نصب دوربين‌هاي پلاک‌خوان در جايگاه‌هاي سوخت

کرامت ويس کرمي در برنامه‌اي تلويزيوني گفت: در تبصره 3 قانون بودجه سال 1404، وزارت نفت موظف شده است تا از طريق شرکت تابعه و با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، امکان انتقال سهميه سوخت از کارت‌هاي هوشمند سوخت به کارت بانکي مالک خودرو را فراهم کند.

به گزارش «تابناک»، وي افزود: در تبصره ذيل اين ماده تأکيد شده است که وزارت امور اقتصادي و دارايي و خزانه‌داري کل کشور با همکاري وزارت نفت و بانک مرکزي بايد آيين‌نامه اجرايي اين طرح را ظرف دو ماه، از ابتداي سال 1404 تا پايان ارديبهشت، تدوين کرده و به تصويب هيئت وزيران برسانند.

وي افزود: با توجه به اينکه بيش از 17 سال از معماري و راه‌اندازي سامانه هوشمند سوخت مي‌گذرد، لازم است براي اجراي طرح جديد، اين سامانه در بخش نرم‌افزاري و سخت‌افزاري به‌روزرساني شود. همچنين، براي انتقال سهميه سوخت از کارت‌هاي هوشمند سوخت به کارت بانکي مالک خودرو، بايد يک شبکه بانکي به سامانه هوشمند سوخت متصل شود.

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران تصريح کرد: در اين راستا، به‌روزرساني سامانه هوشمند سوخت در دو بخش سخت‌افزار و نرم‌افزار ضروري است که در حال حاضر به‌روزرساني نرم‌افزاري انجام شده است.

ويس کرمي تأکيد کرد: هر مدل و معماري که براي اجراي اين پروژه انتخاب شود، بايد الزامات امنيتي آن کاملاً رعايت گردد. ازاين‌رو، همکاري کامل با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و تأمين امنيت اين دو شبکه ضروري است، چراکه سوخت‌رساني در کشور بايد پايدار و بدون وقفه انجام شود. بنابراين، هر طرحي که به مرحله اجرا مي‌رسد، بايد تأييديه‌هاي امنيتي لازم را کسب کند.

وي ادامه داد: در جايگاه‌هاي عرضه سوخت، بخشي از بنزين از طريق کارت سوخت خودرو و بخشي ديگر با کارت‌هاي آزاد جايگاه تأمين مي‌شود. در حال حاضر، 40 درصد از عرضه روزانه بنزين در جايگاه‌ها از طريق کارت‌هاي اضطراري جايگاه انجام مي‌شود، اما مشخص نيست چه افرادي از اين کارت‌ها استفاده مي‌کنند.

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران بيان کرد: يکي ديگر از برنامه‌هاي اين شرکت  نصب دوربين‌هاي پلاک‌خوان در جايگاه‌هاي سوخت است تا سوخت‌گيري از طريق پلاک خودرو انجام شود. پس از دريافت تأييديه‌هاي امنيتي لازم، اين طرح به‌صورت آزمايشي در يک جايگاه کوچک‌مقياس و همچنين توسط خودروي سيار بنزين‌رساني در تهران اجرا خواهد شد.

به گفته ويس کرمي، در حال حاضر حدود 60 هزار نازل در سراسر کشور نيازمند تغييرات سخت‌افزاري براي اجراي اين طرح هستند که اين کار بايد توسط دولت انجام شود.

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران تأکيد کرد: با اجراي اين طرح، سهميه سوخت تغييري نخواهد کرد. ما موظف به اجراي قانون طبق زمان‌بندي اعلام‌شده هستيم واز ابتداي مرداد 1404 وارد فاز اجرايي خواهيم شد. در اين مرحله، به‌صورت هم‌زمان از هر دو سامانه قديم و جديد استفاده خواهيم کرد تا سامانه جديد به‌طور کامل فراگير شود.

وي افزود: در خصوص نحوه پرداخت هزينه سوخت، چهار مدل پرداخت در نظر گرفته شده است که يکي از آنها از طريق اپليکيشن موبايلي خواهد بود. مردم توجه داشته باشند که در حال حاضر، سوخت‌گيري همچنان بر بستر سامانه هوشمند فعلي انجام مي‌شود.

