وقتي بودجه‌هاي نظامي از مرز تريليون دلار عبور مي‌کنند

امروز با وضعيتي مواجه‌ايم که در آن تقريباً تمامي بازيگران اصلي نظام بين‌الملل، بدون استثنا، در حال بازتعريف جايگاه نظامي خود از مسير پول هستند. عددها به‌تنهايي گوياي همه‌چيز نيستند، اما وقتي کنار هم قرار مي‌گيرند، تصويري مي‌سازند که نمي‌توان آن را ناديده گرفت: جهان وارد فاز پرهزينه‌تري از امنيت شده است.

به گزارش تابناک؛ افزايش بودجه دفاعي به يک روند پايدار تبديل شده است، نکته مهم اينجاست که اين افزايش الزاماً به معناي جنگ‌طلبي مستقيم نيست، بلکه بيشتر بازتاب نااطميناني ساختاري در نظام بين‌الملل است؛ نااطميناني‌اي که کشورها ترجيح مي‌دهند هزينه‌اش را پيشاپيش بپردازند.

در رأس اين هرم، ايالات متحده آمريکا قرار دارد؛ کشوري که فاصله‌اش با ساير رقبا نه در حد درصد، بلکه در حد چند برابر است. بودجه نظامي آمريکا در سال 2024 به حدود يک تريليون دلار نزديک شد؛ عددي که به‌تنهايي بيش از مجموع هزينه‌هاي دفاعي چندين کشور بزرگ جهان است. اما تحليل اين عدد بدون توجه به ساختار آن، تصوير ناقصي ارائه مي‌دهد. بودجه نظامي آمريکا صرفاً هزينه خريد سلاح يا نگهداري نيروها نيست. بخش بزرگي از اين رقم به پرداخت حقوق، مزايا، خدمات درماني، بازنشستگي و پشتيباني اجتماعي نيروهاي مسلح اختصاص دارد؛ هزينه‌هايي که در بسياري از کشورها خارج از بودجه دفاعي محاسبه مي‌شود. از سوي ديگر، آمريکا شبکه‌اي از پايگاه‌هاي نظامي در ده‌ها کشور جهان دارد و همين گستره جغرافيايي، هزينه‌هاي لجستيکي و عملياتي سنگيني را تحميل مي‌کند.

با اين حال، آنچه بودجه نظامي آمريکا را از ديگران متمايز مي‌کند، سهم بالاي تحقيق و توسعه است. سرمايه‌گذاري گسترده در حوزه‌هايي مانند هوش مصنوعي نظامي، سامانه‌هاي بدون سرنشين، جنگ سايبري، تسليحات هايپرسونيک و فضا، نشان مي‌دهد که واشنگتن بيش از آنکه به جنگ‌هاي کلاسيک بينديشد، در حال آماده‌سازي خود براي ميدان‌هاي نبرد آينده است. اين رويکرد باعث شده حتي در دوره‌هايي که نيروهاي آمريکايي درگير جنگ مستقيم نيستند، بودجه دفاعي کاهش معناداري نداشته باشد. براي آمريکا، برتري نظامي نه يک واکنش، بلکه يک پيش‌فرض سياست خارجي است.

پس از آمريکا، چين قرار دارد؛ کشوري که طي سه دهه گذشته، به‌صورت پيوسته و حساب‌شده، بودجه نظامي خود را افزايش داده است. هزينه‌هاي دفاعي چين در سال 2024 حدود 300 ميليارد دلار برآورد مي‌شود؛ رقمي که اگرچه هنوز فاصله قابل توجهي با آمريکا دارد، اما از نظر روند رشد، مهم‌ترين چالش براي هژموني نظامي واشنگتن محسوب مي‌شود. تفاوت اساسي چين با آمريکا در اين است که پکن با سهمي نسبتاً پايين‌تر از توليد ناخالص داخلي خود، توانسته به چنين سطحي از هزينه نظامي برسد. اين موضوع نشان مي‌دهد که اقتصاد چين هنوز ظرفيت مانور بالايي براي افزايش بيشتر هزينه‌هاي دفاعي دارد، بدون آنکه فشار اجتماعي يا مالي شديدي ايجاد شود.

