4000 نيروهاي دولت قبل در حال اخراج هستند

حسينعلي حاجي‌دليگاني نماينده شاهين شهر، ميمه و برخوار در مجلس شوراي اسلامي در صحن علني مجلس در تذکري گفت: بحث اين است که کميسيون‌ها از نمايندگان محترم دولت و همچنين کارشناسان و افراد صاحب‌نظر براي حضور در جلسات خود دعوت مي‌کنند.

وي افزود: اکنون مايل هستم در مقطعي، شخص حضرت‌عالي چند نفر را مأمور فرماييد تا در زمان ورود اين عزيزان، شرايط را ملاحظه کنند. شرايط فعلي مطلوب نيست. برخي از افرادي که به مجلس دعوت مي‌شوند، پس از مشاهده اوضاع، بعضاً پشيمان شده و بازمي‌گردند.

نايب رئيس کميسيون اصل 90 مجلس خاطرنشان کرد: لازم است برنامه‌ريزي شود تا اين ورودها به‌تدريج انجام گيرد؛ اکنون، چون کميسيون‌ها پيش از ظهر تشکيل مي‌شوند، همه‌ي مدعوين در يک ساعت مقرر در مقابل درِ ورودي در صف قرار مي‌گيرند، در حالي که ظرفيت محدود است.

حاجي‌دليگاني تصريح کرد: بايد تدبيري انديشيده شود تا شأن مجلس شوراي اسلامي رعايت گردد و افرادي که دعوت شده‌اند، احساس کنند که با نهايت احترام، امکان حضور در آن را دارند.

وي ادامه داد: موضوع، تلفن همراه معاونين وزراست. حالا کاري به سايرين ندارم، اما معاون وزيري که، به‌عنوان مثال، از ساعت 10 يا 11 صبح وارد مجلس مي‌شود، گوشي تلفن همراه خود را بيرون مي‌گذارد. ما که کمتر با ايشان مواجه مي‌شويم، در همان اندک زمان‌هايي که با او کار داريم، تماس مي‌گيريم، اما پاسخي دريافت نمي‌کنيم. اين وضعيت نيز موجب نارضايتي مي‌شود و لازم است براي آن تدبيري اتخاذ گردد.

نماينده شاهين شهر در بخش ديگري از تذکر خود، عنوان کرد: آقاي رئيس، خواهشمندم اين موضوع را در جلسه سران نيز مطرح فرماييد: حدود چهار هزار نفر از افرادي که در دولت قبل استخدام شده‌اند، اکنون درحال اخراج هستند.

نايب رئيس کميسيون اصل 90 مجلس بيان کرد: خواهشمندم اين موضوع را در جلسات مطرح کنيد تا مهلت ديگري به ايشان اعطا شود. اين افراد با اميد به کار آمده‌اند و تعهد کرده‌اند، و اکنون پس از 2 يا سه سال اشتغال، به ايشان گفته مي‌شود «خوش آمديد». اين جوانان از نيروهاي انقلابي، کارشناسان، و داراي مدارک عالي به شمار مي‌آيند.

محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در پاسخ به نماينده شاهين شهر، گفت: تعداد اين عزيزان که قريب به سه هزار نفر است، موضوع را پيگيري کردم. با رئيس محترم ديوان عدالت اداري، جناب عابدي، حضوري مذاکره کردم و ايشان نيز لطف فرمودند و پيگير شدند تا موضوع در هيأت عمومي براي تجديد نظر مطرح شود، وليکن هيأت عمومي با استناد به غيرقانوني بودن اساس اين اقدام، تجديد نظر را نپذيرفت.

وي ادامه داد: البته در اين ميان برخي حواشي نيز پديد آمد که از ذکر آن در اين مقام خودداري مي‌کنم، اما ما همچنان موضوع را به‌طور جدي پيگيري مي‌کنيم تا ان‌شاءالله بتوانيم اقدام مؤثري انجام دهيم.