نبايد نسبت به برخي ناهنجاري‌هاي جامعه بي‌توجه‌ باشيم

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاييه، حجت‌الاسلام‌ والمسلمين محسني اژه‌اي در جلسه حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري براي توليد در استان همدان، ضمن تبيين و تشريح الزامات تحقق جامع و کامل شعار سال، اظهار کرد: چنانچه مسئولان استاني پيرامون رفع مسائل و مشکلات استان متبوع خود، هماهنگي و اشتراک‌نظر داشته باشند، مقامات در مرکز نيز ناچار مي‌شوند به نظرِ واحد و مشترک مسئولان استاني، تمکين کنند. من طي حدود 4 سالي که در منصب رياست دستگاه قضا هستم به هر استاني که سفر کرده‌ام اين نکته را متذکر شدم که حاضرم اختيارات قابل تفويض خود را در جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقي و قضايي استان‌ها به رؤساي کل دادگستري‌ها تفويض کنم.

رئيس قوه قضاييه افزود: طي 4 سال اخير به رؤساي دولت‌هاي سيزدهم و چهاردهم نيز تاکيد داشتم که در بادي‌امر در انتخاب مديران، نهايت دقت را داشته باشند و وقتي مديري را منصوب کردند، اختيارات قابل تفويض را به او تفويض کنند؛ اتخاذ اين رويکرد به‌ويژه در خصوص استانداران و مديران استاني که نسبت به مشکلات استان‌هاي متبوع خود اشراف دارند، بسيار راهگشا است. چند روز پيش، به رئيس‌جمهور نيز گفتم که نمي‌خواهد در اين حوزه، وارد کار اساسي و جامع شد؛ بلکه در همان گام نخست کافي است پنج اختيار قابل تفويض را به استانداران تفويض کرد و پس از مدتي اثرات اين امر را مشاهده کرد.

رئيس دستگاه قضا با اشاره به مقوله‌ي مهم امنيت، گفت: تحکيم و تثبيت امنيت، يک اصل اساسي است؛ ما بايد امنيت را به‌صورت همه‌جانبه تحقق ببخشيم؛ ما نمي‌توانيم نسبت به ناهنجاري‌هاي اجتماعي و موضوعات فرهنگي بي‌تفاوت و منفعل باشيم؛ برخي از اين ناهنجاري‌ها، امنيت رواني مردم را مخدوش مي‌کند.

رئيس عدليه بيان داشت: کساني که با ايراد سخنان ناروا و ناصواب و انتشار شايعات، امنيت رواني جامعه را مخدوش مي‌کنند، قطعاً مورد برخورد قاطع و قانوني قرار خواهند گرفت. البته اين شايسته نيست که ما براي بسياري از افراد، پرونده قضايي تشکيل دهيم، اما چنانچه ناگزير شويم اين کار را خواهيم کرد؛ ما زماني ناگزير به تشکيل پرونده قضايي براي افراد مي‌شويم که آنان به مخدوش کردن امنيت رواني جامعه اصرار داشته باشند. در اينجا بايد توجه داشت که برخورد ما قطعاً بدون تبعيض خواهد بود. نمي‌شود اگر فلان فرد، حرفي زد که ناامني رواني در جامعه ايجاد کرد بگوييم اشکال ندارد و چنانچه مشابه اين حرف را ديگري زد، مطالبه تعقيب قضايي او را داشته باشيم. قانون براي همه يکسان است و بدون تبعيض در قبال همه اِعمال مي‌شود.

