نفوذ در کمين امنيت غذايي کشور؟

به گزارش تابناک؛ آنچه اين پرونده را حساس‌تر مي‌کند، فقط موضوع واردات از آمريکا نيست؛ بلکه ابهام در چرايي ورود يک واسطه خاص به معامله‌اي است که به منابع ارزي آزادشده ايران گره خورده و مستقيما با امنيت غذايي کشور ارتباط دارد.

بر اساس اطلاعات رسيده به تابناک، در هفته‌هاي گذشته گفت‌و‌گو‌هايي براي خريد نهاده‌هاي دامي، از جمله ذرت، از آمريکا انجام شده است. اين مذاکرات بر پايه استفاده از منابع ارزي ايران در خارج از کشور پيش رفته؛ همان ظرفيتي که پيش‌تر نيز برخي مقام‌هاي رسمي به آن اشاره کرده بودند. از جمله رئيس کل بانک مرکزي که اعلام کرده بود اگر قيمت و کيفيت مناسب باشد، خريد از شرکت‌هاي آمريکايي نيز مي‌تواند در دستور کار قرار گيرد. حتي گفته شده بود در سال‌هاي گذشته هم بخشي از نياز کشور از همين مسير و با استفاده از سازوکار‌هاي مرتبط با منابع مسدودشده، از شرکت‌هاي بزرگ آمريکايي و اروپايي تامين شده است.

اما مسئله اصلي از جايي آغاز مي‌شود که گفته مي‌شود همزمان با روز‌هايي که فضاي عمومي کشور تحت تاثير مراسم وداع و تشييع رهبر شهيد انقلاب بود، مسئولاني از وزارت امور خارجه، وزارت جهاد کشاورزي و بانک مرکزي راهي قطر شدند تا جزئيات اجراي اين توافق را پيش ببرند.

در طرح اوليه، قرار بود شرکت‌هاي دولتي ايران، از جمله پشتيباني امور دام، طرف قرارداد باشند و در سوي مقابل نيز شرکتي وابسته به برادران الخياط قرار گيرد. با اين حال، طرف دولتي از ادامه مسير کنار کشيد و در ادامه، چهار شرکت خصوصي ايراني جاي آن را گرفتند.

همين جابه‌جايي، مهم‌ترين علامت سوال اين پرونده است: در حالي که توجه اکثر نهاد‌هاي نظارتي و امنيتي به مراسم وداع و تشييع رهبر شهيد انقلاب بود، همکاري با طرف قطري براي دو شرکت دولتي محل ترديد مي‌شود و از قرارداد عقب نشيني کرده و به تهران بازميکردند، اما سوال اينجاست که چه شد همان مسير براي چند شرکت خصوصي باز شد؟ چه کسي اين تغيير را انجام داد؟ مبناي اين تصميم چه بود؟ و اصولا اين چهار شرکت با چه سازوکاري انتخاب شدند؟ پاي منافع چه کساني در ميان است؟

بنابراين اين سوالات بسيار مهمي است که در گزارش بعدي تابناک، به طور ويژه با نام بردن از اسامي چهار شرکت خصوصي و افرادي که در اين قرارداد جنجالي دخيل بوده‌اند، بررسي خواهد شد، اما در اين گزارش، محور اصلي به طرف خارجي يا همان واسطه قطري در اين قرارداد مهم مربوط است.

نامي که در مرکز اين ابهام قرار دارد، «برادران الخياط» است؛ گروهي که بنا بر گزارش‌ها، قرار است واسطه خريد نهاده‌ها و غلات آمريکايي براي ايران باشد. اين در حالي است که سابقه و حوزه فعاليت اين مجموعه، دست‌کم بر اساس اطلاعات موجود، بيشتر در بخش‌هايي مانند ساخت‌وساز، انرژي، گردشگري و بانکداري ديده مي‌شود، نه در تجارت تخصصي کالا‌هاي
اساسي.

برادران الخياط، شامل رمز، معتز و محمد، اصالتا سوري هستند و ريشه خانوادگي‌شان به حلب بازمي‌گردد. خانواده آنها پيش از اين نيز در تجارت فعال بوده‌اند، اما نقطه جهش اصلي‌شان زماني شکل گرفت که به قطر رفتند و در پروژه‌هاي اقتصادي و زيرساختي اين کشور جا باز کردند. از همين‌جا بود که الخياط از يک مجموعه صرفا تجاري فاصله گرفت و به بازيگري تبديل شد که اقتصاد را با روابط سياسي و نفوذ منطقه‌اي پيوند مي‌زند.

درباره اين گروه گفته مي‌شود که به احمد الشرع، معروف به الجولاني رئيس دولت موقت سوريه، نزديک است و در معادلات جديد سوريه نيز بي‌تاثير نيست. از سوي ديگر، روابط نزديک با ساختار قدرت در قطر هم براي آنها يک مزيت تعيين‌کننده به حساب مي‌آيد. همين ترکيب، الخياط را به يکي از بازيگران خاصي تبديل کرده که فقط با سرمايه کار نمي‌کند، بلکه با شبکه ارتباطي، دسترسي سياسي و نقش واسطه‌گرانه پيش مي‌رود.

