترل پايدار نقدينگي صرفاً از طريق محدود کردن اسکناس يا مديريت نرخ ارز امکان‌پذير نيست و بايد رفتار اعتباري بانک‌ها نيز تحت نظارت قرار گيرد.

کاهش پذيرش ريپو از اين منظر مي‌تواند مکمل سياست کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها باشد. بانک مرکزي با محدود کردن دسترسي آسان به منابع کوتاه‌مدت، امکان انتقال مستمر کسري نقدينگي بانک‌ها به ترازنامه خود را محدود مي‌کند. البته براي اثبات اثر مستقيم اين اقدام بر کاهش رشد نقدينگي، بررسي هم‌زمان رشد اعتبارات، اضافه‌برداشت‌ها، پايه پولي و ساير عمليات بانک مرکزي ضروري است.

نشانه‌هاي اوليه انضباط پولي؛ رشد نقدينگي زير ذره‌بين

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوي رئيس کل بانک مرکزي، رشد نقدينگي در شش ماه نخست سال 1405 به 20.7 درصد رسيده و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدينگي نيز از 54.4 درصد در مرداد به 51.6 درصد در شهريور کاهش يافته است.

کاهش نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدينگي، در کنار محدودتر شدن پذيرش ريپو، مي‌تواند نشانه‌اي اوليه از تلاش بانک مرکزي براي مهار شتاب متغيرهاي پولي باشد. با اين حال، نرخ 51.6 درصد همچنان بالا است و به معناي کنترل کامل نقدينگي نيست. همچنين رشد 20.7 درصدي شش‌ماهه نشان مي‌دهد حجم نقدينگي همچنان افزايش يافته و سياست‌گذار با مسئله مهار سرعت اين افزايش مواجه است.

اهميت رويکرد جديد در آن است که سياست پولي به‌جاي تمرکز صرف بر پيامدهاي تورم، به يکي از مسيرهاي تأمين منابع شبکه بانکي توجه کرده است. اگر اين سياست با اصلاح بانک‌هاي ناتراز و کاهش وابستگي آنها به منابع بانک مرکزي همراه شود، مي‌تواند زمينه کاهش تدريجي فشارهاي پولي را فراهم کند؛ هرچند مشاهده نتيجه آن در تورم به زمان و هماهنگي ساير سياست‌هاي اقتصادي نياز دارد.

انضباط بانکي بدون فشار بر توليد؛ آزمون اصلي بانک مرکزي

سخت‌گيرانه‌تر شدن تأمين نقدينگي بانک‌ها زماني به نتيجه مطلوب مي‌رسد که ميان مصارف مولد و غيرمولد تمايز ايجاد شود. در شرايطي که بنگاه‌هاي توليدي با افزايش هزينه مواد اوليه، سرمايه در گردش و تأمين مالي مواجه‌اند، محدوديت اعتباري يکسان براي همه فعاليت‌ها ممکن است هزينه‌هاي ناخواسته‌اي ايجاد کند.

به همين دليل، کنترل نقدينگي بايد بيش از همه متوجه بانک‌هايي باشد که با ناترازي ساختاري، رشد نامتوازن دارايي‌ها و اتکاي مستمر به منابع کوتاه‌مدت مواجه‌اند. در مقابل، بانک‌هايي که منابع را به فعاليت‌هاي توليدي داراي بازده اقتصادي اختصاص مي‌دهند، بايد بتوانند در چارچوب ضوابط احتياطي و اعتبارسنجي مناسب به تأمين مالي ادامه دهند.

موفقيت بانک مرکزي در اين مرحله به کيفيت نظارت وابسته است. کاهش پذيرش ريپو زماني يک دستاورد پايدار خواهد بود که به کاهش رفتارهاي پرريسک، اصلاح ساختار منابع و مصارف و کنترل رشد اعتبارات نامولد منجر شود؛ نه اينکه صرفاً هزينه تأمين مالي را براي همه بانک‌ها و بنگاه‌ها افزايش دهد.

