وعده توليد 1/7 ميليون خودرو تا پايان سال عملياتي مي‌شود؟

متأسفانه طي ساليان اخير توليد خودرو بنا به دلايلي همچون تحريم، شيوع کرونا، ناکارآمدي مديران، پايين بودن بهره‌وري به يک دوم ظرفيت خود رسيد و تقاضاهاي واقعي بدون پاسخ رها شد؛ تا جايي که امروز شاهد جولان دلالان و سوداگران در بازار خودرو و پيشي گرفتن تقاضاي کاذب از تقاضاي واقعي هستيم.

مديران صنعتي دولت سيزدهم از روز نخست وعده افزايش توليد خودرو و نزديک شدن به ظرفيت‌هاي اسمي را دادند؛ بر همين اساس نيز سال گذشته شاهد بوديم که توليد خودرو به يک ميليون و 348 هزار دستگاه رسيد که سهم سواري‌ها حدود يک ميليون و 180 هزار دستگاه بود. البته وعده‌اي که براي سال 1401 داده شده بود توليد يک ميليون و 600 هزار دستگاه
بود.

با ورود به سال 1402 مديران صنعتي دولت وعده توليد يک ميليون و 600 هزار تا يک ميليون و 700 هزار دستگاه خودرو را تا پايان سال دادند. وعده‌اي که در صورت تحقق مي‌تواند بخش بزرگي از تقاضاي انباشت شده و واقعي را پاسخ دهد و به عنوان يک اهرم جدي در کاهش دلال بازي‌ها در بازار خودرو و کم شدن گپ قيمتي بين بازار و کارخانه نقش ايفا کند.

در اين بين براي دستيابي به هدف پيش بيني شده خودروسازان بايد هر ماه حدود 142 هزار دستگاه خودرو توليد کنند اما با اين حال بر اساس گزارشي که ايران‌خودرو، سايپا و پارس‌خودرو به بورس ارائه داده‌اند، طي فروردين ماه سال جاري در مجموع 58 هزار و 472 دستگاه انواع محصول سواري و وانت توليد شده که در مقايسه با فروردين سال گذشته رشد 29 درصدي را نشان مي‌دهد.

البته شايد بتوان تعطيل بودن نيمي از ماه فروردين را از دلايل اين عقب ماندگي دانست که در اين حالت مي‌توان گفت که توان توليد ماهانه خودروسازان حداقل دو برابر عددي است که در فروردين ثبت شده است.

چگونه 1.7 ميليون خودرو توليد کنيم؟

رسول سليماني کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار مهر در پاسخ به اين سوال که آيا وعده توليد يک ميليون و 700 هزار دستگاه خودرو تا پايان سال محقق مي‌شود، گفت: توليد 1.6 تا 1.7 ميليون دستگاه خودرو در سال جاري چندان دور از دسترس نيست و در صورتي که وزارت صمت برنامه‌ريزي مدوني داشته باشد مي‌توان اميدوار بود که تا پايان سال اين عدد محقق شود.

وي با بيان اينکه افزايش توليد خودرو نيازمند پيش شرط‌هايي است، افزود: با توجه به اينکه در سال‌هاي قبل اين حجم از خودرو در کشور توليد شده است بنابراين ظرفيت توليد از نظر فني موجود است منتهي اصلي‌ترين پيش شرط براي تحقق آن، تأمين نقدينگي و منابع مالي توليد است. در اين راستا قيمت گذاري خودرو بايد به صورتي باشد که خودروساز زيان نکند و توان تداوم توليد را داشته باشد.

استفاده از سازوکار بورس

اين کارشناس صنعت خودرو گفت: با توجه به اينکه تأمين مالي اصلي‌ترين شرط براي افزايش توليد خودرو است توصيه مي‌شود که از سازوکار بورس براي تأمين نقدينگي استفاده کرد زيرا در اين شرايط تورمي که تسهيلات دهي بانک‌ها کاهش يافته و نياز است که به توليدکنندگان اجازه دهيم از محل فروش محصول خود از طريق بورس نقدينگي لازم را تأمين کنند.

وي با بيان اينکه افزايش توليد نياز به سرمايه گذاري دارد، تصريح کرد: مي‌توان شيوه کار بورس کالا را داخل سامانه يکپارچه تخصيص خودرو پياده يا اينکه بخشي از توليد را صرفاً از طريق بورس عرضه کرد. البته اين اقدام بايد به صورت تدريجي انجام شود.

