دوران روحاني و وزارت صالحي ثابت کرد که وقتي نظارت جدي کنار گذاشته شود، سينما و تئاتر به ابزاري براي ترويج ابتذال تبديل ميگردند. امروز نيز نبايد اجازه داد همان اشتباهات تکرار شود.
فيلم «خانوم والده» ساخته سهيل موفق با بازي رضا عطاران و عباس جمشيديفر، نه يک کمدي خانوادگي، بلکه نمونهاي عريان از ولنگاري فرهنگي است که با مجوز رسمي وزارت ارشاد روي پرده سينماهاي کشور رفته و صدها هزار تماشاگر، از جمله نوجوانان را بدون درنظر گرفتن درجه بندي به سالنهاي سينما کشانده است.
اين فيلم داستان دو برادر بدهکار است که براي به دست آوردن ارثيهاي ناگهاني بهانهاي يکي از آنان خود را شبيه مادرش گريم ميکند و اين تنها بهانهاس است براي براي رديف کردن شوخيهاي جنسي مکرر، تغيير هويت جنسيتي مرد به زن و موقعيتهايي که مرزهاي ادب و عفت عمومي را آشکارا زير پا ميگذارد.
عطاران با گريم زنانه و لباس مادروار ظاهر ميشود و جمشيديفر نيز در صحنههايي مشابه، مرداني را به نمايش ميگذارد که براي خنداندن مخاطب به پوشش و رفتار زنانه روي ميآورند.
اين زنپوشي نه ابزاري براي طنز هوشمند، بلکه بهانهاي است براي توليد موقعيتهاي جنسي و اشارههاي رکيک که فضاي فيلم را آکنده از مضامين مبتذل کرده است.
فيلم پر از شوخيهاي جنسي متعدد است؛ به گونهاي که پس از جذب بيش از 300 هزار تماشاگر، سامانههاي فروش بليت ناگهان رده سني منفي 15 سال را بر آن اعمال کردند.
اين يعني سازندگان و ناظران از همان ابتدا ميدانستند محتوا براي نوجوانان و خانوادهها نامناسب است، اما مجوز دادند و اکران کردند تا گيشه پر شود.
طنز فيلم نه بر پايه موقعيتهاي انساني يا نقد اجتماعي، بلکه بر پايه اشارههاي جنسي، حرکات بدن و ديالوگهايي است که مستقيماً به روابط جنسي و تغيير ظاهر جنسيتي اشاره دارد. تماشاگراني که فيلم را ديدهاند، از تکرار شوخيهاي جنسي در طول فيلم سخن گفتهاند؛ شوخيهايي که شباهت تام به ويديوهاي مبتذل اينستاگرامي و نمايشهاي آزاد تجاري دارد که در آن مردان با لباس زنانه براي جلب توجه و خنده، مضامين جنسي را جار ميزنند. اين اثر دقيقاً همان الگوي «سرگرمي براي سرگرمي» را دنبال ميکند که هيچ رسالت فرهنگي ندارد و فقط براي فروش به هر قيمتي ساخته شده است.
رضا عطاران که زماني با نقشهاي عامهپسند شناخته ميشد، اکنون در نقش ابزاري براي ترويج اين ابتذال ظاهر شده است. گريم زنانه او و موقعيتهاي کميک مبتني بر آن، بيش از آنکه خنده سالم ايجاد کند، مرزهاي حيا را جابهجا ميکند و به نوجوانان القا ميکند که تغيير هويت جنسي و شوخي با اجزاي بدن زنان امري عادي و خندهدار است. فيلمنامه «حمزه صالحي» و کارگرداني «سهيل موفق» هيچ تلاشي براي عمق و داستان نکرده و تمام ظرفيت فيلم را صرف توليد لحظات جنسي و رکيک کردهاند.
چرا وزارت ارشاد به چنين فيلمهاي مبتذلي مجوز ميدهد؟
پرسش اساسي اينجاست که چگونه اثري با اين حجم از شوخيهاي جنسي و ترويج زنپوشي مردان، پروانه ساخت و نمايش دريافت ميکند و حتي پس از اکران عمومي، تنها با محدوديت سني مديريت ميشود؟ پاسخ روشن است: اولويت گيشه بر فرهنگ، و سازش با جريان ابتذال به بهانه رونق سينما.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بارها اعلام کرده که به فيلمهاي سخيف و مبتذل مجوز نميدهد، اما در عمل، کمديهايي از اين دست که پر از اشارههاي جنسي و موقعيتهاي غيراخلاقياند، به راحتي از فيلتر شوراي بازبيني عبور ميکنند. محدوديت سني پس از اکران، نه راهحل، بلکه اعتراف به شکست نظارت است. وقتي فيلمي با صدها هزار تماشاگر اکران ميشود و بعد رده سني ميخورد، يعني نظام نظارتي يا ناتوان است يا عامدانه چشمپوشي کرده است.
