هسته‌هاي خفته داعش در کمين شکاف‌هاي امنيتي عراق

شکست سرزميني داعش در عراق در سال 2017، به معناي نابودي ساختار عملياتي آن نبود. اين گروه با فاصله‌گرفتن از الگوي تصرف شهر‌ها و اداره سرزمين، به شبکه‌اي پراکنده از هسته‌هاي مخفي، پشتيباني محلي، عمليات محدود و تبليغات فرامرزي متکي شده است. ازاين‌رو، تهديد کنوني داعش بيش از آنکه در بازگشت فوري به قدرت سرزميني خلاصه شود، در توانايي آن براي فرسايش امنيت، تضعيف اعتماد عمومي و بهره‌برداري از شکاف‌هاي سياسي و اجتماعي ريشه دارد.

در عراق، بيابان‌هاي غربي استان الانبار و نينوا، مناطق پيرامون حمرين و مخمور، بخش‌هايي از صلاح‌الدين و ديالي و نواحي روستايي کرکوک از جمله کانون‌هاي مستعد فعاليت هسته‌هاي داعش هستند. اهميت مناطق مورد مناقشه ميان بغداد و اقليم کردستان نيز از آنجا ناشي مي‌شود که ناهماهنگي در استقرار و تبادل اطلاعات ميان نيرو‌هاي فدرال و پيشمرگه مي‌تواند آزادي عمل بيشتري در اختيار عناصر مخفي قرار دهد. تحولات اخير در شهرستان حويجه کرکوک بار ديگر اين آسيب‌پذيري را برجسته کرده است.

در سوريه، مناطق بياباني مرکزي و بخش‌هايي از ديرالزور و رقه همچنان در ارزيابي تهديد داعش اهميت دارند. علاوه بر فعاليت هسته‌هاي مسلح، وضعيت زندان‌ها و اردوگاه‌هاي مرتبط با اعضا و خانواده‌هاي اين گروه، مسئله‌اي راهبردي است؛ زيرا بي‌ثباتي در مديريت اين مراکز مي‌تواند زمينه فرار، بازسازي شبکه‌ها و جذب نيرو را فراهم کند.

ترکيه را نيز بايد در چارچوب شبکه‌هاي ارتباطي، مالي و جابه‌جايي فرامرزي بررسي کرد؛ با اين تفاوت که نمي‌توان بدون شواهد معتبر، آن را هم‌سطح عراق و سوريه به عنوان کانون عملياتي داعش معرفي کرد. در مقياس جهاني نيز شاخه‌هايي در افغانستان و آفريقا فعال‌اند که از نظر فرماندهي و توان عملياتي، لزوماً تابع مستقيم تحولات عراق نيستند. بنابراين، داعش تهديدي منطقه‌اي و جهاني است، اما شدت و ماهيت حضور آن در کشور‌هاي مختلف تفاوت دارد.

گزارش‌هاي مربوط به روز‌هاي منتهي به خروج ائتلاف، اين فرضيه را جدي‌تر کرده‌اند. رويترز در 29 سپتامبر گزارش داد که مقام‌هاي امنيتي عراق از طرح احتمالي يک هسته داعش براي اجراي حملات انتحاري هم‌زمان با خروج نيرو‌هاي ائتلاف خبر داده‌اند. همچنين، يک مقام امنيتي کرکوک گفته که اين گروه مي‌خواهد پيام تداوم قدرت و توانايي خود براي اجراي حملات خونين را منتقل کند. حملات روز‌هاي اخير در حويجه نيز استمرار تهديد را نشان مي‌دهد.

اين شواهد با اين تحليل سازگار است که داعش قصد دارد از يک تحول سياسي و نظامي براي بازسازي اعتبار ازدست‌رفته خود بهره‌برداري کند. نمايش توان عملياتي، القاي ضعف دولت، ايجاد ترديد درباره امنيت مناطق آزادشده و برجسته‌کردن ادعاي بازگشت، مي‌تواند بخشي از راهبرد تبليغاتي اين گروه باشد.

بااين‌حال، بايد ميان دو گزاره تفاوت گذاشت؛ اينکه داعش عامدانه مي‌کوشد ناتواني حکومت را القا کند و اينکه حملات را مشخصاً براي بازگرداندن نيرو‌هاي خارجي يا اثبات ضرورت حضور آنها طراحي کرده است. گزاره نخست پشتوانه تحليلي و شواهدي دارد؛ اما اثبات گزاره دوم به اسناد عملياتي يا شواهد معتبر درباره هدف‌گذاري سازماني نيازمند است. هم‌زماني حملات با خروج ائتلاف، به‌تنهايي چنين ارتباطي را ثابت نمي‌کند.