همکاري با شرکت‌هاي خصوصي

سليماني اضافه کرد: همکاري ايران خودرو و سايپا با شرکت‌هاي خصوصي نيز از ديگر پيش شرط‌هاي افزايش توليد است زيرا دستگاه‌هاي پرس و خطوط رنگ در ايران خودرو و سايپا محدود هستند بنابراين اگر براي همکاري ميان شرکت‌هاي داخلي قالب خوبي تعريف شود مي‌توان به افزايش توليد اميدوار بود.

وي ادامه داد: از سويي ديگر با اين سياست ارزبري هم کاهش مي‌يابد. سال گذشته شرکت‌هاي مونتاژکار 3.5 ميليارد دلار براي واردات قطعات هزينه کردند که عدد بالايي است. همچنين حدود 5 ميليارد دلار براي توليد و قطعات يدکي در شرکت‌هاي داخلي ارز صرف شد.

اين کارشناس صنعت خودرو تاکيد کرد: بايد براي کاهش اين ميزان از ارزبري تدبيري شود زيرا در سال‌هاي آينده براي توسعه اقتصاد کشور نياز به ارز بيشتري داريم. بنابراين اگر محدوديت ارزي در سال‌هاي آينده بيشتر شود نمي‌توان اين حجم از ارز را به خودروهاي مونتاژي و واردات قطعات اختصاص داد.

‌توليد محصولات جديد

وي به توليد محصولات جديد اشاره کرد و ادامه داد: نکته ديگر اين است که توليد محصولات جديد بايد با جديت دنبال شود. البته در مقابل نيز بايد خودروهاي قديمي از رده خارج شوند. در واقع نياز است که اين کار همزمان با هم انجام شوند تا در روند افزايش توليد خللي ايجاد نشود.

سليماني گفت: توقف توليد خودروهاي قديمي بسيار ضروري است زيرا نبايد کيفيت را فداي افزايش توليد کنيم‌. اولين رسالت يک شرکت توليدکننده اين است که کالاي باکيفيت و ايمن را تحويل مصرف کننده دهد. بنابراين همزمان که خودروي جديد توليد مي‌شود بايد خودروهاي قديمي از رده خارج شوند.

‌شناورسازي قيمت‌ها

اين کارشناس صنعت خودرو به نوسانات بازار ارز و تأثير آن بر صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: افزايش نرخ ارز باعث مي‌شود که بنگاه براي توليد نياز به نقدينگي بيشتري داشته باشد بنابراين چالش نقدينگي براي توليدکننده ايجاد مي‌شود.

وي تصريح کرد: با شناور کردن قيمت خودرو مي‌توان اين چالش را حل کرد زيرا چاره‌اي هم نيست. اگر شناورسازي انجام نشود بعداً با جهش‌هاي قيمتي رو به رو مي‌شويم که جبران ناپذير است.

سليماني گفت: در واقع بايد سياست‌هايي اتخاذ شود که متناسب با نرخ تورم اجازه دهيم قيمت خودرو تغيير کند و حتي اگر قيمت گذاري دستوري هم انجام مي‌دهيم در فواصل زماني منطقي، قيمت‌هاي جديد را تعيين کنيم تا تورم، توليد را زير نگيرد.

تعامل با قطعه سازان

وي اظهار داشت: موضوع بعدي نيز بهبود تعامل خودروساز و قطعه ساز است زيرا افزايش تيراژ توليد نيازمند تأمين قطعات خواهد بود که اين امر بيش از پيش تعامل و همکاري خودرويي‌ها و قطعه سازان را مي‌طلبد.

سليماني تاکيد کرد: برنامه‌ريزي‌هاي متوليان صنعت کشور به ويژه وزارت صمت بايد به گونه‌اي باشد که تأمين قطعات به راحتي انجام شود تا در روند توليد از نظر تأمين قطعات خللي ايجاد نشود.

تکليف معوقات چه مي‌شود؟

به گزارش مهر، يک نکته ديگري که در افزايش تيراژ توليد چندان مورد توجه واقع نشده مساله مربوط به تعهدات است. طبق نوبت دهي انجام شده از سوي سامانه يکپارچه تخصيص خودرو براي تحويل 900 هزار دستگاه خودرو، بخشي از خودروها در سال 1403 تحويل داده خواهند شد و قطعاً در دور دوم ثبت نام که از 20 ارديبهشت شروع مي‌شود مجدد نوبت تحويل بخشي از خودروها به 1403 موکول خواهد شد.

در اينجا بايد وزارت صمت توضيح دهد که در صورت معوق شدن تعهدات چه سياستي اتخاذ خواهد کرد و اين موضوع در روند توليد چه تأثيري خواهد گذاشت.

منبع: خبرگزاري مهر