12 هزار سقط جنين قانوني در کشور طي هر سال

رضا سعيدي با بيان اينکه سقط‌ها به 2 دسته خودبه‌خودي و عمدي تقسيم مي‌شوند، گفت: سقط‌هاي خودبه‌خودي که 30 تا 50 درصد بارداري‌ها را شامل مي‌شود، داراي برنامه‌هاي پيشگيرانه و مداخله‌اي در خانه‌هاي بهداشت و مراکز درماني هستند.

وي افزود: سقط‌هاي عمدي نيز به 2 دسته قانوني و غيرقانوني تقسيم مي‌شوند. دسته قانوني که داراي مجوز پزشکي قانوني است، به صورت رسمي در بيمارستان‌ها انجام مي‌شود و سالانه در حدود 10 تا 12 هزار مورد به دليل ناهنجاري‌هاي جنين يا مشکلات مادر با مجوز شرعي و قانوني اتفاق مي‌افتد.

اقدامات وزارت بهداشت براي جلوگيري از سقط جنين غيرقانوني

سعيدي با اشاره به تلاش‌هاي وزارت بهداشت براي کاهش سقط‌هاي غيرقانوني گفت: متأسفانه يک درصدي از سقط‌ها به صورت غيرقانوني و به دلايل مختلف انجام مي‌شود. در وزارت بهداشت اقدامات مختلفي از جمله آگاهي‌بخشي، اطلاع‌رساني، حمايت‌هاي مالي و ارائه بسته‌هاي حمايتي به والديني که به خاطر فقر تمايل به سقط دارند، انجام مي‌شود.

همچنين فرهنگ‌سازي براي اصلاح ذهنيت‌هايي که فرزند را اضافه مي‌دانند، در دستور کار است.

وي با بيان اينکه اقدامات قانوني براي ممنوعيت دسترسي و توزيع داروهاي سقط در حال انجام است، خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت همراه با قوه قضائيه و نهادهاي نظارتي با توزيع و تجويز غيرقانوني داروهاي سقط برخورد مي‌کند که تا حدودي موثر بوده است.

راه‌اندازي سامانه گزارش‌دهي برخط سقط‌هاي غيرقانوني

مدير مرکز جواني جمعيت در پايان با اشاره به راهکار جديد قوه قضائيه براي شفافيت آمار و مقابله با اين پديده گفت: سامانه رصد وزارت بهداشت تنها سقط‌هايي را پايش مي‌کند که در بيمارستان‌ها گزارش مي‌شوند، اما درصد بالايي از سقط‌ها در منازل و خارج از چارچوب قانون انجام مي‌شود.

وي ادامه داد: آمارهاي موجود مبتني بر تخمين‌هاي مطالعات علمي است. در اين راستا، اقدام قوه قضائيه براي راه‌اندازي سامانه گزارش‌دهي برخط سقط‌هاي غيرقانوني مي‌تواند راهگشا باشد.