واگذاري اختيارات به استانداران خلاف قانون است

در پي تصويب‌نامه‌اي از سوي دولت که اختيارات گسترده‌اي را به نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور تفويض مي‌کرد، محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسلامي، در نامه‌اي به مسعود پزشکيان، رئيس‌جمهور، با استناد به نظرات هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و همچنين نظريه تفسيري شوراي نگهبان، اين مصوبه را مغاير قانون اساسي و قوانين عادي دانست و بخشي از آن را «ملغي‌الاثر» اعلام کرد.

متن نامه به شرح زير است.

«جناب آقاي دکتر پزشکيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

سلام‌عليکم

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيئت محترم وزيران به شماره 51675/ت ه مورخ 1404/03/29 اين موضوع «تعيين وزرا، معاونين رئيس‌جمهور و استانداران به‌عنوان نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور »

متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تفسير (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم و يک‌صد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ مي‌گردد بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.

طبق نظريه تفسيري شوراي محترم نگهبان به شماره 8/30/2124 مورخ 1381/10/12 «اين اصل 127 مربوط به امور اجرايي است و شامل تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها نمي‌شود و منحصراً شامل تصميمات خواهد بود بنابراين تبصره الحاقي ماده 29 که مقرر نموده است تفويض اختيار دولت موضوع اصل 127 قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور محدود به امور اجرايي است، وافي به مقصود است لکن تصويب‌نامه هيئت دولت که طي آن نماينده يا نمايندگاني با اختيارات مشخص تعيين مي‌نمايد از مصاديق تصويب‌نامه ذيل اصل 138 قانون اساسي مي‌باشد و لازم است اين تصويب‌نامه ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد تا درصورتي‌که آنها را بر خلاف قوانين بداند با ذکر دليل براي تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد.»

بنابراين ازآنجاکه اجزاي «1» و «2» بند الف مصوبه ناظر به تفويض اختيارات هيئت محترم وزيران متضمن موارد خاص مذکور در اصل127  و بيانگر مصاديق مشخص نمي‌باشد و اطلاق عبارات مشعر به اين است که تمام اختيارات هيئت محترم وزيران و رؤساي سازمان‌ها بدون تعيين موضوعات مشخص قابل تفويض است، مغاير با موادي از قوانين حاوي حدود اختيارات وزيران و تعيين وظايف و اختيارات وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها است که اعمال آنها قائم به شخص وزير يا عالي‌ترين مقام اجرايي سازمان‌هاي موضوع مصوبه مي‌باشد.

محمدباقر قاليباف»

 هيئت دولت در اواخر خرداد تصويب کرده بود که اختيارات هيئت وزيران در رابطه‌با وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها به وزرا و در حوزه جغرافيايي استان‌ها به استاندار واگذار شود.

بر اساس قانون اساسي، رئيس مجلس مي‌تواند آن دسته از مصوبات هيئت وزيران را که مغاير قانون اساسي هستند، ابطال نمايد. گفتني است اثر حقوقي اين ابطال مي‌تواند به‌عنوان يک وحدت رويه در خصوص سياست‌ها و مصوبات مشابه نيز به کار برود.