ورود بانک‌ها به ساخت‌وساز و خريد و فروش ملک تخلف است

حسام عقبايي رئيس پيشين اتحاديه املاک در گفتگو با مهر با تأکيد بر لزوم جلوگيري از ورود بانک‌ها به فعاليت‌هاي سوداگرانه در حوزه مسکن، گفت: بر اساس قانون بانکداري، ورود بانک‌ها به حوزه ساخت‌وساز، خريدوفروش املاک و به‌طورکلي بنگاه‌داري اقتصادي ممنوع است، به عبارتي ديگر بانک‌ها حق ندارند در توليد يا خريدوفروش مسکن ورود کنند و هرگونه فعاليت در اين زمينه‌ها تخلف از قانون بانکداري محسوب مي‌شود.

وي افزود: متأسفانه بسياري از بانک‌هاي کشور، چه خصوصي و چه دولتي، برخلاف نص صريح قانون، وارد عرصه بنگاه‌داري در حوزه مسکن و املاک شده‌اند. اين اقدام، تخلف آشکار از قوانين مالي و بانکي کشور است و لازم است دستگاه‌هاي نظارتي با جديت با آن برخورد کنند. وظيفه نهادهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي کل کشور و همچنين بانک مرکزي است که به اين موضوع ورود کنند و از به‌کارگيري سرمايه‌ها و اندوخته‌هاي بانکي در حوزه ساخت‌وساز، خريدوفروش و سوداگري مسکن جلوگيري کنند.

بانک‌ها برخلاف قانون، به بازيگران اصلي بازار املاک تبديل شده‌اند

عقبايي ادامه داد: اين دو نهاد وظيفه قانوني دارند تا با نظارت مؤثر، مانع تبديل‌شدن بانک‌ها به بازيگران اصلي بازار املاک شوند. ازآنجايي‌که بانک‌ها نقش پررنگي در اقتصاد کشور دارند، هيئت دولت نيز بايد در اين زمينه ورود کرده و نظارت خود را به‌صورت جدي و مؤثر افزايش دهد. امروز شاهد آن هستيم که برخي بانک‌هاي خصوصي و حتي دولتي، به‌صورت رسمي اقدام به ايجاد هلدينگ‌هاي ساختماني کرده‌اند؛ شرکت‌هايي که کار اصلي‌شان توليد، خريدوفروش ملک است.

اين کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به تخلفات برخي از بانک‌ها اظهار کرد: برخي از اين بانک‌ها حتي چندين شرکت زيرمجموعه در حوزه ساختمان‌سازي و خريدوفروش املاک دارند که در ابعاد مختلف وارد فعاليت‌هاي تجاري مسکن شده‌اند. اين روند سال‌هاست که ادامه دارد و موجب اخلال در بازار مسکن شده است.

رئيس پيشين اتحاديه املاک يادآور شد: متأسفانه برخي بانک‌ها باهدف کسب سود بيشتر، اقدام به خريد املاک خاص با قيمت‌هاي بالاتر از نرخ متعارف مي‌کنند و حتي واحدهايي را که خود مي‌سازند، با قيمتي بيش از نرخ منطقه‌اي به فروش مي‌رسانند. تحليل اين بانک‌ها آن است که چون فروشنده، يک نهاد حقوقي معتبر و داراي پشتوانه بانکي است، مي‌تواند ملک را باقيمت بالاتري عرضه کند.

وي تصريح کرد: اين رفتارها نه‌تنها تخلف از قانون بانکداري است، بلکه در افزايش قيمت مسکن و زمين نيز نقش مؤثري دارد. بانک‌ها با ورود به اين حوزه و باانگيزه افزايش سرمايه و عايدي، عملاً به يکي از عوامل اصلي سوداگري و گراني مسکن تبديل شده‌اند.

عقبايي ادامه داد: اساساً بانک‌ها تکليفي براي فعاليت در بخش مسکن و ساخت‌وساز ندارند و ورود آن‌ها به اين حوزه‌ها موجب برهم‌خوردن تعادل بازار و افزايش غيرواقعي قيمت‌ها شده است. لازم است نهادهاي نظارتي و دولت، برخورد قاطع‌تري با اين تخلفات داشته باشند تا سرمايه‌هاي بانکي به‌جاي ورود به بازارهاي سوداگرانه، در مسير توليد و رونق اقتصادي کشور هدايت شوند.

بي‌توجهي بانک‌ها به تکليف 20 درصدي تسهيلات مسکن تخلف آشکار است

وي با اشاره به تخلف بانک‌ها از اجراي تکاليف قانوني در حوزه تأمين مالي مسکن، گفت: در شرايط کنوني، بانک مرکزي صراحتاً تکليف کرده است که بانک‌ها بايد 20 درصد از تسهيلات خود را به حوزه خريد و ساخت مسکن اختصاص دهند، اما متأسفانه شاهد آن هستيم که نه‌تنها بانک‌ها در عرصه بنگاه‌داري فعال شده‌اند و هلدينگ‌هاي ساختماني ايجاد کرده‌اند، بلکه از ارائه تسهيلات مصوب نيز به مردم خودداري مي‌کنند.