تمرکز چين در بودجه نظامي، به‌طور مشخص روي مدرن‌سازي است. کاهش وابستگي به تسليحات وارداتي، توسعه صنايع بومي دفاعي، تقويت نيروي دريايي و هوايي و سرمايه‌گذاري سنگين در موشک‌هاي بالستيک و ضدکشتي، همگي در راستاي يک هدف مشخص تعريف مي‌شوند: تغيير موازنه قدرت در شرق آسيا. تايوان، درياي چين جنوبي و رقابت با حضور نظامي آمريکا در منطقه، عملاً موتور محرک افزايش هزينه‌هاي دفاعي چين هستند. برخلاف آمريکا که بودجه‌اش بازتاب تعهدات جهاني است، بودجه نظامي چين ماهيتي منطقه‌اي اما با پيامدهاي جهاني دارد.

روسيه، سومين بازيگر بزرگ اين فهرست، نمونه‌اي متفاوت از رابطه ميان بودجه نظامي و اقتصاد ملي است. هزينه‌هاي دفاعي روسيه در سال 2024 به حدود 140 تا 150 ميليارد دلار رسيد، اما اهميت اين عدد زماني روشن مي‌شود که آن را نسبت به توليد ناخالص داخلي کشور بسنجيم. روسيه بيش از هفت درصد از GDP خود را صرف امور نظامي کرده است؛ نسبتي که براي يک اقتصاد بزرگ، بسيار سنگين تلقي مي‌شود. اين وضعيت تا حد زيادي محصول جنگ اوکراين و تقابل مستقيم با ناتو است. در واقع، بودجه نظامي روسيه بيش از آنکه برنامه‌ريزي بلندمدت باشد، واکنشي به يک بحران امنيتي تمام‌عيار است.

ساختار هزينه‌هاي نظامي روسيه نيز با آمريکا و چين تفاوت دارد. سهم تحقيق و توسعه پيشرفته در آن کمتر است و تمرکز اصلي بر توليد انبوه تسليحات کلاسيک، مهمات، تانک، توپخانه و نگهداشت توان عملياتي نيروها قرار دارد. اين موضوع به‌خوبي نشان مي‌دهد که نوع تهديد ادراک‌شده، چگونه شکل هزينه‌کرد را تعيين مي‌کند. روسيه درگير جنگي فرسايشي است و بودجه‌اش دقيقاً به همان سمت هدايت مي‌شود.

در اروپا، تصوير متفاوت اما به همان اندازه معنادار است. آلمان، فرانسه و بريتانيا طي سال‌هاي اخير افزايش قابل توجهي در بودجه‌هاي دفاعي خود اعمال کرده‌اند. آلمان که تا مدت‌ها به‌عنوان قدرتي اقتصادي با رويکرد نظامي محافظه‌کار شناخته مي‌شد، پس از بحران اوکراين، عملاً دکترين دفاعي خود را بازنويسي کرد. اختصاص ده‌ها ميليارد يورو براي نوسازي ارتش، خريد تجهيزات جديد و ايفاي نقش پررنگ‌تر در ناتو، نشان مي‌دهد که اروپا ديگر نمي‌خواهد صرفاً مصرف‌کننده امنيت توليدشده توسط آمريکا باشد.

فرانسه و بريتانيا نيز هرکدام با تکيه بر توانمندي‌هاي خاص خود، مسير مشابهي را طي مي‌کنند. فرانسه با حفظ جايگاه خود به‌عنوان يک قدرت هسته‌اي و بازيگر مستقل نظامي در اروپا، بودجه دفاعي‌اش را افزايش داده و بريتانيا نيز با تمرکز بر نيروي دريايي، زيردريايي‌هاي هسته‌اي و همکاري نزديک با آمريکا، هزينه‌هاي نظامي بالايي را حفظ کرده است. در مجموع، افزايش بودجه‌هاي دفاعي اروپا بيش از آنکه ناشي از جاه‌طلبي نظامي باشد، حاصل بازگشت تهديد جنگ به قاره‌اي است که تصور مي‌کرد اين دوره را پشت سر گذاشته است.

