واردات خودرو در انحصار 20 شرکت

جعفر قادري در گفتگو با خبرگزاري تسنيم، با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص واردات خودرو در سال 1404  گفت:‌ در ارتباط با مصوبه واردات خودرو، يکي از اصول کليدي اين است که مجوز واردات بايد بر اساس رعايت شرايط رقابتي به ارائه شود. اين موضوع تأثير تعيين‌کننده‌اي بر حقوق ورودي ندارد؛ چه اين حقوق معادل 100 درصد باشد، چه 80 درصد، 60 درصد، يا حتي صفر. دليل اين امر اين است که در شرايط رقابتي، متقاضيان واردات خودرو بر اساس پيشنهاد قيمتي خود براي دريافت مجوز عمل مي‌کنند. به عبارتي، هرچه درصد حقوق ورودي کاهش يابد، افراد مبالغ بيشتري را براي خريد مجوز پيشنهاد مي‌دهند تا سهم بيشتري از اين بازار رقابتي را به دست آورند.

اثر حقوق ورودي بر شرايط رقابتي و انعکاس اجتماعي

وي گفت: کاهش حقوق ورودي ممکن است به صورت سطحي اين برداشت را ايجاد کند که اين سياست به نفع ايرانيان مقيم خارج از کشور است؛ چرا که آن‌ها از شرايط رقابتي مستثني هستند. طبق قوانين جاري، هر شخص با کد ملي مي‌تواند تنها يک خودرو وارد کند. اگر تعداد متقاضيان محدود باشد، کاهش حقوق ورودي به نفع آنان تمام مي‌شود. اما در صورتي که تعداد تقاضا افزايش يابد، سازوکارهايي براي تعيين اولويت متقاضيان (مانند سابقه حضور در کشور يا امتيازات ديگر) در نظر گرفته مي‌شود.

چالش‌هاي اجرايي و نگراني‌ها در کميسيون تلفيق

به گفته اين نماينده مجلس، يکي از نگراني‌هاي مطرح‌شده در کميسيون مربوطه اين بود که فروش مجوزهاي واردات به صورت مزايده‌اي ممکن است تأثيرات نامطلوبي داشته باشد. در حال حاضر، تعداد محدودي از افراد (10 تا 20 نفر) مجوز واردات خودرو را در اختيار دارند که به شکلي انحصاري به اين فعاليت مي‌پردازند. اين نگراني وجود دارد که چنين رويه‌اي، رقابت آزاد را محدود کرده و به تمرکز مجوزها در دست گروه‌هاي خاص منجر شود.

بررسي چالش‌هاي بازار خودرو: از قيمت‌گذاري تا سياست‌هاي وارداتي

قادري تاکيد کرد، بازار خودرو در ايران با مشکلات متعددي روبه‌رو است. يکي از اين مشکلات، عدم فروش خودرو به قيمت تمام‌شده و عدم بسنده کردن به سود معقول است.

وي افزود، در عوض، قيمت‌ها به صورت غيرمنطقي افزايش يافته و اين موضوع مستقيماً بر مصرف‌کنندگان تأثير منفي مي‌گذارد. براي نظارت بر اين وضعيت، دو رويکرد اصلي پيشنهاد شده است:

افزايش واردات خودرو

تخصيص ارز بيشتر براي واردات خودروهاي خارجي مي‌تواند يکي از راهکارهاي کنترل بازار باشد. اين واردات مي‌تواند شامل خودروهاي کامل يا قطعات خودرو براي مونتاژ در داخل کشور باشد. با افزايش عرضه از سه منبع زير، مي‌توان تعادل بيشتري در بازار ايجاد کرد:

عرضه خودروهاي وارداتي.

عرضه خودروهاي مونتاژي با قطعات وارداتي.

توليد داخلي خودرو.

افزايش اين سه منبع همراه با سياست‌هاي مکمل مي‌تواند قيمت‌ها را تعديل کند.

محدوديت در مالکيت و استفاده از خودروها:

افرادي که توانايي مالي بالاتري دارند، معمولاً خودروهاي بيشتري خريداري مي‌کنند و از سهميه بنزين نيز بهره‌برداري مي‌کنند. براي مقابله با اين موضوع، پيشنهاداتي مطرح شده است، از جمله:

تخصيص کارت سوخت به تعداد محدود براي هر فرد.

وضع ماليات‌  براي کساني که تعداد زيادي خودرو در اختيار دارند يا خودروهاي گران‌قيمت را احتکار مي‌کنند.

به عنوان مثال، براي افرادي که مجموع ارزش خودروهايشان از يک مقدار مشخص (مثلاً 7 ميليارد تومان) بيشتر باشد، ماليات کلاني در نظر گرفته شود.

تأثير تعرفه‌ها و مجوزها بر بازار خودرو

به گفته اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، تعرفه‌هاي وارداتي به تنهايي نمي‌توانند بازار خودرو را ساماندهي کنند. دليل اصلي، نحوه توزيع مجوزهاي وارداتي است. حتي اگر تعرفه‌ها تغيير کنند، اگر مجوزها به صورت غيررقابتي توزيع شوند، تأثيري در بازار نخواهند داشت. در اين مورد، در کميسيون تلفيق اين بحث مطرح شد که بايد شرايط رقابتي واقعي ايجاد شود.