ممنوعيت حجاب و بي‌توجهي به حقوق زنان مسلمان در اروپا

اين محدوديت‌ها نه تنها حق زنان مسلمان براي ابراز ايمان و هويت را مختل مي‌کند، بلکه بعضاً دسترسي آنها را به ساير حقوق بشر مانند حق کار، تحصيل و مشارکت کامل در جامعه محدود مي‌کند. اين امر به ويژه در برخي از کشورهاي اروپايي، مانند فرانسه، که در آن دولت قوانيني را اجرا کرده که استفاده از نمادهاي مذهبي در مکان هاي عمومي، از جمله حجاب را محدود مي‌کند، مشهود است.

اين درحالي است که عملکرد اين دولت‌ها به ما نشان مي‌دهد که مسلمانان در بسياري از کشورهاي اروپايي احساس امنيت کمتري مي‌کنند و سال به سال امنيت آنها و به‌ويژه براي زنان مسلمان در حال کاهش است. حتي اگر هنوز در اروپا بحث‌هايي در مورد مجاز يا ممنوع کردن پوشاندن سر وجود داشته باشد، پيشرفت زنان مسلمان در فرهنگي که آشکارا عليه آنها تبعيض قائل مي‌شود سخت‌تر مي‌شود. بنابراين، حجاب که به تدريج در حال تبديل شدن به موضوع دغدغه رسانه‌ها و نخبگان مختلف سياسي در قدرت است، از صرفاً يک لباس مذهبي به مسئله اصلي مرتبط با هويت زنان مسلمان و در مواردي حتي يک مقاومت عملي تبديل شده است.

نقض آزادي‌هاي مذهبي و حقوق زنان مسلمان

مدافعان ممنوعيت حجاب استدلال مي‌کنند که نهادهاي دولتي و خدمات عمومي بايد ظاهري «خنثي» داشته باشند تا از تأييد يا ترويج هر نوع مذهب يا ايدئولوژي خاصي اجتناب کنند. آنها ادعا مي‌کنند که دادن مجوز به کارمندان براي نشان دادن اعتقادات مذهبي از طريق لباس، اصل بي طرفي را به خطر مي‌اندازد و حتي ممکن است يک محيط خصمانه براي کساني که عقايد مشابهي ندارند ايجاد کند. حکم دادگاه دادگستري اروپا (ECJ) در سال 2021 که به کارفرمايان اجازه مي‌دهد نمايش «نمادهاي مذهبي» از جمله روسري اسلامي را، هرچند تحت شرايط خاص، محدود کنند، زناني را که حجاب دارند در بازار کار اتحاديه اروپا در وضعيت نامساعدي قرار داده است.

در سال 2021، قانون تأييد احترام به اصول جمهوري، که به طور گسترده به عنوان قانون «ضد جدايي طلبي» شناخته مي شود، در ميان محکوميت شديد قانونگذاران چپ و راست، توسط مجلس ملي فرانسه تصويب شد. اين قانون نمايانگر گسترش موضع ضد اسلامي فرانسه طي تقريباً دو دهه است که با اولين قانون اين کشور مبني بر ممنوعيت حجاب در مدارس دولتي در سال 2004 آغاز شد. منتقدان ادعا مي کنند که اين قانون با وجود ادعاي دولت مبني بر اينکه حمايت از سيستم سکولار فرانسه ضروري است، آزادي‌هاي مذهبي را نقض مي‌کند. مجلس سناي فرانسه نيز ماده‌اي را تصويب کرد که استفاده از روسري در مکان‌هاي عمومي را براي افراد زير سن قانوني ممنوع مي‌کند و خواستار ممنوعيت هرگونه علامت مذهبي آشکار در فضاهاي عمومي است. وضعيت کنوني فرانسه حاوي بي‌عدالتي‌هاي جدي است که نژادپرستي، همگون سازي و استعمار را در رابطه با مسلمانان، به ويژه زنان مسلمان با حجاب، به شدت اعمال مي کند.

