واردات عجيب خرماي ايراني به کشور

به گزارش جام جم، مرکز پژوهش‌هاي مجلس اين گزاره را تاييد کرده و گفته صادرات خرماي ايران ارزش افزوده پاييني دارد، چون اغلب فله‌اي و در بسته‌بندي‌هاي بزرگ 5 تا 10 کيلويي به کشورهاي ديگر صادر مي‌شود که بازارپسند نيست و فرصت انجام فرآوري‌هاي مختلف اين محصول را محدود مي‌کند.

اين سبک از فروش خرما را مي‌توان به نوعي خام‌فروشي عنوان کرد که تحت‌تاثير ناکارآمدي تعاوني‌هاي مرتبط با نخلداران درخصوص مکانيزه شدن عمليات داشت و برداشت خرماست که از چالش‌هاي توليد به حساب مي‌آيد و نسبت توليد اين محصول به ميزان فرآوري آن در ايران حدود 79درصد است.

بسته‌بندي ضعيف

محمدعلي صديقي، صادرکننده خرما در خصوص جايگاه ايران در بازارهاي جهاني مي‌گويد: «ايران به عنوان اولين توليدکننده بهترين نوع خرما در دنيا مطرح است، اما متاسفانه جايگاه اصلي‌اش را در تجارت جهاني به دست نياورده است.

در واقع عواملي مانند تحريم‌ها و همچنين ضعف در بسته‌بندي و سورتينگ باعث شده تا حدودي از دنيا عقب باشيم، لذا خرما نيز مانند محصولاتي همچون پسته و زيتون در کشورهاي ديگر مثل ترکيه بازتوليد و به کشورهاي اروپايي صادر مي‌شود. در صورتي که در ترکيه حتي يک نخل هم وجود ندارد.» درمورد ارائه استانداردهايي براي صادرات محصولات کشاورزي مانند خرما نوعي ناهماهنگي ميان وزارت صمت و کشاورزي وجود دارد و عملا صادرات خرما به صورت فله ادامه دارد؛ در حالي که نماينده مردم شبستان از راه‌اندازي پايانه براي صادرات خرما خبر داده بود.

ابراهيم رضايي، نماينده دشتستان در مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: «با توجه به رايزني‌هاي خوب براي صادرات خرما و استقبال برخي کشورهاي هدف، نياز به بسته‌بندي مطلوب‌تر و شکيل‌تر خرما نيز هست و بايد فکري اساسي براي اين موضوع شود. در نشست با مديران صمت استان بوشهر و سازمان توسعه تجارت ايران و اتاق بازرگاني مقرر شد دو پايانه تخصصي صادراتي يکي ويژه خرما و ديگري براي ساير توليدات کشاورزي با مشارکت بخش خصوصي راه‌اندازي شود.» با گذشت بيش از 90روز از صحبت‌هاي نماينده شبستان، هنوز براي راه‌اندازي پايانه صادراتي خرما اقدامي نشده و شکل صادرات همان بسته‌هاي بدقواره 10کيلويي است.

ورود غيرحرفه‌اي‌ها

علي‌محمد صميمي، نايب رئيس انجمن خرماي ايران ورود افراد غيرمتخصص و غيرحرفه‌اي را تهديد جدي بازارهاي صادراتي عنوان کرد و گفت: ورود غيرمتخصص‌ها به تجارت خرما به قيمت محصول صادراتي صدمه زده و اتاق بازرگاني بايد در ساماندهي اين ماجرا سهم بزرگي ايفا کند. تجارت يک کار تخصصي است، تجارت کار کسي است که از نوسان بازارها نگران نشود، نگاه بلندمدت به بازارهاي صادراتي داشته باشد و قيمت و بازار را براي نوسان‌هاي کوتاه‌مدت خراب نکند.

صميمي معتقد است که در جريان صادرات خرما وزارت خارجه نقش مهمي در تسهيل امور کنسولي تجار دارد: «مهم‌ترين کار براي ميز خرما در وزارت خارجه تسهيل امور کنسولي تجار، چه صادرکننده و چه واردکننده است. در مورد رفت‌وآمد هيأت‌هاي بازرگاني بايد امور را تسهيل کرد؛ به نحوي که وزارت خارجه بايد در کشورهاي مقصد صادراتي به عنوان وکيل‌مدافع بخش خصوصي عمل کند، مثل کاري که دولت‌هاي ترکيه و عربستان براي صادرکنندگان خود انجام مي‌دهند. با «بايد گفتن» مشکلات تجاري حل نمي‌شود. به کار عملي نياز داريم.»

با اين حال، رئيس اداره صادرات غيرنفتي وزارت خارجه با انداختن توپ در زمين توليدکنندگان خرما مي‌گويد: «از دلايل استقبال ضعيف از خرما در کشورهاي خارجي، ارائه خرماي بي‌کيفيت است و اگر کيفيت خرماي صادراتي افزايش يافته و بسته‌بندي شکيل و مناسب‌تري داشته باشد، قطعا شاهد استقبال کشورهاي خارجي خواهيم بود.»

علاوه بر مشکلات مربوط به بسته‌بندي، تحريم‌هاي بين‌المللي خرماي ايراني را به حاشيه رانده است، به طوري که به گفته محسن رشيد فرخي، رئيس انجمن ملي خرما اعمال تحريم‌ها هزينه حمل‌ونقل را سه‌برابر افزايش داده است و شرکت‌هاي بزرگ حمل‌ونقلي تمايلي براي فعاليت در ايران از خود نشان نمي‌دهند؛ هزينه اجاره يک کانتينر براي يک تاجر ايراني به 12هزار دلار رسيده، در حالي که کشورهاي رقيب تجاري حداکثر يک کانتينر را 4000دلار کرايه مي‌کنند. علاوه بر بالا رفتن هزينه کرايه، زمان رسيدن خرما صادراتي به کشورهاي مبدا در سايه تحريم افزايش يافته است. از سوي ديگر مدت زمان رسيدن محموله‌ها به کشورهاي مقصد براي کشورهاي رقيب نصف است، اما صادرکنندگان داخلي براي حل مشکلات ناشي از تحريم‌ها بايد زمان زيادي صرف کنند.