همچنين در ادامه حامد صاحب هنر کارشناس اقتصاد انرژي گفت: سامانه هوشمند سوخت براي سال 86 است به طوري که در دنيا اين سامانه زبانزد بود به طور کلي با پيشرفت تکنولوژي اين سامانه بايد به روز رساني شود و ضعف‌هاي آن اعم از فرسودگي تجهيزات جايگاه‌ها و ... رفع شود.

وي بيان کرد: به طور کلي مشکلاتي از قبيل جاگذاشتن کارت سوخت در جايگاه ها، صدور المثني کارت سوخت و همچنين بحث مهاجرت سوخت هم از اين امر مستثني نيست و با اجراي اين طرح تمامي مشکلات مطرح شده  رفع خواهد شد.

اين کارشناس انرژي هدف از اجراي اين طرح را  شفاف سازي سوختگيري عنوان کرد افزود: روزانه 55 ميليون ليتر با کارت جايگاه‌ها در سراسر کشور سوختگيري صورت مي‌گيرد و ما اشراف نداريم اين رقم بين چه افرادي توزيع مي‌شود ولي اگر اين طرح اجرا شود به راحتي قابل رصد و پيگيري خواهد بود. همچنين ما مي‌خواهيم از انتقال سهميه کارت سوخت به کارت بانکي در گام نخست به شفافيت برسيم و جلوي کارت‌هاي مهاجر و قاچاق سوخت گرفته شود.

در ادامه مالک شريعتي نياسر, عضو کمسيون انرژي گفت: اين طرح به صورت قانون لحاظ شده و قرار است در سال آينده اجرا شود و روش‌هاي مختلفي براي اجراي اين حکم قابل پيش بيني است و مجموعه‌هاي زيربط دولت هم به صورت‌هاي آزمايشي اين طرح را بايد اجرا کنند.

وي بيان کرد: سوختگيري با اين روش تک مرحله‌اي خواهد بود به طوري که امروز يکبار کارت سوخت در جايگاه و زمان پرداخت هم با کارت عابر بانک اين سوختگيري صورت مي‌گيرد و سوختگيري در جايگاه‌ها بدون معطلي انجام خواهد شد.

شريعتي نياسر بيان کرد: در برخي از موارد نبود کارت سوخت براي صاحب خودرو باعث مي‌شود که نتوانند سوختگيري انجام دهند ولي با اجراي اين طرح جلوي فرار کارت سوخت و قاچاق سوخت هم در کشور بخصوص شهرهاي مرزي گرفته مي‌شود.

به گفته عضو کمسيون مجلس شوراي اسلامي، فقط در سال 1401،   150 هزار کارت سوخت در بندرعباس کشف شد که اين کارت‌ها براي خودروهاي ديگر و در شهرهاي مختلف بوده است در اين طرح به هيچ عنوان قيمت و  سهميه تغيير نخواهد کرد فقط فيزيک کارت تغيير و سهميه به حساب بانکي مالکان خودرو اختصاص پيدا خواهد کرد.

شريعتي نياسر اضافه کرد:اين طرح از پايان تيرماه سال آينده اجرايي خواهد شد به طوري که سيستم قبلي حذف نخواهد شد.

نخعي، عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، در خصوص حل مشکل مهاجرت کارت‌هاي سوخت گفت: مهاجرت کارت‌هاي سوخت که اقدامي غيرقانوني است، همچنان در حال انجام است. با اين حال، اجراي اين طرح نه‌تنها اين مسئله را حل نخواهد کرد، بلکه آن را تشديد خواهد کرد.

در پايان اين برنامه رضا نواز, سخنگوي صنف جايگاه داران سوخت کشور گفت:اينکه ساختار توزيع سوخت قديمي و مستهلک است و بايد تغيير کند و به جاي استفاده از کارت سوخت، يارانه به مالکان خودروها از طريق کارت بانکي تخصيص يابد امکانپذير است، به شرطي که در چند فاز انجام شود و چارچوب مشخص با برنامه زمانبندي و اجماع همه تصميم سازان در دستگاه‌هاي اجرايي با مشورت بخش‌هاي خصوصي شکل بگيرد.

وي افزود: ولي بايد محاسن و معايب اين طرح سنجيده شود اگر طرحي داراي پيچيدگي و قابليت اجرا نداشته باشد, تاثيرگذار نخواهد بود، ما خواهان تحت فشار گذاشتن مردم نيستيم، اگر اين طرح‌ها قرار است اجرايي شود حتما نظرات تخصصي جايگاه داران سوخت هم  بايد اخذ شود.