16/5 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي در چهارماه

صادرات 16.5 ميليارد دلاري در چهار ماهه اخير، در نگاه نخست يک موفقيت بزرگ تلقي مي‌شود؛ به‌ويژه در شرايطي که درآمدهاي نفتي همچنان تحت فشار قرار دارند.

جزئيات رشد صادرات

آمارها نشان مي‌دهد که عمده صادرات غيرنفتي ايران شامل محصولات پتروشيمي، مواد معدني، فلزات اساسي و محصولات کشاورزي بوده است.

چين، عراق، ترکيه و امارات همچنان مقاصد اصلي صادرات ايران محسوب مي‌شوند.

در برخي بخش‌ها مانند پتروشيمي، افزايش قيمت‌هاي جهاني نقش مهمي در رشد ارزش صادرات داشته است.

بنابراين، بخشي از رشد 16.5 ميليارد دلاري ناشي از افزايش قيمت‌هاست نه الزاماً رشد حجم صادرات.

ظرفيت‌هاي واقعي و محدوديت‌ها

ظرفيت صنايع صادرات‌محور ايران به‌ويژه در حوزه پتروشيمي و فولاد بالاست، اما مشکلات زيرساختي و حمل‌ونقل مانع بهره‌برداري کامل از اين ظرفيت‌هاست.

محدوديت‌هاي بانکي و دشواري انتقال ارز همچنان گريبان صادرکنندگان را گرفته است.

تحريم‌ها باعث شده صادرات ايران به سمت کشورهاي محدود منطقه‌اي سوق پيدا کند و تنوع مقاصد کاهش يابد.

بنابراين، رشد اخير اگرچه قابل توجه است، اما شکننده محسوب مي‌شود.

اثرات اقتصادي رشد صادرات

صادرات غيرنفتي منبع مهمي براي تأمين ارز مورد نياز واردات است.

رشد صادرات مي‌تواند به کاهش فشار بر نرخ ارز و کنترل تورم کمک کند.

اما اگر ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي بازنگردد يا صرف واردات کالاهاي غيرمولد شود، اثر مثبت آن خنثي خواهد شد.

در حال حاضر بانک مرکزي تأکيد دارد که بازگشت ارز صادراتي يکي از شروط اصلي سياست ارزي کشور است.

تجربه ميداني صادرکنندگان

يک صادرکننده محصولات معدني در يزد مي‌گويد: «تقاضا از سمت چين بالاست، اما مشکل اصلي ما انتقال پول است. هنوز بخش بزرگي از مطالبات ما بلوکه است.»

در بوشهر، صادرکننده محصولات کشاورزي گزارش داده که کمبود کانتينر و هزينه بالاي حمل‌ونقل دريايي مانع رشد بيشتر صادرات شده است.

فعالان صنعت فولاد نيز معتقدند که اگر زيرساخت ريلي تقويت شود، امکان افزايش صادرات تا 30 درصد ديگر هم وجود دارد.

اين روايت‌ها نشان مي‌دهد که پايداري رشد صادرات وابسته به حل مشکلات لجستيکي و مالي است.

آينده صادرات غيرنفتي ايران

در صورت تداوم روند فعلي، صادرات غيرنفتي ايران مي‌تواند در پايان سال از مرز 50 ميليارد دلار عبور کند.

اما تحقق اين هدف مشروط به سه عامل است: رفع موانع بانکي، توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل و تنوع‌بخشي به مقاصد صادراتي.

بدون اين اصلاحات، احتمال افت صادرات در نيمه دوم سال وجود دارد؛ به‌ويژه اگر تقاضاي جهاني براي کالاهاي اساسي کاهش يابد.

به بيان ديگر، رشد 16.5 ميليارد دلاري شروع خوبي است، اما تضميني براي آينده وجود ندارد.

عوامل پايداري رشد صادرات

محمد صادقي، کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: صادرات غيرنفتي 16.5 ميليارد دلاري نشان‌دهنده توان بالقوه صادراتي ايران است، اما بايد توجه کرد که بخشي از آن ناشي از افزايش قيمت‌هاي جهاني است.

اين کارشناس اقتصادي درباره مهم‌ترين موانع پيش روي صادرکنندگان ادامه داد:نقل‌وانتقال پول و هزينه‌هاي بالاي حمل‌ونقل دو مانع اصلي هستند که رقابت‌پذيري کالاهاي ايراني را کاهش مي‌دهند.

وي با اشاره به عوامل پايداري اين ميزان صادرات افزود: پايداري آن مشروط به اصلاح سياست‌هاي ارزي و تقويت زيرساخت‌هاي صادراتي است. در غير اين صورت، با کوچک‌ترين شوک بازار جهاني، افت خواهيم داشت.

صادقي تاکيد کرد: نقش کشورهاي همسايه در اين رشد بسيار بالاست. عراق، ترکيه و امارات بيشترين نقش را دارند. بازارهاي منطقه‌اي در شرايط تحريم نجات‌بخش صادرات ايران بوده‌اند.