نزديک‌شدن ايران به الگوي فقر افغانستان

مرتضي افقه، کارشناس اقتصادي، درباره علائم ابرتورم در زندگي مردم و جامعه و همچنين اعلام بانک مرکزي مبني بر کنترل شتاب تورم، گفت: ابرتورم زماني رخ مي‌دهد که نرخ‌هاي تورمي به‌صورت روزانه يا در فواصل زماني بسيار کوتاه افزايش پيدا کنند، جهش‌هاي قيمتي شديد و مستمر رخ دهد و شرايط به‌گونه‌اي باشد که مردم و سرمايه‌گذاران ديگر نتوانند براي آينده برنامه‌ريزي کنند.

وي افزود: درباره اينکه گفته مي‌شود شتاب تورم گرفته شده است، بايد توجه داشت که سياست‌گذاران پولي و مالي داخلي در شرايط فعلي نقش چندان فعالي در مديريت بازارهاي اقتصادي ندارند و بيشتر منفعل هستند. در حال حاضر، متغيرهاي فعال در اقتصاد کشور عمدتاً تحولات خارجي، اتفاقات بين‌المللي، سياست خارجي، جنگ و همچنين مواضع مثبت و منفي طرف‌هاي مختلف هستند.

افقه ادامه داد: حتي اگر کاهش شتاب تورم درست باشد، بخش قابل توجهي از آن مي‌تواند ناشي از کاهش قدرت خريد مردم و افت تقاضا باشد، نه لزوماً نتيجه سياست‌هاي پولي بانک مرکزي. مردم پول کافي براي خريد کالا ندارند و در نتيجه فشار تقاضا بر بازار کاهش پيدا کرده است.

اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: امروز کالا در بازار، فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها وجود دارد، اما قيمت کالاها به اندازه‌اي افزايش يافته که بسياري از مردم توان خريد آنها را ندارند. بنابراين کاهش فشار تقاضا نسبت به عرضه، الزاماً به معناي بهبود شرايط اقتصادي يا افزايش قدرت برنامه‌ريزي مردم نيست.

وي تأکيد کرد: کاهش تقاضا به معناي کاهش نياز مردم نيست؛ بلکه در بسياري از موارد ناشي از کاهش توان خريد است. برخي از ما مي‌پرسند چرا افغانستان با وجود مشکلات متعدد، تورم تک‌رقمي دارد. پاسخ اين است که فقر در آن کشور بالاست و زماني که فقر افزايش پيدا کند، تقاضاي مؤثر نيز کاهش مي‌يابد و فشار کمتري بر بازار و قيمت‌ها وارد مي‌شود. متأسفانه ما نيز در حال نزديک شدن به چنين وضعيتي هستيم و نبايد کاهش تقاضاي ناشي از کاهش قدرت خريد را به‌عنوان يک دستاورد سياستي تلقي کرد.

افقه در پاسخ به اين پرسش که اگر مردم قدرت خريد ندارند، پس چرا در زمان ثبت‌نام خودرو يا عرضه اوليه در بورس، تقاضاي زيادي شکل مي‌گيرد و حتي سايت‌ها با هجوم متقاضيان مواجه مي‌شوند و همچنين چرا ميزان سفرها بالاست، گفت: اين موارد را نمي‌توان به‌عنوان معيار و شاخصي براي سنجش قدرت خريد کل جامعه يا ميزان نقدينگي مردم در نظر گرفت.

وي افزود: يکي از خطاهاي رايج در ارزيابي شرايط اقتصادي اين است که وضعيت کل کشور براساس مشاهدات محدود و روزمره در اطراف محل زندگي مسئولان ارزيابي شود. اينکه در ايام تعطيلات تعداد زيادي از مردم به شمال سفر مي‌کنند يا فروشگاه‌ها و پارک‌ها شلوغ هستند، به‌تنهايي نمي‌تواند نشان‌دهنده وضعيت اقتصادي کل جامعه باشد.

اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: کشور حدود 90 ميليون نفر جمعيت دارد و نمي‌توان وضعيت اقتصادي جامعه را صرفاً براساس آنچه در تهران يا اطراف محل زندگي و فعاليت خود مي‌بينيم، ارزيابي کرد. اگر بخشي از مردم به سمت بازار خودرو مي‌روند، به هر حال بخشي از نقدينگي در جامعه وجود دارد؛ اما بايد توجه داشت که بخشي از اين نقدينگي نيز ممکن است در اختيار تعداد محدودي از افراد بسيار ثروتمند باشد که توانايي اثرگذاري بر برخي بازارها و قيمت‌ها را دارند.

وي گفت: از سوي ديگر، بخشي از مردم نيز ممکن است براي حفظ سطح زندگي خود، از ساير دارايي‌ها و پس‌اندازهايشان استفاده کنند. بنابراين مشاهده برخي فعاليت‌هاي اقتصادي در جامعه، به معناي برخورداري همه مردم از قدرت خريد مناسب نيست.

افقه با اشاره به سفرهاي تفريحي مردم اظهار داشت: اينکه در ايام تعطيلات بخشي از مردم به شمال سفر مي‌کنند، اين سفرها نيز لزوماً نشانه برخورداري از رفاه و قدرت خريد بالا نيست. بسياري از اين سفرها با چادر و با حداقل امکانات انجام مي‌شود. حتي در ايام نوروز نيز بخشي از طبقه متوسط براي کاهش هزينه‌ها با خودروهاي شخصي سفر مي‌کنند و در پارک‌ها، مدارس يا اماکن ارزان‌قيمت اقامت دارند.

وي افزود: بنابراين شادي‌ها و تفريحات مختصر مردم را نيز نمي‌توان نشانه برخورداري از وضعيت اقتصادي مناسب دانست. ممکن است فردي براي چند روز سفر يا تفريح، هزينه‌اي محدود انجام دهد، اما اين موضوع به هيچ عنوان نشان‌دهنده سطح رفاه و قدرت خريد او در زندگي روزمره نيست.

اين کارشناس اقتصادي تأکيد کرد: مسئله اصلي اين است که ارزيابي وضعيت اقتصادي مردم بايد بر اساس پژوهش‌هاي علمي، جامع و بي‌طرفانه در سراسر کشور انجام شود. اگر مسئولي قصد تصميم‌گيري درباره وضعيت اقتصادي جامعه را دارد، بايد با يک مطالعه دقيق و مبتني بر داده مشخص کند که مردم در نقاط مختلف کشور از چه ميزان درآمد و قدرت خريدي برخوردارند، نه اينکه صرفاً با مشاهده چند نفر در اطراف خود درباره شرايط کل جامعه قضاوت کند.

وي خاطرنشان کرد: اگر کيفيت و سطح زندگي مردم و همچنين نحوه تأمين هزينه‌هاي آنها مورد بررسي قرار نگيرد، مشاهده صرفِ حضور مردم در فروشگاه، سفر يا يک بازار خاص مي‌تواند به ارزيابي اشتباه از شرايط اقتصادي منجر شود و در نهايت، تصميم‌هايي براساس همين ارزيابي نادرست اتخاذ شود.