بانک مرکزي چگونه مي‌تواند زنجيره خلق نقدينگي را مهار کند؟

محمد صادقي، کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در ارزيابي کاهش 73.6 درصدي پذيرش ريپو گفت: اهميت اقدام بانک مرکزي در اين است که رابطه ميان تقاضاي بانک‌ها و تخصيص منابع را تغيير داده است.

اين کارشناس ادامه داد: در شرايطي که بانک‌ها به دريافت مداوم منابع کوتاه‌مدت عادت کنند، انگيزه کافي براي اصلاح ناترازي و مديريت هزينه‌هاي خود نخواهند داشت.

وي افزود: کاهش سهم پذيرش سفارش‌ها از 80 درصد به 17.5 درصد مي‌تواند اين پيام را منتقل کند که بانک مرکزي حاضر نيست تمام نياز اعلام‌شده بانک‌ها را از يک مسير تأمين کند. چنين رويکردي در صورت استمرار و هماهنگي با ساير ابزارهاي نظارتي، مي‌تواند رفتار بانک‌ها را منضبط‌تر کند.

صادقي درباره ارتباط عمليات بازار باز و تورم تاکيد کرد: نبايد تصور کرد هر يک ريال کاهش ريپو مستقيماً به همان ميزان از نقدينگي اقتصاد کم مي‌کند؛ زيرا ريپو ماهيتي کوتاه‌مدت دارد و جريان خالص منابع، تمديد قراردادها و ساير ابزارهاي بانک مرکزي نيز اهميت دارند.

اين کارشناس تصريح کرد: با اين حال، وقتي بانک‌ها اطمينان نداشته باشند که کسري منابع آنها همواره تأمين مي‌شود، ناچارند در ايجاد تعهدات جديد محتاط‌تر عمل کنند. اين تغيير رفتار مي‌تواند در ميان‌مدت به کاهش فشار بر منابع بانک مرکزي و کنترل رشد نامتوازن ترازنامه‌ها کمک کند.

به اعتقاد صادقي، گام بعدي بايد اصلاح بانک‌هاي ناتراز و جلوگيري از انتقال هزينه رفتار آنها به کل اقتصاد باشد. اگر بانکي به دليل دارايي‌هاي منجمد، مطالبات غيرجاري يا سرمايه ناکافي با کسري مستمر مواجه است، تأمين مکرر منابع کوتاه‌مدت راه‌حل بنيادي مشکل آن نيست.

کنترل بانک‌ها، مقدمه کنترل نقدينگي

کاهش متوسط اعتبار پذيرفته‌شده در عمليات بازار باز از 265 همت به 70 همت، همزمان با افزايش تقاضاي بانک‌ها، نشان‌دهنده سخت‌گيرانه‌تر شدن رويکرد بانک مرکزي در يکي از مهم‌ترين کانال‌هاي تأمين نقدينگي کوتاه‌مدت است.

اين تغيير را مي‌توان گامي مثبت در جهت کاهش وابستگي بانک‌ها به منابع بانک مرکزي و تقويت انضباط پولي ارزيابي کرد؛ مشروط بر آنکه محدوديت ايجادشده از مسيرهاي ديگر خنثي نشود.

اقتصاد ايران براي مهار پايدار تورم به کنترل رشد نقدينگي نياز دارد و اين هدف بدون نظارت بر رفتار اعتباري بانک‌ها دست‌يافتني نيست. کاهش پذيرش ريپو، در کنار نظارت بر ترازنامه‌ها، اصلاح بانک‌هاي ناتراز و مديريت اضافه‌برداشت‌ها، مي‌تواند بخشي از اين مسير باشد.

پيام اصلي آمارهاي شش‌ماهه بازار باز آن است که بانک مرکزي در برابر افزايش تقاضاي منابع از سوي بانک‌ها، به‌جاي افزايش متناسب تزريق پول، محدوديت بيشتري اعمال کرده است.

اگر اين سياست با اصلاح ساختار شبکه بانکي و حمايت هدفمند از تأمين مالي توليد ادامه يابد، مي‌تواند از يک اقدام کوتاه‌مدت به بخشي از برنامه پايدار کنترل نقدينگي و تورم تبديل شود.