هشدار آمريکا به اسرائيل درباره عواقب فروپاشي اقتصاد فلسطين

جانت يلن، وزير خزانه‌داري آمريکا و هفت‌تن از همتايانش از متحدان آمريکا، نامه‌اي به بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير اسرائيل فرستادند و به او هشدار دادند که وزير دارايي راست افراطي وي، بزالل اسموتريچ، احتمالاً در آستانه به فروپاشي کشاندن اقتصاد فلسطين باشد.

 نشست‌هاي وزراي دارايي و رؤساي بانک‌هاي مرکزي کشورهاي G7  واشنگتن روز جمعه گذشته پايان‌يافته است.

 به گزارش آکسيوس که از اين نامه مطلع شده است، وزراي مذکور، نگراني کشورهاي خود را از اين بابت ابراز کردند که فروپاشي سيستم بانکي در کرانه باختري عواقب جدي از جمله سقوط تشکيلات خودگردان فلسطين و بحران امنيتي تهديدکننده براي اسرائيل را به همراه خواهد داشت.

به نوشته اين رسانه آمريکايي،‌ وزرا بيم آن دارند که اسموتريچ اجازه تمديد قرارداد ارتباط و مراودات مالي بين بانک‌هاي اسرائيل و کرانه باختري را که در پايان ماه جاري اکتبر منقضي مي‌شود، ندهد و بدون اين مکاتبات و ارتباطات، سيستم بانکي فلسطين ممکن است سقوط کند.

علاوه بر يلن، همتايان او از ژاپن، کانادا، اتحاديه اروپا، انگليس، هلند، استراليا و فرانسه در 25 اکتبر اين نامه را امضا کردند.

در اين نامه تأکيد شده است که تداوم روابط بين بانک‌هاي اسرائيلي و فلسطيني ضروري است «تا مبادلات مالي حياتي، تجارت و خدمات ضروري ادامه يابد».

در اين نامه همچنين دعوت به آزادسازي درآمدهاي مالياتي معوق تشکيلات خودگردان فلسطين و و ارائه کامل آن به  اين تشکيلات شده و همچنين از اسرائيل خواسته شده بار ديگر مجوز کار در اسرائيل براي کارگران فلسطيني صادر شود.

به گفته اين وبگاه، وزارت خزانه‌داري اسرائيل و دفتر نتانياهو بلافاصله به سؤالات مندرج در نامه پاسخ نداده‌اند.

اسموتريچ، يکي از افراطي‌ترين سياستمداران در کابينه اسرائيل که توصيه‌هايش به نتانياهو براي طولاني‌شدن جنگ هم صداي صهيونيست‌ها را درآورده اخيراً درخواست‌هايي را به بانک‌هاي فلسطيني ارائه کرده تا از تأمين مالي خانواده‌هاي شهدا و اسيران فلسطيني جلوگيري کنند.

بر اساس گزارش اين وبگاه آمريکايي اسموتريچ که خود يک شهرک‌نشين صهيونيست افراط‌گراست و براي الحاق کرانه باختري به سرزمين‌هاي اشغالي تلاش مي‌کند نفوذ زيادي در کابينه بنيامين نتانياهو دارد.

اسموتريچ حدود سه ماه پيش با تهديدکردن کابينه اسرائيل به قطع اين مجوز، نتانياهو را براي تاييد احداث هزاران واحد مسکوني در شهرک‌هاي يهودي‌نشين در کرانه باختري تحت‌فشار قرار داد و حالا نيز احتمال مي‌رود که با پايان يافتن ماه اکتبر از تمديد مجوز سرباز بزند.

اکسيوس يک ماه پيش نيز به نقل از يک مقام آمريکايي در گروه هفت هشدار داده بود، فروپاشي نظام بانکي براي کل جامعه فلسطين ويرانگر خواهد بود و دسترسي غيرنظاميان فلسطيني به غذا و خدمات اوليه را کاهش مي‌دهد.

