ممنوعيت حجاب در مدارس اتريش

روزنامه کرونن سايتونگ در مطلبي نوشت: در 7 سپتامبر، کلاس‌ها در وين، اتريش سفلي و بورگن‌لند از سر گرفته مي‌شوند.

بر اساس قواعد جديد در سال تحصيلي جديد دختران تا سن 14 سالگي ديگر اجازه ندارند در مدرسه روسري بپوشند. اين امر مي‌تواند در بسياري از مناطق به يک جنگ فرهنگي واقعي منجر شود. اتحاديه معلمان نگران اين مسئله است و چندين جامعه مسلمان قصد خود را براي ناديده گرفتن اين قانون اعلام کرده‌اند.

ممنوعيت حجاب در اتريش، دانش‌آموزان دختر تا سن 14 سال را از پوشيدن پوشش اسلامي در محيط‌هاي مدرسه منع مي‌کند. تخمين زده مي‌شود که تا 12000 دختر در سراسر اتريش تحت تأثير اين قانون قرار گيرند.

پاول کيمبرگر (FCG)، نماينده معلمان، از اقدامات عليه اسلام سياسي، از جمله ممنوعيت روسري براي کودکان، استقبال مي‌کند، اما نسبت به درگيري‌هاي قريب‌الوقوع در مدارس هشدار مي‌دهد.

کيمبرگر در اين باره گفت: برخي از جوامع قبلاً با ما تماس گرفته‌اند و اعلام کرده‌اند که از اين ممنوعيت پيروي نخواهند کرد.

وي تاکيد کرد: سياستمداران نمي‌توانند اين مشکل را به سادگي به مدارس منتقل کنند. براي مبارزه با اسلام سياسي به اقدامات جامعي نياز است.

نماينده معلمان گفت: بسياري از معلمان در اين فکر هستند که آيا از سوي مقامات مدرسه حمايت خواهند شد يا به حال خود رها مي‌شوند. پاييز مطمئناً چالش‌برانگيز خواهد بود. ما مشتاقانه منتظر تحولات هستيم.

سوزان وايزينگر، معلم و نويسنده، نگران است که خشم والدين و کودکان آسيب‌ديده متوجه معلمان شود.

وزارت آموزش و پرورش اطلاعات مربوطه را گردآوري و دستورالعمل‌هايي را تدوين کرده است. پس از نگراني‌هاي اوليه در مورد عواقب اين تخلف براي معلمان، دفتر کريستوف ويدرکر، وزير آموزش و پرورش تأکيد کرد که معلمان مجازاتي اعمال نمي‌کنند. وي افزود: آنها فقط تخلفات را گزارش مي‌دهند. با اين حال، آنها از نظر قانوني موظف به انجام اين کار هستند.

در بخشنامه‌اي که به مدارس ارسال شده، به صراحت آمده است: اين آيين‌نامه از نظر قانوني الزامي است؛ مدرسه هيچ گونه اختياري ندارد. عدم اجراي مداوم اين آيين‌نامه، نقض وظيفه معلمان و مديريت مدرسه محسوب مي‌شود.

با اين حال، اين وزارتخانه تأکيد کرد که اين رويه در مدرسه انجام نخواهد شد.

ممنوعيت روسري پيش از اين در سال 2019 و در زمان دولت وقت حزب مردم اتريش (ÖVP-FPÖ) تصويب شده بود، اما توسط دادگاه قانون اساسي به دليل نقض اصل رفتار برابر لغو شد. چندين دادخواست نيز عليه اين ممنوعيت جديد ارائه شده است. با اين حال، دادگاه قانون اساسي شکايات اوليه را رد کرده است، زيرا هنوز هيچ مدرکي مبني بر اعمال اين ممنوعيت براي افراد تحت تأثير وجود ندارد. اما اين وضعيت به زودي تغيير خواهد کرد.