نسل‌کُشي خاموش از گورهاي جمعي استراليا تا عقيم‌سازي در سوئد

سال‌هاست که بوميان و فعالان حقوق بوميان در کانادا در حال کشف و معرفي مظلوميت بوميان کانادا (که طرف ديگرش کشف بيش از پيش تاريخ نژادپرستي غرب است) هستند. در ماه مه و ژوئن 2021 (ارديبهشت و خرداد 1400) بقاياي اجساد صدها نفر از بوميان، از جمله صدها کودک، در گورهاي جمعي نزديکي محل سابق چهار مدرسه شبانه‌روزي بوميان کانادايي در استان‌هاي مانيتوبا، بريتيش کلمبيا و ساسکاچوان کشف شد. گورهاي بي‌نشان کشف‌شده از آن زمان تاکنون به حدود تقريباً هزار و 400 گور رسيده ‌است (عمدتاً کودک) و روند کشف گورها همچنان ادامه دارد. درواقع تمام‌ اين تلاش‌ها «تاريخ نژادپرستي» غرب را هويدا مي‌کند که خروجي آن يک «نسل‌کُشي مستمر و خاموش» بومي‌ها بوده است.

به گزارش کيهان، حالا چنين خبرهايي از استراليا مخابره شده است. بيش از 740 نفر از «ملل اول» (ساکنان بومي استراليا)‌، که بيشتر آنها بسيار جوان هستند، بدون هيچ سابقه و نشانه‌اي در «رودخانه مور، کارولاپ و نيو نورسيا» در غرب استراليا دفن شده‌اند. آن‌طور که ميزان نوشته است، تحقيقات گاردين نشان مي‌دهد که احتمالا 400 کودک و نوزاد بومي در گور‌هاي بدون علامت در 3 مکان در استرالياي غربي دفن شده‌اند و بيشتر آنها در زمان مرگ 5 سال يا کمتر سن داشتند. اين بوميان در طول چندين دهه، به احتمال زياد در 3 کليسا و مکان‌هاي دولتي دفن شده‌اند.

پايگاه گاردين استراليا مي‌گويد يک سال گذشته را صرف تحقيق در مورد مأموريت‌ها و مؤسساتي در استرالياي غربي کرده است که در آنها کودکاني که از خانواده‌هايشان گرفته شده‌اند به‌عنوان بخشي از «نسل‌هاي دزديده‌شده» زنداني بوده‌اند. تا دهه 1970، کودکان بومي به‌عنوان بخشي از سياست‌هاي «همگون‌‌سازي» دولت، گاهي با بزرگسالان به مؤسسات و مراکز نگهداري برده مي‌شدند؛ شرايط غيربهداشتي، شلوغ و تيره‌وتار باعث مرگ صد‌ها نفر از اين کودکان بومي شده است. يعني اين ساختار نژادپرستانه تا حدود 50 سال پيش نيز ادامه داشته است. اين تحقيقات، سوابق عمومي از جمله سوابق تولد، مرگ و ازدواج، سوابق کتابخانه‌هاي دولتي و گورستان‌هاي عمومي و گزارش‌هاي رسانه‌هاي معاصر را بررسي کردهاست.

«ابوت جان هربرت»، رئيس صومعه «بنديکتين»، در اين‌باره مي‌گويد: «من خيلي نگرانم. اين يک موضوع تاريخي است که ما مجبور به مقابله با آن بوده‌ايم، اما مي‌توانم به شما اطمينان دهم که متعهد هستيم تا جايي که مي‌توانيم کشف کنيم.» او اذعان کرد که تعداد واقعي گور‌هاي بدون علامت ممکن است هرگز مشخص نشود؛ وي مي‎گويد: ما تاريخچه پشت آنها را نمي‌دانيم و اين چيزي است که مي‌خواهيم روي آن کار کنيم.

