نصف واردات ايران تحت رصد غرب

به گزارش خبرگزاري فارس؛ تحريم‌ها به ما مي‌آموزند چگونه با منع نکردن واردات برخي اقلام، ذخيره ارزي ايران را سريع‌تر تحليل ببريم و «رصد حياتي‌ترين نيازهاي تهران را ممکن کنيم». اين بخشي از سخنان ريچارد نفيو، معمار تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران است.

نيمي از کالاهاي وارد شده به ايران در بهار و تابستان امسال از اعضاي اتحاديه اروپا و کشورهاي حاشيه خليج فارس بوده است.

اقتصاددان مجيد شاکري به حضور نمايندگان وزارت خزانه‌داري آمريکا در برخي کشورهاي حاشيه خليج فارس اشاره کرده و مي‌گويد واردات ايران از اين کشورها «به‌طور کامل تحت رصد آمريکا و بلوک غرب قرار دارد».

تابستان گذشته، قبل از افزايش شديد قيمت گوشت در ايران، واردات خوراک دام از کانال‌هايي که تحت نظر آمريکا بودند، متوقف شده بود.

از 32.5 ميليارد دلار واردات ايران در شش ماه اول امسال، 9.9 ميليارد دلار از امارات و 3.9 ميليارد دلار از اتحاديه اروپا تأمين شده است. همچنين، 85 درصد از ارز تسويه واردات از طريق درهم انجام مي‌شود. اين ميزان معادل درآمد يکسال فروش نفت ايران است.

ژورنال معتبر International Trade & Economic Development تنوع مبادي واردات و اتکا به کشورهايي که روابط محکم سياسي و امنيتي با شما دارند را از ملزومات تجارت بين‌المللي مي‌داند.

کارشناس اقتصاد سعيد محمدي تحريم‌ها را عامل محدود شدن شرکاي تجاري ايران مي‌داند و معتقد است که ايران گزينه‌هاي زيادي براي انتخاب شرکاي تجاري ندارد و بايد از همين کانال‌هاي محدود، بيشترين مبادلات را ثبت کند، حتي اگر اين کانال‌ها تحت رصد باشند.

اما يک کارشناس اقتصاد ديگر محمد امين‌الرعايا اين تفکر که ايران شرکاي تجاري محدودي دارد را اشتباه مي‌داند و مي‌گويد که با وجود کشورهاي شرقي و مناطقي مانند آفريقا و آمريکاي جنوبي، مي‌توان در مبادي واردات ايران تنوع ايجاد کرد.

انديشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گزارش اخير خود پيشنهاد داده است که ايران بايد بيشترين واردات خود را از کشورهايي انجام دهد که صادرات نفتي و غيرنفتي بيشتري به آن‌ها دارد. اين انديشکده راهکار را «تطبيق نقشه ارزي و تجاري کشور» ناميده و آن را راهي براي افزايش امنيت اقتصادي ايران معرفي کرده است.