متأسفانه شرايط ساير کشورهاي اروپايي با فرانسه تفاوتي ندارد. پارلمان فدرال آلمان در سال 2021 قانوني را تصويب کرد که با ظاهر کارمندان دولت سروکار دارد. براي اطمينان از اينکه «بي طرفي» در مديريت عمومي تحت تاثير قرار نمي گيرد، اين اقدام بر ممنوعيت پوشيدن «نمادهاي مذهبي» کارمندان دولت تاکيد مي کند.چنين مقرراتي به طور قابل توجهي بر زنان مسلمان با حجاب تأثير مي گذارد.

در ساير کشورهاي اروپايي اگرچه هيچ قانون صريحي براي منع هر نوع نمايش مذهبي وجود ندارد، اما روايات غالب رسانه ها،احساس اجتماعي ضد مسلمانان و اسلام هراسي را به حدي افزايش مي دهد که زنان مسلمان روزانه با تبعيض مواجه مي شوند. مجارستان يکي از اين کشورهاست. در مطالعه‌اي که با زنان مسلمان در مجارستان انجام شد، اسرا آيتار و پيتر بودور ادعا کردند که آزار لفظي عليه زنان مسلمان ادامه دارد و به دليل نفرت شديد مردم از افرادي که آنها را بيگانه مي‌دانند بدتر مي‌شود.

پيامدهاي ممنوعيت حجاب براي زناني که پوشش سر و بدن خود را رعايت مي‌کنند قابل توجه است. منع حجاب را بايد به عنوان موضوع آزادي و استقلال فردي تلقي کرد. هر کس حق دارد بدون ترس از تبعيض يا آزار و اذيت، هويت خود را به شيوه‌اي که انتخاب مي‌کند، از جمله از طريق انتخاب لباس، ابراز کند. محروميت زنان از داشتن حجاب را مي‌توان تلاشي براي محدود کردن آزادي آنها و سلب حق ابراز عقايد مذهبي و هويت فرهنگي آنها دانست.

همانطور که ماده 9 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر تصريح مي‌کند: «هر کس حق آزادي انديشه، وجدان و مذهب دارد» و اين حق شامل آزادي بيان «مذهب يا عقايد خود در عبادت، تدريس، عمل يا اعمال مذهبي» است . اما اين حق مطلق نيست و در شرايط خاصي قابل محدود شدن است. چنين محدوديت‌هايي ممکن است زماني توجيه شوند که در يک جامعه دموکراتيک ضروري باشند و هدف مشروعي مانند «امنيت عمومي»، «نظم عمومي»، «سلامت» يا «اخلاق» يا «حمايت از حقوق و حقوق» وجود داشته باشد. اين بدان معناست که وقتي حکومتي مي خواهد حجاب را ممنوع کند، موظف است نشان دهد که چنين ممنوعيتي براي رسيدن به هدفي مشروع ضروري است.

حق آزادي مذهب صرفاً يک حق منحصر به فرد نيست، بلکه به ساير حقوق بشر مانند حق کار، حق تحصيل و حق عضويت فعال در جامعه گره خورده است. هنگامي که زنان مسلمان در پوشش خود محدود مي شوند، فوراً از استفاده از حق خود براي کار و تحصيل و مشارکت در ساير جنبه هاي زندگي عمومي منع مي شوند، زيرا ممکن است با اعمال تبعيض آميز مواجه شوند يانتوانند فرصت هاي شغلي يا تحصيلي پيدا کنند. در نتيجه برخي از زنان مسلمان را مجبور به حذف حجاب براي دستيابي به فرصت‌هاي مختلف مي کند، در حالي که برخي ديگر ترجيح مي‌دهند خود را به حوزه خصوصي محدود کنند و پتانسيل خود را براي مشارکت فعال در توسعه جامعه اي بهتر و فراگيرتر سرکوب کنند.

بنابراين حجاب تنها يک نماد مذهبي نيست، بلکه حق هر فرد براي ابراز عقايد ديني به صورت علني و جزء اساسي هويت زنان مسلمان است. اعمال منع حجاب، علاوه بر اينکه محصول احساسات ضد اسلامي در اروپا است، هرگز نبايد به عنوان گامي در جهت آزادي زنان تلقي شود، بلکه بايد به عنوان ادامه سنت‌هاي جاهلي ديرينه ايتلقي شود که پوشش زنان را به شکلي تحکم آميز تعيين مي‌کرد.

مترجم: راحيل فياضي دانشجوي دکتري جامعه شناسي