گفتني است، در سال 2018، دولت استراليا و کتابخانه ايالتي «نيوساوث ولز»، صدمين سالگرد سکونتگاه بومي ‌رودخانه «مور» را با پرده‌برداري از ديوار يادبود که نام 374 مرد، زن و کودک جان‌باخته بر آن نوشته شده بود، گرامي داشتند؛ اين افراد در گور‌هاي بي‌نام و نشان در گورستان رودخانه مور دفن شده بودند.

همچنين گفتني است، اين رفتارها بر مبناي قوانيني نژادپرستانه بوده است که همچنان در اين کشور برقرار هستند. تغيير قانون اساسي استراليا فوق‌العاده دشوار است و اصلاح آن مستلزم کسب تأييديه در همه‌پرسي از سوي اکثريت رأي‌دهندگان در کل و اکثريت رأي‌دهندگان در دست‌کم چهار ايالت از شش ايالت اين کشور است. نگاهي به تاريخ نشان مي‌دهد که استراليايي‌ها تمايلي به تغيير قانون اساسي خود ندارند؛ اين اگرچه صراحتاً نژادپرستانه است و از سوي استعمارگران سفيدپوست نوشته شده است که بوميان را کاملاً از بافت ملي حذف مي‌کنند. ايالت‌هاي استراليا براي چندين دهه جدا‌سازي رسمي نژادي و يکسان‌سازي اجباري را انجام دادند.

نسل‌کُشي توسط سوئدي‌ها

البته رفتارهاي نژادپرستانه يا فاشيستي تنها در کارنامه کانادايي‌ها و استراليايي‌ها نيست؛ غربي‌ها کارنامه سياهي در اين زمينه دارند. شبکه تلويزيوني يورونيوز در گزارشي به اقدامي عجيب توسط دولت سوئد در يک دوره 40 ساله مي‌پردازد که طي آن حاکمان اين کشور تلاش کرده‌اند با عقيم کردن افراد ضعيف جامعه مانع از ادامه نسل آنها شوند و از اين طريق نسل افراد قوي در اين کشور جمعيت غالب سوئد در آينده را تشکيل دهد. سوئد طي پروژه‌اي از سال 1934 تا 1976، حدود 33 هزار نفر از مردم کشورش را عقيم کرد تا نسل‌هاي بعدي اين کشور را افراد قوي‌تر تشکيل دهند!

قربانيان به‌دليل «ناتواني ذهني»، «سرکش بودن» يا «نژاد دورگه» مورد عقيم‌‌سازي قرار مي‌گرفتند. مقامات سوئدي بر اين باور بودند که در حال ايجاد جامعه‌اي هستند که مورد غبطه جهانيان خواهد بود.» اين قانون فاشيستي پس از سال‌ها تحقيق توسط مؤسسه دولتي زيست‌شناسي نژادي اجرا شد. مؤسسه پيشگامي که در سال 1922 تأسيس شد و بعدها آلمان نازي با الهام از سوئدي‌ها آن را اجرا کرد.

«مايا رانسيس»، استاد تاريخ دانشگاه استکهلم که در يک آرشيو دولتي مشغول به کار بود که متوجه وجود آرشيو منطقه‌اي مي‌شود که قفل بود و براي عموم قابل دسترس نبود. او متوجه ‌شد که در داخل آن، هزاران مدرک در مورد عقيم‌‌سازي وجود دارد. اولين مورد مطالعه‌ وي مربوط به دختري 13 ساله بود که به تشخيص يک کشيش که معتقد بود اين دختر در دوره‌هاي تاييد دين مسيحيت به اندازه کافي تمرکز ندارد عقيم شده بود! البته در دهه 1990 و به‌دنبال يک تحقيق پارلماني، دولت سوئد به قربانيان عقيم‌‌سازي اجباري پيشنهاد پرداخت غرامت داد و با اين طرح حدود 15 هزار يورو را براي هر قرباني مقرر کردند. تعداد 3 هزار پرونده غرامت صادر شد که مي‌تواند بسيار کمتر از تعداد افراد مشکوک به عقيم شدن باشد.