همکاري ايران و چين در مسکن استيجاري

در ديدار وزراي راه و شهرسازي ايران و چين، دو طرف به توافقاتي دست يافته‌اند که مي‌تواند منجر به توليد 10 هزار واحد مسکوني در سال جاري شود. اين توافقات شامل انتقال فناوري ساخت مسکن اجتماعي، همکاري‌هاي پژوهشي و استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير است.

با اين حال، کارشناسان حوزه مسکن بر اين باورند که تحقق اين همکاري‌ها بدون آزادسازي زمين‌هاي دولتي و رفع محدوديت‌هاي مديريتي امکان‌پذير نخواهد بود.

چالش اصلي اين است که در شرايطي که 8/1 ميليون هکتار زمين دولتي در حريم و محدوده شهرها وجود دارد، چرا وزارت راه و شهرسازي هنوز از آزادسازي اين زمين‌ها خودداري مي‌کند و به دنبال حذف ماده 50 برنامه هفتم پيشرفت است؟ اين سؤال همچنان بي‌جواب باقي‌مانده است و تا زماني که زمين در انحصار دولت باقي بماند، هيچ طرح خارجي يا داخلي به نتيجه نخواهد رسيد.

همکاري با چين؛ فرصتي براي مسکن‌سازي يا وابستگي بيشتر؟

وزارت راه و شهرسازي اعلام کرده که همکاري با چين مي‌تواند زمان اجراي پروژه‌ها را از 24 ماه به 10-12 ماه کاهش دهد و هزينه‌ها را تا 30 درصد پايين بياورد. چين قرار است فناوري‌هاي نوين براي مسکن اجتماعي را به ايران منتقل کند، از جمله ساخت‌هاي کم‌مصرف انرژي و مقاوم در برابر زلزله. اين همکاري مي‌تواند بخشي از بحران مسکن که با کمبود واحدهاي مسکوني و افزايش قيمت‌ها همراه است، تسکين دهد.

اما سؤال اصلي اين است که آيا مي‌توان تنها با استفاده از فناوري‌هاي خارجي و کمک چين، چالش‌هاي حوزه مسکن را التيام بخشيد؟ برخي از کارشناسان معتقدند که فناوري و تسهيلات چيني مي‌تواند فرآيند ساخت مسکن را سريع‌تر کند، اما بدون آزادسازي زمين، هيچ‌يک از اين طرح‌ها مؤثر نخواهد بود.

اين سخن به وضوح نشان مي‌دهد که زمين به‌عنوان پيش‌نياز اساسي هر طرح مسکني بايد در اولويت قرار گيرد و بدون تغيير در سياست‌گذاري زمين، اين طرح‌ها از همان ابتدا محکوم به شکست خواهند بود.

گره مسکن استيجاري؛ طرحي بي‌زمين در اقتصاد تورمي

مسکن استيجاري يکي از طرح‌هاي جديد وزارت راه براي حل بحران مسکن است. اين طرح قرار است براي زوج‌هاي جوان و دهک‌هاي کم‌درآمد که توان ورود به طرح‌هاي ملکي را ندارند، راه‌حلي ارائه دهد. اما اجراي اين طرح در يک کشور تورمي که نرخ تورم به 40 درصد رسيده، با چالش‌هاي جدي مواجه است.

در اقتصاد تورمي، پس‌انداز براي خريد خانه به يک آرزوي دست‌نيافتني تبديل مي‌شود. طرح مسکن استيجاري در چنين شرايطي بيشتر يک راه‌حل موقت است که در بلندمدت قادر به رفع مشکل مسکن نخواهد بود.

همچنين، انتظار نهادهاي دولتي براي مشارکت شرکت‌هاي خصوصي و استفاده از تسهيلات خارجي در طرح مسکن استيجاري، به اين معضل دامن مي‌زند. بدون زمين آزاد و شفاف، حتي چين يا هر کشور ديگري نمي‌تواند در ساخت مسکن موفق باشد.

به گفته کارشناسان، پرداختن به فناوري‌هاي نوين خوب است و مي‌تواند سرعت ساخت را افزايش دهد، اما نبايد بهانه‌اي براي ناديده گرفتن ظرفيت‌هاي داخلي شود. اين اشاره به نقطه‌اي است که اگر سياست‌گذاري زمين به‌طور مؤثر تغيير نکند، هيچ فناوري يا مشارکت خارجي نمي‌تواند بحران مسکن را حل کند.

همکاري با چين براي انتقال فناوري‌هاي ساخت مسکن، مسکن استيجاري و ديگر طرح‌ها، در صورتي که با آزادسازي زمين‌هاي دولتي همراه نباشد، نتيجه‌اي جز پيچيده‌تر شدن بحران مسکن نخواهد داشت. ماده 50 برنامه هفتم پيشرفت که به الحاق اراضي دولتي و تامين زمين براي پروژه‌هاي مسکني اختصاص دارد، مي‌توانست پاسخ واقعي به کمبود زمين باشد، اما وزارت راه و شهرسازي به‌جاي استفاده از اين ظرفيت، به دنبال حذف آن است.

در نهايت، زمين داخلي بايد به‌عنوان ابزار اصلي در حل بحران مسکن در نظر گرفته شود. بدون آزادسازي زمين و اعطاي آن به بخش خصوصي و مردم، هر طرح مسکني اعم از مسکن استيجاري يا پروژه‌هاي ديگر نمي‌تواند به حل بحران کمک کند و در نهايت مسکن ايران همچنان در پيچ و خم تصميمات نادرست باقي خواهد ماند.