اين رويه ريشه در چند عامل دارد. نخست، وابستگي مالي سينما به گيشه کمديهاي جنسي - مبتذلِ ستارهمحور. تهيهکنندگاني مانند عامريان فيلم با سابقه توليد آثار پرفروش، قدرت لابي بالايي دارند و ارشاد براي پر کردن سالنها حاضر است از معيارهاي اخلاقي کوتاه بيايد. دوم، معيارهاي دوگانه و مبهم فيلمهاي اجتماعي يا انتقادي با سختگيري مواجه ميشوند، اما آثار تجاري با شوخي جنسي آسانتر مجوز ميگيرند. سوم، نفوذ فرهنگ غربي و الگوهاي اينستاگرامي که از طريق همين کمديها وارد سينماي رسمي ميشود و به تدريج هنجارهاي جامعه را تغيير ميدهد.
نتيجه اين سياست، ترويج سيستماتيک ابتذال است. «خانوم والده» نه تنها شأن خانواده ايراني را رعايت نکرده، بلکه با شوخيهاي جنسي مکرر و نمايش مردان در پوشش زنانه، به حيا و عفت عمومي توهين کرده است. اگر ارشاد واقعاً دغدغه فرهنگ اسلامي داشت، چنين آثاري هرگز نبايد مجوز ميگرفتند. ادامه اين روند، سينماي ايران را به کارگاه توليد محتواي مبتذل تبديل ميکند و نسل جوان را با ارزشهاي وارونه تربيت ميکند. وقت آن رسيده که مسئولان به جاي توجيه فروش، مسئوليت اخلاقي خود را بپذيرند و جلوي اين ولنگاري آشکار را بگيرند.
دوران وزارت سيدعباس صالحي در دولت حسن روحاني، صفحه سياهي از کارنامه فرهنگي کشور بود که هنوز زخمهايش التيام نيافته است. در آن سالها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به جاي پاسداري از ارزشهاي اسلامي و انقلابي، به کارخانه صدور مجوز براي آثار هنجارشکن و مبتذل تبديل شده بود. تئاترهايي که بوي بيبندوباري ميدادند، بهراحتي پروانه ميگرفتند و سينما نيز جولانگاه فيلمهايي شد که مرزهاي اخلاق را زير پا ميگذاشتند. در همين دوران بود که قائد شهيد از کليد واژه ولنگاري فرهنگي استفاده کردند.
نمونه بارز اين عملکرد ننگين، فيلم «رحمان 1400» ساخته منوچهر هادي بود که در نوروز 1398 روي پرده رفت. اين فيلم با فروش نجومي بيش از 22 ميليارد تومان در هفتههاي نخست، به پرفروشترين اثر آن ايام تبديل شد، اما محتواي آن چيزي جز مجموعهاي از شوخيهاي رکيک جنسي، رقص زننده شخصيت زن فيلم و صحنههايي نبود که حتي تماشاگران خانوادگي را وادار به خروج از سالن ميکرد.
مسئولان سازمان سينمايي بعدها اعتراف کردند که نسخه اکرانشده در برخي سالنها با نسخه مجوزدار متفاوت بوده و حاوي صحنههاي حذفنشده است. با اين حال، اصل ماجرا اين بود که چنين اثري اصلاً چگونه توانست پروانه نمايش بگيرد؟ پاسخ روشن است: سهلانگاري و چشمپوشي مديران وقت وزارت ارشاد در دولت روحاني. روزنامههاي انقلابي همان زمان فرياد زدند که کارگردان با بيهنري تمام، تنها راه خنداندن مخاطب را در ديالوگها و حرکات جنسي يافته است.
اکنون، سالها بعد، با اکران دوباره فيلم «خانوم والده» به کارگرداني سهيل موفق و بازي رضا عطاران، همان روحيه هنجارشکني در سينما تکرار ميشود. اين کمدي که از 25 شهريور 1405 روي پرده رفته و فروش قابل توجهي داشته، پر از شوخيهاي جنسي است تا جايي که پس از جذب صدها هزار مخاطب، رده سني منفي 15 براي آن اعلام شد. مبدلپوشي و محتواي خارج از عرف آن، يادآور همان دوران سياه است که ارزشهاي اخلاقي قرباني گيشه و لبخندهاي سطحي ميشد.
مصداق روشن ديگر اين بازگشت به گذشته، نمايش «تهران پاريس تهران/ پل» است که اخيراً با دستور قضايي متوقف شد. انتشار ويدئويي از صحنه رفتار دو بازيگر که خلاف عرف و شئون عمومي تشخيص داده شد، منجر به تشکيل پرونده قضايي عليه عوامل شد و سامانه بليتفروشي مسدود گرديد. هرچند بعدها ادعا شد خطاي ديد بوده و ميزانسن تغيير کرده، اما اصل ماجرا نشان ميدهد که همان فضاي سهلگيرانه دوران صالحي هنوز در کمين است و برخي آثار بدون رعايت حداقلهاي اخلاقي روي صحنه ميروند.
اين تکرار تاريخ، هشداري جدي است. دوران روحاني و وزارت صالحي ثابت کرد که وقتي نظارت جدي کنار گذاشته شود، سينما و تئاتر به ابزاري براي ترويج ابتذال تبديل ميگردند. امروز نيز نبايد اجازه داد همان اشتباهات تکرار شود. مسئولان فرهنگي بايد با قاطعيت در برابر هرگونه هنجارشکني بايستند و نگذارند ارزشهاي جامعه اسلامي قرباني سودجويي و غربزدگي شود. مردم انقلابي ايران ديگر تحمل بازگشت به آن دوران سياه را ندارند.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.