قاضي‌القضات در ادامه با اشاره به تدابير دستگاه قضا براي حمايت همه‌جانبه از سرمايه‌گذاري توليدي گفت: ما صريحاً اعلام کرده‌ايم که ميان فردِ فاسد و فردِ خطاکار و سرمايه‌گذارِ و توليدکننده‌ي زمين‌خورده تفاوت و تمايز قائل مي‌شويم و با آنان به يک شکل برخورد نمي‌کنيم. قطعاً از سرمايه‌گذار و توليدکننده‌اي که به سبب نوسانات بازار، زمين خورده است همه بايد حمايت کنند تا او از زمين بلند شود و توليد و کسب و کارش را پي بگيرد. به فرد خطاکاري نيز که تعمدي در خطاي خود نداشته و قصد اخلال در کشور را نداشته بايد کمک کرد تا جبران مافات کند. اما قضيه‌ي فرد فاسد جداست. با مفسدين بايد برخورد قاطعانه، بدون اغماض و بدون تبعيض داشت. همچنين بار ديگر تاکيد مي‌کنيم که چنانچه مأمور و کارگزاري از حکومت، در يک فساد دخيل باشد، برخورد ما سخت‌تر و شديدتر خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي اظهار کرد: بارها تاکيد کرده‌ايم که دستگاه‌ها در شناسايي مفاسد، منتظر دستگاه‌هاي نظارتي بيروني نباشند و بازرسي‌ها و حراست‌هايِ خودِ دستگاه‌ها در امر شناسايي مفاسد پيشتاز باشند.

رئيس قوه قضاييه بيان داشت: در رسيدگي و رفع مشکلات بنگاه‌هاي توليدي بايد به صورت مسئله‌محور، ميداني و بعضاً مصداقي عمل کرد؛ با بيان کليات و حرف‌هاي کليشه‌اي، مشکلي حل نمي‌شود. وقتي يک بنگاه توليدي در استان با مسائل و مشکلات مرتبط با تامين مواد اوليه و يا مسائل و مشکلات حقوقي و بانکي مواجه مي‌شود، شايسته است که مسئولان استاني براي رفع معضلات مبتلابه آن بنگاه توليدي به صورت مصداقي وارد عمل شوند و به يک اجماع نظر و تشريک مساعي در اين خصوص نائل آيند.

رئيس دستگاه قضا گفت: وقتي کار و پروژه‌اي با برنامه‌ريزي و اتقان، کليد زده مي‌شود، مسئولان‌امر، آن کار و پروژه را تا انتها دنبال کنند و با فضاسازي‌هاي رسانه‌اي و توييت‌هايي که زده مي‌شود، عقب‌نشيني نکنند و پا پس نکشند.

به يکي از استان‌ها که سفر داشتم مشاهده کردم پروژه‌اي که مجوزها و مصوبات لازم را از بخش‌هاي ذي‌صلاح اخذ کرده بود به واسطه گزارش سازمان بازرسي و ورود معاون دادستان ما به سبب ايرادي که در يک بخش از آن پروژه وجود داشت، متوقف شده بود؛ من به موضوع ورود کردم و خطاب به آن معاون دادستان گفتم نبايد صرفاً به واسطه وجود يک اشکال جزئي، کل پروژه‌اي که مجوزهاي لازم را اخذ کرده، متوقف کرد.

رئيس عدليه با اشاره به اهميت ساماندهي صادرات و واردات در کشور گفت: بايد به موضوع ساماندهي صادرات و واردات در کشور توجه جدي داشته باشيم؛ بعضاً شاهديم يک محصول واحد، در يک سال، به سبب ازدياد، روي دست توليدکننده مي‌ماند و همان محصول در سال بعد، ناياب مي‌شود. گاهي با وجود محدوديت منابع ارزي، مجوز واردات بي‌رويه يک محصول صادر مي‌شود و گاهي نيز واردات آن محصول را قفل مي‌کنيم و سبب کمبود و افزايش قيمت آن محصول براي مصرف کنندگان مي‌شويم. بعضاً شاهديم که توليدکننده ما براي صادرات محصول توليدي‌اش برنامه‌ريزي مي‌کند و حتي اقدام به پيش فروش محصولش هم مي‌کند، اما يک دفعه با صدور مقرره‌اي، صادرات آن محصول را ممنوع مي‌کنيم و مشکلات عديده‌اي بدين‌واسطه براي آن توليدکننده ايجاد مي‌شود.

قاضي‌القضات گفت: مقرره‌هايي که از ناحيه ما در بخش‌ها و نهادهاي حاکميتي صادر مي‌شوند بايد از نهايت اعتبار و اتقان برخوردار باشند و اينگونه نباشند که 6 ماه بعد نياز به تغيير و اصلاح آنها باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي خاطرنشان کرد: بايد به قول‌ها و وعده‌هايي که به مردم مي‌دهيم عمل کنيم، اگر نمي‌توانيم کاري را انجام دهيم نبايد قول و وعده آن را به مردم دهيم.