اما گلوبز رسانه اقتصادي رژيم صهيونيستي هشدار داده «نتانياهو و اسموتريچ زير فشار هزينه‌هاي جنگ غزه بي‌محابا دست به اقداماتي مي‌زنند که وضعيت امنيتي کرانه باختري را غيرقابل‌کنترل خواهد کرد.

احمد البهنسي، کارشناس مسائل اسرائيل، معتقد است که اسرائيل به رهبري وزير دارايي اين رژيم براي خفه کردن اقتصاد فلسطين به‌ويژه نهادهاي مالي و اقتصادي آن برنامه‌ريزي مي‌کند.

.وي در گفت‌وگو با الجزيره افزود: اما صداهايي از داخل اسرائيل بلند شده است که هشدار مي‌دهد وضعيت امنيتي در کرانه باختري در نتيجه فشارهاي اقتصادي در حال خارج‌شدن از کنترل است؛ مسائلي که نه وزير دارايي و نه نتانياهو به آن اهميت نمي‌دهند.

از ديگر اقدامات رژيم صهيونيستي براي اعمال فشار بر فلسطينيان برنامه‌ريزي براي حذف اسکناس 200 شکلي است در صورت اجرا، بانک‌ها و افراد فلسطيني را براي سپرده‌گذاري پول خود در بانک‌هاي اسرائيلي با مشکل مواجه مي‌کند و ارزش پول نقد آنها از دست مي‌رود.

بر اساس پروتکل اقتصادي پاريس که در سال 1994 بين سازمان آزادي‌بخش فلسطين و اسرائيل به امضا رسيد، شکل، ابزار اصلي پرداخت و دستمزد در بازار فلسطين به‌حساب مي‌آيد و در کنار دلار آمريکا و دينار اردن، واحد پولي مورد تأييد است.با تشديد بحران انباشت شکل در بانک‌هاي فلسطين، آنها در موقعيتي قرار گرفته‌اند که نمي‌توانند سپرده‌هاي مشتريان خود را به ارز اسرائيل دريافت کنند.

اقدامات اسرائيل براي به سرقت بردن عوايد مالياتي تشکيلات خودگردان، توطئه حذف اسکناس شکل، تحويل‌نگرفتن اسکناس‌ها از بانک‌هاي فلسطيني يا در نهايت احتمال قطع ارتباط بين بانکي، در شرايطي صورت‌گرفته که کسري بودجه اين رژيم به دليل تشديد هزينه‌هاي نظامي با جبهه‌هاي جنگي متعدد در حال افزايش است.

بر اساس گزارش وزارت دارايي اسرائيل، اسرائيل در اوت گذشته کسري بودجه 12.1 ميليارد شکلي (3.24 ميليارد دلار) را ثبت کرده که نشان مي‌دهد نسبت کسري بودجه به توليد ناخالص داخلي طي 12 ماه منتهي به اوت گذشته به 8.3 درصدافزايش‌يافته استدرحالي‌کهه در ژوئيه سابق 8 درصد بوده و از هدف 6.6 درصدي براي کل سال 2024 فراتر رفته است.

به گفته البهنسي،‌تحليلگر عرب، توطئه‌هاي مالي اسرائيل عليه رام الله را نمي‌توان جدا از اظهارات مکرر اسرائيل در مورد هزينه‌هاي جنگ خواند که تاکنون از 60 ميليارد دلار فراتر رفته و برخي اين عدد را تا دو برابر يعني 120 ميليارد دلار تخمين زدند،‌ زيرا با کشيده شدن جنگ به لبنان هزينه‌هاي مربوط به غرامت به آسيب‌ديدگاني که در نتيجه جنگ از محل‌هاي سکونت خود تخليه شده‌‍اند يا خانه‌ها يا اموال آنها آسيب‌ديده است بر دوش کابينه اسرائيل سنگيني مي‌کند.