نهضت ملي مسکن در گرو بنگاه‌داري بانک‌ها است

به گزارش مهر، مشکلات بحراني در حوزه مسکن رئيس جمهور شهيد دولت سيزدهم را بر آن داشت تا وعده ساخت 4 ميليون مسکن طي چهار سال با عنوان «نهضت ملي مسکن» را عنوان کند، البته از سوي ديگر در روزهاي پاياني دولت دوازدهم (سال 1399) بر اساس نياز کشور طرح ساخت يک ميليون واحد در سال با عنوان «ساخت مسکن حمايتي» در مجلس شوراي اسلامي هدف‌گذاري شد.

بر اساس اين گزارش، همزمان با آغاز به کار دولت سيزدهم، اين طرح همزمان با وعده شهيد جمهور به قانون تبديل شد، البته اين مصوبه به‌نوعي بستر و پشتوانه قانوني براي وعده رئيس جمهور دولت سيزدهم محسوب مي‌شد.

وعده نهضت ملي مسکن سيد ابراهيم رئيسي، رئيس‌جمهور شهيد دولت سيزدهم، در 30 ارديبهشت 1403 با سانحه سقوط بالگرد ناتمام ماند و اتمام اين پروژه بر عهده دولت چهاردهم قرار گرفت.

نکته حائز اهميت اينجاست که يکي‌از جدي‌ترين موانع پيش روي طرح نهضت ملي مسکن، عدم همراهي نظام بانکي در پرداخت تسهيلات مصوب است. طبق قانون، بانک‌ها موظف‌اند سالانه 20 درصد از تسهيلات پرداختي خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. با اين حال، بسياري از بانک‌ها يا منابع لازم را تخصيص نداده‌اند يا در فرآيند پرداخت وام، سخت‌گيري‌هايي ايجاد کرده‌اند که موجب سردرگمي متقاضيان شده است.

دارايي ملک و زمين بانک‌ها چقدر است؟

در همين رابطه، سيد منصور غيبي کارشناس بازار مسکن در گفتگو با مهر با بيان اينکه نظام بانکي کشور در حال‌حاضر با ناترازي بسيار بالايي مواجه است، بر همين اساس نسبت به اعطاي تسهيلات براي ساخت مسکن امتناع مي‌کنند، گفت: دولت بايد ملک‌هايي که در اختيار نهادهاي دولتي به‌ويژه بانک‌ها است را به بازار مسکن تزريق کند، تا ميزان زمين - مسکن و عرضه و تقاضا تعادل داشته باشد. البته بانک‌ها در حوزه مسکن وام نمي‌دهند، زيرا با توجه به کاهش نرخ سود وام مسکن از 23 درصد به 18 درصد رغبت بانک‌ها را براي سرمايه گذاري در حوزه ملک و آپارتمان را کاهش داده است.

اين کارشناس مسکن با بيان اينکه بانک‌ها بنگاه‌داري مي‌کنند، ادامه داد: طي يک دهه اخير بانک‌ها به سپرده مشتريان خود تا متوسط 30 درصد سود بانکي دادند و با سپرده‌ها حجم زيادي ملک و املاک خريداري کردند، اين روند نقطه عطفي براي گراني مسکن بود، به عبارت ديگر سياست گران شدن ملک در پي خريد مسکن توسط بانک‌ها در کشور شکل گرفت.

وي تاکيد کرد: طبق آمار رسمي سايت کدال منتهي به سال 1399، در داخل ايران حدود 37 ميليون متر مربع دارايي زمين و ملک آپارتمان‌هاي بانک‌ها است، در انتهاي سال 1393 بر اساس ماده 67 قانون رفع موانع ارتقاي نظام مالي، بانک‌ها مقرر شدند تا در سه سال و طي هر سال 33 درصد دارايي‌هاي خود را از جمله ملک، زمين و مازاد را واگذار کنند، که در زمينه هيچ اتفاقي رخ نداد.

غيبي ادامه داد: علاوه بر ناترازي که هم‌اکنون در بازار مسکن به چشم مي‌خورد، يک ناترازي ديگر در عملکرد بانک‌ها به‌ويژه بانک مرکزي وجود دارد که اخيراً رئيس بانک مرکزي هم در راستاي تسهيلات مسکن اعلام کرد که اگر تسهيلات بخش مسکن را پرداخت کنيم، تورم‌زا خواهد بود.

کارشناس بازار مسکن در پايان يادآور شد: در حال حاضر بيشتر پاساژهاي نوساز توسط بانک‌ها انجام مي‌شود، در نتيجه بنگاه داري بانک‌ها موجب آسيب رسيدن به بازار مسکن خواهد شد. دولت نبايد در حوزه مسکن شعاري برخورد کند و بايد آنچه که با واقعيت تطابق را مورد بررسي قرار دهد، عوامل ناترازي در حوزه بازار مسکن را شناسايي کند تا اين بازار به سمت رونق جهش يابد.

تبعات کم‌کاري بانک‌ها در نهضت ملي مسکن

 کارشناسان بازار مسکن معتقدند که بانک‌ها به دليل سودآور نبودن تسهيلات ساخت مسکن، تمايلي به ورود به اين حوزه ندارند. تسهيلات مسکن در چارچوب نهضت ملي، با نرخ سود پايين و بازپرداخت بلندمدت همراه است که از نگاه بانک‌ها، بازگشت سرمايه را با تأخير مواجه مي‌کند. همين نگاه سودمحور سبب شده تا بانک‌ها منابع خود را به سمت بازارهاي موازي و يا اعطاي تسهيلات کلان به بنگاه‌هاي بزرگ و مشتريان خوش‌حساب سوق دهند.

کم‌کاري نظام بانکي در تأمين منابع مالي نهضت ملي مسکن، يکي از اصلي‌ترين موانع پيشرفت اين طرح ملي و تأثيرگذار در بازار مسکن کشور به شمار مي‌رود. اين وضعيت، علاوه بر تأخير در ساخت پروژه‌ها، تبعات گسترده‌اي در حوزه اقتصادي و اجتماعي ايجاد کرده است که نيازمند توجه و اقدام مسئولان است.