مقايسه تکان دهنده ميان بازار سهام عربستان و ايران

البته سيگنال‌هايي که بعضاً از وزارت اقتصاد درباره حذف ارز چندنرخي داده مي‌شود خوشبيني را زياد مي‌کند و همين امر باعث شد بازده بورس تهران در هفته گذشته به بيش از 8 درصد برسد که بالاترين رشد در بيش از دو سال گذشته بوده است. اما از مرز‌هاي کشور که خارج شويم، بورس نسبتاً نوپاي عربستان در قياس با کشورمان همين دو هفته پيش توانست فقط در يک روز 124 ميليارد دلار (معادل 1.5 برابر بورس تهران) به ارزش بازار خود بيفزايد؛ آن هم با يک خبر، مبني بر آنکه مقامات بورس عربستان قرار است اجازه دهند سرمايه‌گذاران خارجي که پيش‌تر براي خريد بيش از 49 درصد سهام يک شرکت ممنوعيت داشتند، تا پايان سال براي مالکيت حداکثر سهام مجاز شوند.

اين اتفاق بورس سعودي‌ها را که نسبت به بازار‌هاي نوظهور به دليل افت قيمت نفت در اين مدت جا مانده بود با رشدي معنادار مواجه کرد. مجوز براي مالکيت حداکثري سرمايه‌گذاران خارجي، حالا سعودي‌ها را در رقابت با امارات که چند سال پيش چنين تصميمي گرفت هم‌ظرفيت کرده است.

بورس تهران نيز براي رشد ارزش دلاري و بازگشت به دوران اوج خود نيازمند دو اتفاق است: اول، اصلاح رويکرد ارزي و دوم، گره‌گشايي از مسير ورود سرمايه‌گذار خارجي که حتماً شرکت‌هاي ارزنده بورس تهران برايشان جذابيت فراوان دارد. بازار سهام عربستان سعودي با جهشي بزرگ روبه‌رو شد و پس از انتشار گزارشي از بلومبرگ مبني بر اينکه ممکن است به‌زودي محدوديت‌هاي مالکيت خارجي شرکت‌هاي بورسي کاهش يابد، 124 ميليارد دلار به ارزش بازار آن افزوده شد.

شاخص «تداول» روز 23 سپتامبر با اعلام اين خبر بيش از 5 درصد رشد کرد که بيشترين افزايش در بيش از پنج سال گذشته بود. اين جهش پس از آن رخ داد که يکي از اعضاي هيأت‌مديره سازمان بورس عربستان (CMA) اعلام کرد، تغيير قانون مالکيت سرمايه‌گذاران خارجي تا پايان سال شدني است.

سهام بانک‌هاي عربستان با رشد بي‌سابقه 9.2 درصدي مواجه شدند. بسياري از مؤسسات معتبر سرمايه‌گذاري جهان پيش‌بيني کردند که در صورت اجرايي شدن اين تغيير، ميليارد‌ها دلار سرمايه به بورس عربستان جذب خواهد شد؛ بازاري که امسال به دليل افت قيمت نفت، از روند صعودي بازار‌هاي نوظهور عقب مانده بود.

در حال حاضر سقف مالکيت سهامدار خارجي در شرکت‌هاي بورسي حداکثر 49 درصد است و سرمايه‌گذاران اميدوارند که با کاهش محدوديت‌ها، موجي از سرمايه خارجي به سمت عربستان سرازير شود.

گلدمن ساکس برآورد مي‌کند اين اقدام منجر به افزايش ارزش سهام شناور بورس عربستان از 298 ميليارد دلار به 389 ميليارد دلار خواهد شد و سهم بازار سعودي‌ها از 3.1 درصد به 4 درصد در بورس اقتصاد‌هاي نوظهور برمي‌گردد. اين اقدام در راستاي تلاش‌هاي وليعهد محمد بن سلمان براي تعميق بازار سرمايه داخلي و هم‌راستا شدن آن با ساير کشور‌هاي خليج فارس خواهد بود. براي نمونه، امارات متحده عربي در سال 2019 اجازه مالکيت 100 درصدي خارجي‌ها در تمام صنايع را صادر کرد.

