وعده 30 ميليارد دلاري رئيس جمهور محقق مي‌شود؟

به گزارش تابناک، بر پايه آمارهاي رسمي، صادرات ايران به عمان در دوازده‌ماهه سال 1403 به بيش از 1 ميليارد و 538 ميليون دلار رسيده است؛ رقمي که نسبت به سال 1402 با افزايش حدود 105 ميليون دلاري، رشد 8 درصدي را نشان مي‌دهد.

کالاهايي ايراني که به عمان صادر مي شود

رشد صادرات در حالي رقم خورده که تنوع اقلام صادر شده از ايران به عمان چشمگير است. بر اساس داده‌هاي گمرکي، طيف متنوعي از محصولات شامل کالاهاي مصرفي، کشاورزي و صنعتي به بازار عمان صادر شده‌اند. از شير و خامه، شکلات، آب معدني، شامپو و رب گوجه‌فرنگي گرفته تا اقلام خاص‌تري همچون جوجه يک‌روزه شترمرغ، پرندگان زينتي، خاويار، زعفران و انجير خشک نيز در سبد صادراتي ديده مي‌شود. همچنين کالاهاي صنعتي همچون شمش آهن و فولاد، شيشه‌هاي فلوت، درب و پنجره، يخچال و فريزر، کف‌پوش و شير خشک صنعتي نيز به عمان ارسال شده‌اند.

کدام کالاي عماني به بازارهاي ايران صادر مي شود؟

در سمت مقابل، واردات ايران از عمان در سال گذشته به 772 ميليون و 145 هزار دلار رسيد. اين رقم نسبت به واردات سال 1402 کاهش حدود 92 ميليون دلاري را نشان مي‌دهد. اقلام وارداتي از عمان نيز شامل کالاهاي مصرفي و صنعتي هستند. بر اساس آمار، شارژر باطري، ميکروفون، هدفون، ساعت مچي، کنسول بازي، کتاب و مدادتراش از جمله کالاهاي مصرفي وارداتي بوده‌اند. در کنار آن‌ها، قطعات صنعتي نظير مفتول، ميله و لوله، اجزا و قطعات توربين بخار، قطعات موتورهاي کشاورزي، بلبرينگ و همچنين طلاي خام و سنگ آسياب نيز از عمان وارد کشور شده‌اند.

با در نظر گرفتن مجموع صادرات و واردات، اولا تراز تجاري براي ايران مثبت بوده و ثانيا، حجم تجارت خارجي ايران و عمان در سال 1403 به 2 ميليارد و 310 ميليون دلار رسيده است، رقمي که گرچه نسبت به سال قبل با رشد همراه بوده، اما همچنان فاصله‌اي چشمگير با اهداف ترسيم‌شده از سوي دولت دارد.

در همين رابطه، مسعود پزشکيان رئيس‌جمهور در جريان سفر اخير خود به عمان، بر لزوم ارتقاء روابط تجاري ميان دو کشور تأکيد کرده و گفته است: ما بايد در قدم اول راه‌هايمان را از طريق بنادر و مسيرهاي هوايي به يکديگر متصل کنيم و ارتباطات علمي، اقتصادي و صنعتي را گسترش دهيم. همچنين بايد پول را به گونه‌اي تبادل کنيم که تجار بتوانند با هم معامله داشته باشند.

اظهارات رئيس‌جمهور در شرايطي مطرح شده که به گفته کارشناسان، مهم‌ترين مانع توسعه تجارت ميان ايران و عمان، ضعف در زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، مشکلات بانکي، نبود کانال‌هاي تبادلات مالي پايدار و فقدان توافق‌هاي پولي دو جانبه است. در حال حاضر، عمده مبادلات با عمان از طريق واسطه‌هايي در امارات و ديگر کشورها انجام مي‌شود که هم زمان‌بر است و هم پرهزينه.

وعده 30 ميليارد دلاري رئيس جمهور محقق مي‌شود؟

با توجه به هدف‌گذاري دولت براي رساندن حجم تجارت با عمان به 20 تا 30 ميليارد دلار، به‌نظر مي‌رسد تيم اقتصادي و سياسي دولت چهاردهم بايد توسعه همکاري‌هاي پولي و بانکي دوجانبه را در دستور کار فوري قرار دهد. ايجاد سازوکارهاي تسويه دوجانبه، تأسيس شعب بانک‌هاي ايراني و عماني در خاک يکديگر و فعال‌سازي خطوط حمل‌ونقل منظم دريايي و هوايي مي‌تواند بستر تحقق اين هدف بلندپروازانه را فراهم کند.

در حالي‌که عمان طي سال‌هاي اخير با جذب سرمايه‌گذاران خارجي و ايفاي نقش در ترانزيت کالا در منطقه، جايگاه خود را در تجارت منطقه‌اي تقويت کرده، ايران نيز براي بهره‌گيري از اين ظرفيت، نيازمند بازنگري در سياست‌هاي ارزي، توسعه لجستيکي و رفع موانع داخلي است.

با وجود همه اين چالش‌ها، رشد صادرات ايران به عمان در سال 1403 و تثبيت جايگاه اين کشور به عنوان يکي از مهم‌ترين شرکاي تجاري ايران در خليج فارس، نشان‌دهنده ظرفيت بالاي اين مسير تجاري براي توسعه متوازن و پايدار در آينده نزديک است.