در آسيا، علاوه بر چين، هند و ژاپن نيز نقش کليدي دارند. هند با بودجه‌اي بيش از 80 ميليارد دلار، يکي از بزرگ‌ترين هزينه‌کنندگان نظامي جهان است. موقعيت ژئوپليتيکي هند، با دو رقيب هسته‌اي در مرزهايش، عملاً اجازه کاهش هزينه‌هاي دفاعي را نمي‌دهد. بخش قابل توجهي از بودجه نظامي هند صرف نوسازي تجهيزات قديمي و کاهش وابستگي به واردات تسليحاتي مي‌شود. اين روند اگرچه پرهزينه است، اما براي دهلي‌نو يک ضرورت راهبردي محسوب
مي‌شود.

ژاپن، از سوي ديگر، نمونه‌اي از تغيير تدريجي اما عميق در سياست دفاعي است. کشوري که پس از جنگ جهاني دوم محدوديت‌هاي جدي نظامي داشت، اکنون با افزايش محسوس بودجه دفاعي، در حال بازتعريف نقش خود در امنيت منطقه‌اي است. تهديدات ناشي از کره شمالي و افزايش قدرت نظامي چين، ژاپن را به سمتي سوق داده که هزينه‌هاي دفاعي ديگر يک تابو محسوب نمي‌شود.

در خاورميانه، عربستان سعودي جايگاه ويژه‌اي دارد. اين کشور با وجود جمعيت نسبتاً محدود، يکي از بالاترين نسبت‌هاي هزينه نظامي به GDP را دارد. بودجه دفاعي عربستان نه‌تنها براي تأمين امنيت داخلي و منطقه‌اي، بلکه به‌عنوان ابزاري براي تثبيت جايگاه سياسي و بازدارندگي عمل مي‌کند. خريد گسترده تسليحات پيشرفته از غرب، ساختار بودجه نظامي عربستان را به‌شدت وابسته به واردات کرده و همين موضوع آن را از نظر فني با کشورهايي مانند چين يا آمريکا متمايز مي‌کند.

در ميان همه اين کشورها، اوکراين يک استثناي معنادار است. کشوري که بخش بزرگي از توليد ناخالص داخلي خود را مستقيماً صرف جنگ مي‌کند و عملاً بودجه نظامي‌اش با بقاي دولت گره خورده است. نسبت هزينه دفاعي اوکراين به GDP، بي‌سابقه و نشانه‌اي از شرايط اضطراري است. در اينجا، بودجه نظامي نه ابزار سياست، بلکه ابزار بقاست.

اگر اين تصوير کلي را کنار هم بگذاريم، چند نکته روشن مي‌شود. نخست اينکه افزايش بودجه‌هاي نظامي الزاماً به معناي نظامي‌تر شدن جهان به‌معناي کلاسيک نيست، بلکه نشانه‌اي از بي‌ثباتي ساختاري است. دوم اينکه نوع هزينه‌کرد به‌شدت تابع نوع تهديد است؛ کشورهايي که با جنگ مستقيم مواجه‌اند، بودجه‌شان به سمت عمليات و تسليحات کلاسيک مي‌رود، در حالي که قدرت‌هاي بزرگ‌تر روي فناوري‌هاي آينده سرمايه‌گذاري مي‌کنند. سوم اينکه فاصله ميان کشورها نه‌فقط در عدد مطلق، بلکه در کيفيت هزينه‌هاست؛ يک دلار هزينه نظامي در آمريکا يا چين، الزاماً همان اثر يک دلار در کشورهاي ديگر را ندارد.

 بودجه نظامي را بايد نه به‌عنوان عددي خشک، بلکه به‌عنوان روايت سياست امنيتي کشورها خواند. اين روايت‌ها نشان مي‌دهند که جهان به‌جاي حرکت به‌سمت کاهش تنش، در حال آماده‌سازي خود براي سناريوهاي پرهزينه‌تر است؛ سناريوهايي که شايد هرگز به جنگ تمام‌عيار منجر نشوند، اما هزينه‌شان از هم‌اکنون پرداخت مي‌شود.