صلاح شاما، رئيس بخش سرمايه‌گذاري در سهام منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در فرانکلين تمپلتون، مي‌گويد: «آنچه اين اقدام را بسيار مؤثر مي‌سازد، ابعاد تأثير آن است: حذف کامل محدوديت‌ها مي‌تواند بيش از 10 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري منفعل (Passive Inflows) جذب کند، باعث بهبود جايگاه در شاخص‌هاي MSCI و FTSE شود و وزن عربستان در شاخص بازار‌هاي نوظهور MSCI را تقريباً 100 واحد پايه افزايش دهد.»

او اضافه کرد، گرچه اين يک گام مثبت و محرک قوي براي رشد تکنيکال بازار است، اما تداوم عملکرد خوب بازار سهام عربستان به عوامل بنيادي و چشم‌انداز کلي اقتصاد بستگي خواهد داشت.

سهام عربستان در ماه‌هاي گذشته تحت تأثير نگراني‌هاي ژئوپليتيکي، کاهش قيمت نفت و سياست‌هاي رياضتي دچار افت شده‌اند.

هرچند تصميم سازمان بورس عربستان براي اجازه به مالکيت اکثريت سرمايه‌گذاران خارجي هنوز قطعي نيست، اما در صورت تصويب، مشخص نيست که سقف نهايي مالکيت خارجي چقدر خواهد بود. با اين حال، هرگونه اجازه براي مالکيت بالاي 50 درصد گامي مهم به شمار مي‌رود، زيرا براي اولين بار به سرمايه‌گذاران خارجي اجازه مي‌دهد مالکيت اکثريت سهام شرکت‌هاي بورسي عربستان را در اختيار بگيرند.

اين تصميم بالقوه، جان تازه‌اي به بازار سهام عربستان داده است؛ چرا که شاخص اصلي اين کشور امسال يکي از بدترين عملکرد‌ها را در سطح جهان داشته و بيش از 5 درصد افت کرده، در حالي که شاخص MSCI جهاني نزديک به 17 درصد رشد داشته است.

در اين ميان، فروشندگان عمدتاً سرمايه‌گذاران داخلي بوده‌اند، در حالي‌که سرمايه‌گذاران خارجي از اين فرصت براي ورود فعال‌تر به بازار بهره گرفته‌اند. جي‌پي مورگان پيش‌بيني مي‌کند در صورت برداشتن سقف مالکيت، حدود 10.6 ميليارد دلار سرمايه به بازار وارد شود.‌اي‌اف‌جي هرمس نيز انتظار دارد حدود 10 ميليارد دلار ورودي سرمايه ايجاد شود. سهام بانک الراجحي با رشد 10 درصد مواجه شد.

هر دو نهاد جي‌پ مورگان و‌اي‌اف‌جي هرمس پيش‌بيني کرده‌اند که اين بانک بيشترين بهره را از تغييرات احتمالي خواهد برد و بين 5 تا 6 ميليارد دلار سرمايه جذب خواهد کرد. بانک ملي عربستان و بانک الانماء نيز از ديگر برندگان کليدي اين تصميم خواهند بود.

برداشتن محدوديت‌ها همچنين وزن سهام عربستان را در شاخص‌هاي بازار‌هاي نوظهور MSCI افزايش مي‌دهد. به گفته تحليلگر جي‌پي‌مورگان، وزن عربستان در شاخص بازار‌هاي نوظهور MSCI ممکن است به حدود 4 درصد برسد، در حالي که اکنون حدود 3.1 درصد است.

پيش از اين، شرکت‌هايي که بيشترين درصد سهام در اختيار سرمايه‌گذاران خارجي را داشتند عبارت بودند از: شرکت بيمه «تاوونيا»، شرکت فناوري «راسان» و اپراتور مخابراتي «اتصالات موبايلي» که مالکيت خارجي آنها بين 20 تا 25 درصد بود. بانک ملي عربستان بيش از 17 درصد از سهام آزاد شناور خود را در اختيار خارجي‌ها دارد، در حالي‌که بانک الراجحي کمتر از 15 درصد و بانک الانماء کمتر از 10 درصد.