واسطه‌هاي اماراتي بازيگر اصلي تجارت غلات ايران

به گزارش خبرگزراي فارس؛ ايران طي پنج سال گذشته به‌طور متوسط سالانه حدود 3 ميليارد دلار انواع کالاهاي اساسي شامل جو، ذرت دامي، گندم و روغن آفتابگردان از روسيه وارد کرده است.

با وجود ادعاهايي درباره حرکت تجارت ايران و روسيه به سمت استفاده از ارزهاي ملي، بررسي ساختار واقعي پرداخت‌ها نشان مي‌دهد حدود 87 درصد ارزش دلاري واردات کالاي اساسي ايران از روسيه از طريق شرکت‌هاي واسط مستقر در امارات، ترکيه و ساير کشورها و با ارزهاي ثالثي همچون درهم و يورو تسويه شده است.

اين سطح از وابستگي به ارزهاي واسط و شبکه‌هاي غيرمستقيم، مسير تأمين کالاهاي اساسي کشور را به‌شدت در معرض ريسک‌هاي تحريمي، افزايش هزينه مبادله و کاهش شفافيت مالي قرار داده است. از همين رو، بازطراحي ساختاري واردات کالاهاي اساسي و حرکت به سمت خريد مستقيم از روسيه به‌عنوان يک ضرورت راهبردي مطرح مي‌شود.

در سال 1403، ذرت دامي، جو، گندم و روغن آفتابگردان با مجموع حدود 5 ميليون تن و ارزش تقريبي 2.2 ميليارد دلار در صدر فهرست واردات ايران از روسيه قرار داشته‌اند؛ به‌گونه‌اي که ايران به يکي از بزرگ‌ترين واردکنندگان نهاده‌هاي دامي روسيه تبديل شده است.

سلطه شرکت‌هاي واسط بر تجارت غلات ايران و روسيه

بررسي شرکت‌هاي صادرکننده نشان مي‌دهد اکثريت شرکت‌هايي که از مبدا روسيه به ايران صادرات داشته‌اند، در کشورهاي ترکيه و امارات متحده عربي ثبت شده‌اند. حضور گسترده اين شرکت‌ها در بازار ايران بيانگر آن است که بخش عمده واردات غلات و نهاده‌هاي دامي کشور نه از مسير خريد مستقيم، بلکه از طريق شبکه‌هاي واسطه‌اي انجام مي‌شود.

در مقابل، تنها تعداد محدودي از صادرکنندگان بزرگ روسي، مانند شرکت OZK (شرکت متحد غله) که در ميان پنج غول اصلي صادرات گندم روسيه قرار دارد، تجارت مستقيم با ايران داشته‌اند. آمارها نشان مي‌دهد طي پنج سال گذشته تنها حدود 16 درصد از کل واردات کالاي اساسي ايران از روسيه مستقيماً از شرکت‌هاي روسي خريداري شده است.

نقش ارزهاي ثالث در تضاد با ادعاي تجارت روبلي- ريالي

در سال‌هاي اخير برخي مقامات ايراني و روسي اعلام کرده‌اند که تا 80 درصد تجارت دو کشور با پول‌هاي ملي (ريال و روبل) انجام مي‌شود. براي مثال معاون نخست‌وزير روسيه از سهم 80 درصدي تسويه با ارز ملي سخن گفته و سفير ايران در روسيه نيز بيش از 60 درصد مبادلات را ريالي- روبلي عنوان کرده است.

اما اين ارقام عمدتاً مربوط به همان بخش محدود تجارت مستقيم (حدود 16 درصد) است که در آمارهاي گمرکي نيز ثبت مي‌شود. اگر فرض شود 80 درصد اين 16 درصد با روبل و ريال تسويه شده باشد، در عمل کمتر از 13 درصد کل واردات غلات و دانه‌هاي روغني ايران از روسيه با ارزهاي ملي انجام شده و مابقي همچنان از طريق نظام پرداخت درهمي، يورويي و شبکه‌هاي واسطه‌اي صورت گرفته است.

چرا ايران ناچار به استفاده از ارزهاي واسط است؟

واقعيت آن است که تحريم‌هاي بانکي و محدوديت‌هاي گسترده در دسترسي ايران و روسيه به سيستم مالي جهاني مانند سوئيفت، امکان تسويه مستقيم را به‌شدت کاهش داده است. از سوي ديگر، بازار روبل و ريال در تجارت بين‌المللي نقدشوندگي محدودي دارد و بسياري از شرکت‌هاي صادرکننده ترجيح مي‌دهند پرداخت‌ها با ارزهاي قابل تبديل جهاني انجامشود.

در نتيجه، شرکت‌هاي واسطه در کشورهاي ثالث نقش کليدي در انتقال ارز، تسويه حساب‌ها و دور زدن محدوديت‌هاي بانکي پيدا کرده‌اند و همين مسئله وابستگي ايران را به ارزهاي واسط افزايش داده است.

ضرورت بازطراحي ساختار واردات کالاهاي اساسي

ايران براي واردات کالاهاي اساسي سالانه بيش از 12 ميليارد دلار ارز حاصل از فروش نفت، عمدتاً به چين، هزينه مي‌کند. علاوه بر مسيرهاي دشوار فروش نفت در شرايط تحريمي، بازگشت ارز و پرداخت بدهي تأمين‌کنندگان خارجي نيز عمدتاً از مسيرهاي غيرشفاف، شبکه‌هاي تراستي و سيستم‌هاي غيررسمي انجام مي‌شود؛ مسيري که همچنان زير نظارت و فشار تحريم‌کنندگان غربي قرار دارد.

به‌عبارتي، هرچند واردات کالاهاي اساسي در ظاهر مشمول معافيت‌هاي تحريمي است، اما چون منابع ارزي آن به درآمدهاي نفتي وابسته شده، نظام پرداخت کشور به سمت سازوکارهاي پرريسک و غيرشفاف حرکت کرده است.

در چنين شرايطي ضروري است مجموعه‌اي از راهکارهاي عملياتي براي کاهش وابستگي ايران به شرکت‌هاي واسط و ارزهاي ثالث در واردات کالاهاي اساسي از روسيه به‌طور جدي دنبال شود.

اين راهکارها بايد شامل افزايش سهم خريد مستقيم از شرکت‌هاي روسي، توسعه واقعي تسويه روبلي- ريالي، ايجاد سازوکارهاي مالي شفاف و مقاوم در برابر تحريم و بازطراحي نقش درآمدهاي نفتي در تأمين ارز کالاهاي اساسي باشد.