علي خضريان، نماينده تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اقاله صدها قرارداد يکسان در ماههاي اخير با کارشکني برخي از سردفتران گفت: پاي خانه و سرمايه مردم در ميان است.
ممکن است يک خانواده همه پساندازش را جمع کرده باشد تا خانهاي بخرد، بخش عمده پول را هم پرداخته باشد، اما حالا تعدادي سردفتر به او بگويند قرارداد را اقاله کند و دوباره از مسير ديگري معامله را انجام دهد. اگر بعد از اقاله، فروشنده زير قولش بزند و ملک را منتقل نکند، تکليف پولي که خريدار داده چه ميشود؟ چه کسي جواب اين خانواده را ميدهد؟
عضو کميسيون اصل نودم قانون اساسي با اشاره به تبصره 2 ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول گفت: قانونگذار اجازه داده مردم قراردادهاي يکسان را از طريق سامانه ثبت کنند و براي اين کار از ابتدا مجبور نباشند به دفترخانه مراجعه کنند. اما در ماده 15 آييننامه، ادامه کار و رفع محدوديت قرارداد به مراجعه به دفترخانه وابسته شده است. يعني مردم ميتوانند قراردادشان را در سامانه ثبت کنند، اما براي اينکه کارشان به نتيجه برسد، بايد از گلوگاهي عبور کنند که کليد آن در اختيار دفترخانههاست.
خضريان افزود: طبق گزارشهايي که به ما رسيده، برخي دفترخانهها در ماههاي اخير از رفع محدوديت قراردادهاي يکسان خودداري کردهاند و به مردم گفتهاند قرارداد را اقاله کنند و دوباره در دفترخانه قرارداد ببندند. سؤال من از قوه قضائيه اين است که شما چرا چنين سازوکاري ايجاد کردهايد که مردم براي ادامه يک معامله قانوني به اقدام دفترخانه وابسته باشند، اما حالا که برخي دفترخانهها همکاري نميکنند، نميتوانيد آنها را به انجام اين کار ملزم کنيد؟ چرا بايد مردم تاوان اين وضعيت را بدهند؟ اگر قرار بوده اين مسير قانوني در اختيار مردم باشد، قوه قضائيه بايد امکان استفاده از آن را هم فراهم کند، نه اينکه مردم را بين سامانه و دفترخانه سرگردان بگذارد.
وي ادامه داد: اين ماجرا يک مسئله جدي ديگر هم دارد و آن بحث انحصار و تعارض منافع است. قانونگذار خواسته مردم براي ثبت قرارداد، فقط يک راه پيش رو نداشته باشند و بتوانند از مسير سامانه هم اقدام کنند. اما وقتي ادامه همين مسير به همکاري دفترخانهها وابسته ميشود، عملاً اختيار بستن يا باز گذاشتن اين راه در دست سردفتر قرار ميگيرد. اين وضعيت زمينه تعارض منافع و شکلگيري انحصار را فراهم ميکند و قوه قضائيه بايد درباره آن پاسخ بدهد. البته درباره انگيزه دفاتر يا وجود هماهنگي ميان آنها بايد بررسي و مستندات ملاک باشد؛ اما نميتوان از کنار اين ساختار و نتيجهاي که براي مردم دارد گذشت.
خضريان با اشاره به آمار اعلام شده از سوي معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: طبق اظهارات معاونان اين سازمان، دستکم 700 قرارداد يکسان اقاله شده است. اگر ميانگين ارزش هر معامله را 10 ميليارد تومان حساب کنيم، با حدود 7 هزار ميليارد تومان از معاملات مردم روبهرو هستيم. نميگويم حتماً به همين ميزان خسارت وارد شده، اما همين عدد به تنهايي نشان ميدهد با چه مسئله بزرگي روبهرو هستيم.
عضو کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي گفت: مسئوليت اين موضوع در نهايت متوجه قوه قضائيه است. سازمان ثبت زيرمجموعه قوه قضائيه است و دفاتر اسناد رسمي هم در چارچوب نظارت اين قوه فعاليت ميکنند. نميشود قوه قضائيه از يک طرف مسير ثبت قرارداد را در سامانه فراهم کند و از طرف ديگر، ادامه کار را به دفترخانهها بسپارد، اما وقتي برخي از آنها از انجام اين کار خودداري ميکنند، پاسخ روشني به مردم نداشته باشد.
خضريان در پايان تأکيد کرد: از سازمان ثبت ميخواهيم توضيح بدهد چرا با وجود گزارش اين اتفاقها، هنوز جلوي ادامه آن گرفته نشده است. در جلسه 26 خرداد امسال کميسيون اصل نود، رئيس سازمان ثبت صراحتاً وعده داد اين مشکل را برطرف کند؛ اما با گذشت چندين ماه، همچنان شاهد تداوم اين وضعيت هستيم. در شرايطي که دشمن تلاش ميکند تابآوري مردم را هدف قرار دهد، چرا بايد با تصميمها و رويههاي قابل اصلاح، مشکلات تازهاي براي مردم ايجاد کنيم؟ چرا بايد مردم درگير مسائلي شوند که دستگاههاي مسئول خودشان ميتوانند و بايد آنها را برطرف کنند؟
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.