مناطق آزاد ايران در مسير کمربند -راه چين

جايگاه جغرافيايي؛ گره طلايي ترانزيت در خاورميانه

ايران همچون پلي خشکي- دريايي، سه مسير کلان ترانزيتي را به هم متصل مي‌کند: درياي عمان و خليج فارس که از طريق چابهار، قشم و کيش به آب‌هاي آزاد و مسيرهاي دريايي چين-هند متصل است.‌ کريدور زميني شرق-غرب که از افغانستان و آسياي مرکزي آغاز و تا ترکيه و اروپا امتداد مي‌يابد.‌ کريدور شمال-جنوب که روسيه و قفقاز را به خليج فارس پيوند مي‌دهد.

اين موقعيت، مناطق آزاد ما را از بنادر صرفاً تجاري به نقش‌آفرينان استراتژيک ارتقا مي‌دهد. چابهار مي‌تواند ترمينال اصلي کالاهاي وارداتي چين به آسياي ميانه شود؛ انزلي مي‌تواند کالاهاي چيني را به روسيه و اروپاي شرقي برساند.

وزارت اقتصاد؛ ستاد فرماندهي پيوند مناطق آزاد و کمربند-راه

وزارت امور اقتصادي و دارايي به سبب در اختيار داشتن ابزارهاي سياست‌گذاري مالي، ضمانت‌هاي سرمايه‌گذاري و هماهنگي با مراکز تجاري، موقعيتي بي‌بديل براي رهبري اين پرونده دارد. اين وزارتخانه نه‌تنها بايد قوانين و مشوق‌ها را طراحي کند، بلکه لازم است نقش هماهنگ‌کننده ميان سازمان مناطق آزاد، وزارت راه و وزارت صمت را بر عهده بگيرد.

برنامه‌هاي اصلي وزارت اقتصاد در جذب سرمايه‌گذاري چيني به چهار محور تقسيم مي‌شود: مشوق‌هاي مالياتي و گمرکي: معافيت‌هاي 20 تا 25 ساله، تعرفه‌هاي ترجيحي براي تجهيزات وارداتي و مواد اوليه.‌ تضمين امنيت سرمايه‌گذار: بستن موافقت‌نامه‌هاي گسترده حمايت از سرمايه با چين و پوشش بيمه‌اي پروژه‌ها از ريسک‌هاي سياسي و اقتصادي.‌ زيرساخت لجستيکي هوشمند: اتصال مناطق به شبکه ريلي، ساخت پايانه مکانيزه کانتينري و اعمال فناوري‌هاي رديابي بار آنلاين.‌ تأمين مالي مشترک: تشکيل صندوق‌هاي مشترک ايران-چين و استفاده از سيستم پرداخت يوان-ريال براي حذف مانع بانک‌هاي غربي.

زيرساخت؛ شريان حياتي موفقيت

اگرچه سياست‌هاي تشويقي مهم هستند، اما بدون زيرساخت، سرمايه‌گذار نه اعتماد مي‌کند و نه بازگشت سرمايه‌اش سريع خواهد بود. چابهار بدون ريل مستقيم به زاهدان و مشهد، حلقه ناقصي در زنجيره مي‌ماند. قشم و کيش بايد علاوه بر خدمات بندري، پايانه‌هاي لجستيکي چندمنظوره داشته باشند که شامل انبار، گمرک هوشمند و خدمات ارزش‌افزوده شود. انزلي نيازمند اتصال فراگير به شبکه ريلي کشور و بنادر شمالي است تا بتواند کالا را به سرعت به قفقاز و روسيه بفرستد.

چالش‌ها و تهديدها؛ از تحريم تا رقابت منطقه‌اي

مهم‌ترين موانع را مي‌توان چنين برشمرد: محدوديت‌هاي بانکي که انتقال وجوه را کند يا غيرممکن مي‌کند. رقابت شديد از سوي بنادر مجهز منطقه‌اي مثل جبل‌علي در امارات و دوحه در قطر. پروژه‌هاي نيمه‌تمام که سرعت ترانزيت را کاهش مي‌دهند.

راهکارهاي ارشادي شامل استفاده کامل از سيستم پرداخت CIPS چين، اجراي طرح‌هاي BOT با سرمايه‌گذاران خارجي، و اعمال تعرفه‌هاي رقابتي بندري است که کشتي‌ها و شرکت‌ها را به انتخاب ايران ترغيب کند.

الزام تمايز مزيتي هر منطقه آزاد

يکي از خطاهاي رايج، تعيين استراتژي مشابه براي تمام مناطق آزاد است. هر منطقه بايد شخصيت اقتصادي خاص خود را تعريف کند: چابهار: مرکز ترانزيت اقيانوسي و صادرات مجدد کالاهاي آسياي ميانه. قشم: قطب صنايع انرژي‌بر و پتروشيمي. کيش: هاب گردشگري و خدمات مالي. انزلي: پل لجستيکي چين به روسيه و اوراسيا. اين تمايز باعث جلوگيري از همپوشاني بي‌ثمر و افزايش جذابيت براي سرمايه‌گذاران تخصصي مي‌شود.

چشم‌انداز 2030؛ افزايش سه‌برابري حجم ترانزيت

در صورت اجراي کامل اين برنامه‌ها، پيش‌بيني مي‌شود حجم ترانزيت ايران از طريق مناطق آزاد تا سال 2030 به بيش از 70 ميليون تن در سال برسد. اين جهش نه‌تنها درآمد ارزي را بهبود مي‌بخشد، بلکه نقش ايران را در طراحي مجدد نقشه ترانزيتي جهان تثبيت مي‌کند. موفقيت، اما، منوط به وجود يک مرکز هماهنگي عملياتي است که داده‌ها، پروژه‌ها و سياست‌ها را در لحظه رصد و اصلاح کند.

امروز زمان اقدام هم‌زمان در سه جبهه است: سياست‌گذاري مشوق‌محور، تکميل زيرساخت، و ديپلماسي اقتصادي فعال با چين. وزارت اقتصاد، اگر نقش «مرکز فرماندهي» را با جديت بازي کند، مي‌تواند اين فرصت را از يک شعار جهاني به يک دستاورد ملي تبديل کند. اين يک پروژه صرفاً اقتصادي نيست؛ يک استراتژي ژئوپليتيک است که جايگاه ايران را براي نسل‌هاي آينده بازتعريف مي‌کند.

منبع: مهر