رئيس پيشين اتحاديه املاک افزود: دليل امتناع بانک‌ها از پرداخت وام‌هاي مسکن، رويکرد سوداگرانه آن‌هاست؛ به اين معنا که تمايلشان براي پرداخت تسهيلات به بخش‌هايي مانند خريد لوازم‌خانگي، خودرو و ساير کالاها بسيار بيشتر از پرداخت تسهيلات در بخش مسکن است. بانک‌ها ترجيح مي‌دهند منابع خود را به حوزه‌هايي اختصاص دهند که بازپرداخت تسهيلات در آن‌ها کوتاه‌مدت‌تر و سود دريافتي بيشتر است.

اين کارشناس ارشد بازار مسکن تصريح کرد: تسهيلات اعطايي بانک‌ها براي ساير بخش‌ها معمولاً بازپرداختي 12 تا 36 ماهه دارد و سود آن بين 24 تا 36 درصد است، درحالي‌که تسهيلات حوزه مسکن داراي بازپرداخت طولاني‌تر، مثلاً 12 ساله، و نرخ سود پايين‌تر است.

بانک‌ها منابع خود را به بخش‌هاي پرسود کوتاه‌مدت سوق مي‌دهند

وي تأکيد کرد: بانک‌ها به همين دليل، از اجراي تکليف 20 درصدي خودسر باز مي‌زنند، زيرا تمايلي ندارند منابعشان را در بخش‌هايي سرمايه‌گذاري کنند که بازگشت سرمايه در آن طولاني و سود کمتر است. اين رفتار بانک‌ها تخلفي آشکار در برابر سياست‌هاي کلان اقتصادي کشور و مصوبات بانک مرکزي است.

رئيس پيشين اتحاديه املاک ادامه داد: بانک‌ها موظف‌اند تسهيلات مسکن را در اختيار مردم قرار دهند، اما عملاً از انجام اين وظيفه قانوني شانه خالي مي‌کنند و همين موضوع، روند خانه‌دارشدن اقشار مختلف را با مشکل جدي مواجه کرده است. بانک‌ها نه‌تنها وام‌هاي خرد خريد مسکن را به مردم پرداخت نمي‌کنند که مي‌تواند به‌ويژه در شهرهاي کوچک تأثير مثبتي در خانه‌دارشدن خانواده‌ها داشته باشد، بلکه از ارائه تسهيلات به شرکت‌هاي انبوه‌ساز و توليدکنندگان بزرگ مسکن نيز خودداري مي‌کنند.

عقبايي بيان کرد: فعالان صنعت ساخت‌وساز بارها اعلام کرده‌اند که فرايند دريافت تسهيلات بانکي براي توليد مسکن بسيار زمان‌بر و همراه با بروکراسي سنگين اداري است و اثربخشي لازم را ندارد. حتي ميزان تسهيلاتي که در حال حاضر پرداخت مي‌شود، مبالغي در حدود 600 تا 700 ميليون تومان يا حداکثر يک ميليارد تومان است که با واقعيت قيمت‌هاي بازار مسکن تناسبي ندارد و عملاً تأثيري در خانه‌دارشدن مردم ندارد.

اين کارشناس ارشد بازار مسکن يادآور شد: بانک‌ها به‌خوبي مي‌دانند که بايد ميزان وام‌هاي مسکن را به نحوي افزايش دهند که متناسب با نرخ تورم و قيمت واقعي مسکن باشد، اما از اين اقدام نيز امتناع مي‌کنند.

دليل اين امتناع کاملاً روشن است؛ بانک‌ها اساساً تمايلي به هدايت منابع خود به سمت بخش مسکن ندارند، زيرا بازپرداخت آن طولاني‌تر و سودش کمتر از ساير حوزه‌هاست.

وي در پايان خاطرنشان کرد: در چنين شرايطي، علاوه بر ضرورت مقابله با هلدينگ‌هاي ساختماني و شرکت‌هاي اقماري بانک‌ها، بايد برخوردهاي حقوقي قاطع‌تري با تخلفات بانکي در اين حوزه صورت گيرد. البته اخيراً رياست محترم قوه قضائيه هشدارهاي بسيار مهم و مؤثري را در خصوص تخلفات بانک‌ها در زمينه قانون‌شکني‌هاي مرتبط با بخش مسکن صادر کرده است که اين اقدام مي‌تواند نقطه آغاز جدي براي برخورد با بنگاه‌داري بانکي و اصلاح رفتار نظام بانکي کشور باشد.