همچنين، پايان مأموريت ائتلاف نبايد معادل فروپاشي خودکار توان ضدتروريستي عراق تلقي شود. معيار اصلي، توان دستگاه‌هاي عراقي در جمع‌آوري اطلاعات، شناسايي شبکه‌هاي پنهان، کنترل مرز‌ها و اجراي عمليات مستقل است.

نخست، انسجام امنيتي و اطلاعاتي. تقويت هماهنگي ارتش، دستگاه‌هاي اطلاعاتي، پليس فدرال و پيشمرگه، به‌ويژه در مناطق مورد مناقشه، ضرورت دارد. ايجاد سازوکار‌هاي مشترک تبادل اطلاعات، پوشش شکاف‌هاي امنيتي و توسعه توان شناسايي و مراقبت مستقل، مانع تبديل‌شدن اختلافات سازماني به فرصت عملياتي براي داعش مي‌شود.

دوم، قطع منابع مالي. مقابله با اخاذي، باج‌گيري، آدم‌ربايي با انگيزه دريافت پول، قاچاق و شبکه‌هاي انتقال غيرشفاف وجوه بايد در اولويت قرار گيرد. رصد تراکنش‌هاي مشکوک، همکاري ميان نهاد‌هاي مالي کشور‌هاي منطقه و پيگيري واسطه‌هاي تأمين مالي، توان بازسازي شبکه‌هاي داعش را محدود مي‌کند.

اين اقدامات بايد بر شواهد و فرايند‌هاي قانوني استوار باشند تا مبادلات مشروع اقتصادي و معيشت مردم آسيب نبينند.

سوم، مقابله با تبليغات و جذب اينترنتي. داعش از انتشار تصاوير حملات، بزرگ‌نمايي موفقيت‌ها و بهره‌گيري از شبکه‌هاي اجتماعي و بستر‌هاي ارتباطي براي جذب نيرو استفاده مي‌کند. پاسخ مؤثر، علاوه بر مقابله قانوني با محتواي تروريستي، نيازمند اطلاع‌رساني سريع و مستند، جلوگيري از بازنشر تبليغات گروه و استفاده از ظرفيت شخصيت‌هاي معتبر محلي و مذهبي است. پنهان‌کردن ضعف‌هاي امنيتي يا انتشار ادعا‌هاي غيرمستند درباره شکست کامل داعش، اعتماد عمومي را تضعيف مي‌کند.

چهارم، جلوگيري از بازتوليد اجتماعي داعش. بازسازي مناطق آسيب‌ديده، توسعه خدمات عمومي، ايجاد فرصت‌هاي شغلي و کاهش احساس محروميت، بخشي از سياست امنيتي پايدار است. برخورد جمعي با جوامع محلي، تبعيض و ناديده‌گرفتن حقوق شهروندي مي‌تواند زمينه تبليغات و جذب نيرو توسط داعش را تقويت کند. رسيدگي قضايي عادلانه به متهمان و فراهم‌کردن سازوکار‌هاي بازپذيري اجتماعي نيز اهميت دارد.

پنجم، مديريت زندان‌ها و همکاري منطقه‌اي. انتقال هزاران زنداني مظنون به عضويت در داعش از سوريه به عراق در سال جاري، بار مسئوليت امنيتي، قضايي و مالي بغداد را افزايش داده است. حفاظت از مراکز نگهداري، جلوگيري از فرار، تعيين تکليف قضايي پرونده‌ها و همکاري کشور‌ها براي بازگرداندن اتباع خود بايد هم‌زمان دنبال شود.

داعش مي‌کوشد از هر شکاف امنيتي، فرصتي براي بازسازي عملياتي و تبليغاتي خود ايجاد کند. خروج ائتلاف نيز مي‌تواند براي اين گروه فرصت و بهانه‌اي جهت نمايش قدرت و آزمودن ظرفيت‌هاي امنيتي عراق باشد که حتما در اين ارتباط مقامات بغداد اجازه نخواهند داد که ديگر بار اين گروه تکفيري تروريستي امنيت و ثبات عراق و به تبع آن ديگر کشور‌هاي منطقه را با تهديد و چالش مواجه کرده و زمينه را جهت حضور مجدد نيرو‌هاي خارجي فراهم آورد، چرا که نيرو‌هاي امنيتي و نظامي عراقي به قدر کفايت از توانمندي و قدرت لازم جهت مقابله با تروريسم در اشکال و ابعاد مختلف آن برخوردار هستند.

* محمد مهدي ملکي- کارشناس مسائل منطقه