نان مردم ايران در انبار غريبه‌ها چه مي‌کند؟

به گزارش تابناک، گزارش جديد گمرک از واردات 2.7 ميليون تني گندم، زنگ خطر را براي امنيت غذايي و صداقت آماري مسئولان به صدا درآورده است؛ در حالي که سالانه از جشن خودکفايي سخن گفته مي‌شود، خروج يک ميليارد دلار ارز براي خريد گندم از روسيه و واسطه‌هايي چون امارات، نشان‌دهنده يک «خودکفايي صوري و شکننده» است.

براساس آمار‌هاي منتشر شده گمرک در 10 ماهه امسال دو ميليون و 750 هزار و 183 تن گندم معمولي به ارزش 967 ميليون و 552 هزار و 676 دلار از کشور‌هاي مختلف وارد ايران شده است که اين واردات از امارات متحده عربي، فدراسيون روسيه و ترکيه بوده است، اما در اين ميان روسيه اولين فروشنده گندم به ايران است که از ابتداي سال تا کنون يک ميليون و 514 هزار و 379 تن به ارزش 534 ميليون و 210 هزار دلار گندم به ايران فروخته است.

امارات متحده عربي نيز دومين مبدأ واردات گندم به ايران است که در 10 ماهه امسال 707 هزار و 608 تن گندم معمولي به ارزش 247 ميليون و 212 هزار و 576 دلار به ايران فروخته است و سومين فروشنده گندم به ايران هم ترکيه است که از ابتداي سال تا پايان دي ماه 528 هزار و 195 تن به ارزش 186 ميليون و 129 هزار دلار گندم به ايران فروخته است.

در شرايطي که وزارت جهاد کشاورزي بارها با تکيه بر آمار «خريد تضميني»، شعار خودکفايي گندم سر مي‌دهد ، اما آمار يک ميليارد دلاري واردات گندم، اين ادعا را به چالش مي‌کشد چراکه اگر خودکفايي واقعي است، چرا بايد ميلياردها دلار ارز باارزش کشور خرج خريد گندم معمولي شود؟ بنابراين يا آمارهاي اعلامي توليد داراي «بزرگ‌نمايي» است و يا «چرخه توزيع و جمع‌آوري» گندم داخلي چنان معيوب است که بخشي از توليد کشور به جاي سيلوهاي دولتي، به سمت خوراک دام يا قاچاق سوق پيدا مي‌کند که اين يعني وزارتخانه در مديريت پس از توليد شکست خورده است.

سفره ايراني در گرو تصميمات کرملين!

از سويي ديگر، تمرکز واردات بر سه کشور روسيه، امارات و ترکيه يک ريسک استراتژيک است از آنجايي که بيش از 55 درصد واردات گندم مستقيماً از روسيه انجام مي‌شود هرگونه تنش سياسي، تغييرات اقليمي در روسيه يا مشکلات ترانزيتي در درياي سياه، مي‌تواند تأمين نان مردم ايران را با بحران جدي رو‌به‌رو کند.

اما امارات و ترکيه خود توليدکننده عمده گندم براي صادرات نيستند هم به عنوان مبدأ دوم و سوم واردات نشان مي‌دهد که ايران به دليل تحريم‌هاي بانکي و مشکلات پرداخت ارزي، مجبور است گندم را از طريق واسطه‌ها و با هزينه‌ي حمل و نقل و کارمزد بالاتر خريداري کند؛ بنابراين واردات حدود يک ميليارد دلاري گندم نشان مي‌دهد که ارز قابل توجهي از کشور خارج شده است و اگر همين مبالغ ارزي براي حمايت از کشاورز داخلي، نوسازي ادوات کشاورزي و افزايش قيمت خريد تضميني هزينه مي‌شد، نياز به واردات و خروج ارز به حداقل مي‌رسيد.

وقتي کشاورز مي‌بيند دولت بابت واردات گندم، دلار هزينه مي‌کند، اما در پرداخت مطالبات گندم‌کاران داخلي تأخير دارد يا قيمت خريد تضميني را متناسب با تورم افزايش نمي‌دهد، انگيزه خود را براي کشت در سال‌هاي بعد از دست مي‌دهد.

نانِ مردم در تنور بي‌برنامگي سوخت!

خروج نزديک به يک ميليارد دلار براي کالايي که امکان توليد کامل آن در داخل وجود دارد، در شرايطي که کشور با محدوديت منابع ارزي روبروست، فشار مضاعفي بر تراز تجاري و نرخ ارز وارد مي‌کند، ضمن آنکه وابستگي به گندم خارجي يعني سفره مردم به تصميمات صادرکنندگان بزرگ جهاني و نرخ جهاني غلات گره مي‌خورد . البته اگر ناهماهنگي در خريد گندم کشاورز را به سمت کشت محصولات جاليزي يا آب‌بر صادراتي بکشاند، در بلندمدت هم امنيت غذايي از دست مي‌رود و هم منابع آبي نابود مي‌شود.

 عملکرد وزارت جهاد کشاورزي خصوصا در دوره وزارت نوري قزلجه به گونه‌اي بوده که گويي اولويت با «تاجران واردکننده» است تا «کشاورزان زحمت‌کش» ؛ بنابراين وقتي دولت در پرداخت مطالبات گندم‌کاران داخلي تعلل مي‌کند اما دلار نقد را به حساب فروشندگان روسي و واسطه‌هاي اماراتي مي‌ريزد، عملاً در حال «تنبيه توليد ملي» است که اين رفتار، دقيقاً نقطه مقابل سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي است.

امنيت غذايي يا اسارت استراتژيک؟

آمار گمرک ثابت مي‌کند که «خودکفايي گندم» در وزارت جهاد کشاورزي از يک هدف استراتژيک به يک «گزارش اداري و ويتريني» تقليل يافته است و تا زماني که نگاه وزارت جهاد کشاورزي به جاي «سفره ايراني و بازوي کشاورز داخلي»، به «کشتي‌هاي در حال تخليه در بنادر» باشد، تأکيدات مقام معظم رهبري در حد يک آرزو باقي خواهد ماند.

به گزارش تابناک، با اين سياست گذاري اين سوال به ذهن مي آيد که چرا دولتي که براي واردات گندم از روسيه و امارات، ارز نقد و دلار بي‌زبان دارد، نوبت به پرداخت مطالبات کشاورز زحمت‌کش داخلي که مي‌رسد، دستش مي‌لرزد؟ همچنين خروج يک ميليارد دلار براي خريد گندمي که مي‌توانستيم در داخل توليد کنيم به همين جهت اين آمار چيزي جز روايت تنبيه توليدکننده خودي و پاداش به دلالان منطقه نيست.