در برخي گزارش‌ها، حتي به ارتباط اين گروه با حلقه‌هاي نزديک به ترامپ هم اشاره شده است؛ از حضور در مراسم تحليف گرفته تا ارتباط با جرد کوشنر و تيفاني ترامپ. اگر اين سطح از ارتباطات درست باشد، ديگر با يک شرکت عادي طرف نيستيم، بلکه با مجموعه‌اي مواجهيم که توان اثرگذاري‌اش صرفا از مسائل اقتصادي نمي‌آيد، بلکه از پيوند‌هاي سياسي و بين‌المللي نيز تغذيه مي‌شود.

از همين رو، حضور شرکت الخياط در قرارداد واسطه گري براي تامين ذرت و سويا و ساير نهاد‌هاي دامي و اساسي براي ايران، فقط يک همکاري تجاري ساده نيست. وقتي قرار است منابع ارزي کشور صرف واردات کالا‌هاي اساسي شود، طبيعي است که افکار عمومي بپرسد چرا بايد يک واسطه خاص در ميانه معامله قرار گيرد؛ آن هم واسطه‌اي که نه تخصص روشن و برجسته‌اي در بازار غلات دارد و نه ضرورت حضورش براي افکار عمومي توضيح داده شده است و از همه مهم‌ترين پيشينه و گذشته اش، چندان همسو با جمهوري اسلامي ايران نبوده و نيست؛ بنابراين حالا که طبق گفته مسئولان دولتي نظير رئيس کل بانک مرکزي، امکان خريد مستقيم از بازار‌هاي جهاني نظير آمريکا فراهم شده، اصل بديهي اين است که کشور بايد با کمترين هزينه و کوتاه‌ترين مسير، نياز خود را تامين کند. در چنين شرايطي، ورود يک واسطه خارجي فقط زماني قابل دفاع است که نقش آن شفاف، ضروري و از نظر اقتصادي توجيه‌پذير باشد. در غير اين صورت، اين شائبه به‌طور جدي مطرح مي‌شود که واسطه‌تراشي، صرفا راهي براي توزيع رانت و تحميل هزينه اضافي به منابع عمومي است.

در اين ميان چند سوال اساسي و مهم از وزارت جهاد کشاورزي و وزارت امور خارجه مطرح است؛

نخست اينکه گروه الخياط دقيقا چه سابقه‌اي در تجارت بين‌المللي نهاده‌هاي دامي و غلات دارد؟ آيا اين شرکت تجربه عملياتي، شبکه تامين، زيرساخت لجستيکي و توان لازم براي چنين معامله‌اي را در اختيار دارد يا صرفا از جايگاه سياسي و ارتباطي خود استفاده مي‌کند؟

دوم اينکه نقش واقعي اين واسطه براي ايران چيست؟ اگر خريد مستقيم از فروشندگان اصلي در آمريکا يا ديگر بازار‌هاي جهاني ممکن است، چرا بايد يک شرکت قطري در ميانه اين زنجيره بنشيند؟ اين واسطه قرار است چه گرهي را باز کند که بدون آن، معامله ممکن نيست؟

سوم اينکه آيا انتخاب اين گروه، با شبکه ارتباطي آن در آمريکا و قطر بي‌ارتباط است؟ در پرونده‌اي که به منابع ارزي آزادشده ايران مربوط مي‌شود، هر حلقه اضافي در زنجيره تصميم‌گيري و اجرا بايد شفاف و قابل توضيح باشد.

چهارم و مهم‌تر از همه، بحث شفافيت مالي است. کارمزد اين الخياط چقدر است؟ قيمت نهايي کالا بر چه مبنايي تعيين مي‌شود؟ هزينه‌هاي جانبي چگونه محاسبه خواهد شد؟ چه نهادي بر فرآيند قيمت‌گذاري و تسويه نظارت مي‌کند؟ و چه تضميني وجود دارد که منابع ارزي کشور در مسير يک قرارداد مبهم و چندلايه، دچار اتلاف نشود؟

مسلما اين پرونده فقط يک قرارداد وارداتي نيست؛ آزموني براي سنجش ميزان شفافيت در تصميم‌گيري اقتصادي دولت است. وقتي پاي کالا‌هاي اساسي، معيشت مردم و ميليارد‌ها دلار منابع ارزي کشور در ميان است، ديگر نمي‌توان با توضيحات کلي و مبهم از کنار ماجرا گذشت. افکار عمومي حق دارد بداند چرا شرکت‌هاي دولتي از اين قرارداد فاصله گرفتند، چه کساني جاي آنها را گرفتند، معيار انتخاب چه بوده و سود اصلي اين واسطه‌گري به جيب چه کساني مي‌رود.

هرچند تابناک در گزارش بعدي به بخشي از اين سوال که چه شرکت‌هاي خصوصي پاي قرارداد را امضا کردند و حضور دارند، مي‌پردازد.

در مجموع، اگر مسئولان براي اين پرسش‌ها پاسخ روشن، مستند و قانع‌کننده نداشته باشند، طبيعي است که اين پرونده نه يک قرارداد تجاري معمولي، بلکه نمونه‌اي ديگر از تصميم‌گيري غيرشفاف در حوزه‌اي اقتصادي تلقي شود؛ حوزه‌اي که کوچک‌ترين خطا يا ابهام در آن، مستقيما بر بازار، توليد، قيمت و سفره مردم اثر مي‌گذارد و مي‌تواند به شکل گيري فساد و رانت منجر شود.