معضلات و چالش‌هاي گمرکات؛ از قاچاق تا رسوب کالا

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک هر کشور، نهادي است که مسئوليت کنترل و نظارت بر ورود و خروج کالاها را بر عهده دارد. در ايران، گمرک جمهوري اسلامي ايران اين وظيفه را بر عهده دارد. گمرک نقش مهمي در تنظيم تجارت خارجي، جمع‌آوري درآمدهاي دولت و حفظ امنيت اقتصادي کشور ايفا مي‌کند. با اين حال، کارشناسان و فعالان اقتصادي بر اين باورند که گمرک ايران با مشکلات و چالش‌هاي جدي روبرو است که مانع از ايفاي کامل نقش خود مي‌شود.

از فساد اداري تا قاچاق در گمرک

به اذعان برخي، يکي از مهم‌ترين مشکلات گمرک ايران، فساد اداري است. رشوه، تباني و سو استفاده از موقعيت، باعث مي‌شود که برخي افراد و شرکت‌ها بتوانند با دور زدن قوانين و مقررات، به منافع نامشروع دست پيدا کنند. اين مسئله نه تنها باعث کاهش درآمدهاي دولت مي‌شود، بلکه به رقابت ناعادلانه و تضعيف توليد داخلي نيز دامن مي‌زند.

از سوي ديگر، فرآيندهاي گمرکي در ايران بسيار طولاني و پيچيده هستند. فعالان اقتصادي براي ترخيص کالاها بايد مراحل زيادي را طي کنند و مدارک متعددي را ارائه دهند. اين مسئله باعث افزايش هزينه‌ها و اتلاف وقت مي‌شود و انگيزه براي تجارت قانوني را کاهش مي‌دهد.

همچنين نبود اطلاعات کافي در مورد رويه‌ها و تعرفه‌هاي گمرکي، يکي ديگر از مشکلات اين نهاد است. فعالان اقتصادي اغلب نمي‌دانند که براي ترخيص کالاهاي خود بايد چه مراحلي را طي کنند و چه هزينه‌هايي را پرداخت کنند. اين مسئله باعث ايجاد ابهام و سردرگمي مي‌شود و زمينه را براي فساد فراهم مي‌کند.

کمبود تجهيزات و فناوري يکي ديگر از مشکلات موجود در اين زمينه است. گمرک ايران هنوز از روش‌هاي سنتي براي بازرسي و ارزيابي کالاها استفاده مي‌کند. کمبود دستگاه‌هاي پيشرفته بازرسي (ايکس ري) و سامانه‌هاي هوشمند گمرکي، باعث مي‌شود که قاچاق کالا به راحتي انجام شود.

و اما قاچاق کالا نيز يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي گمرک ايران است. ورود و خروج غيرقانوني کالاها، باعث مي‌شود درآمدهاي دولت کاهش يابد، توليد داخلي تضعيف شود و امنيت اقتصادي کشور به خطر بيفتد.

معضلات گمرکي، پيامدهاي منفي زيادي براي اقتصاد ايران دارد. اين مشکلات باعث کاهش درآمدهاي دولت، افزايش هزينه‌هاي تجارت، تضعيف توليد داخلي، کاهش رقابت‌پذيري و ايجاد موانع براي صادرات مي‌شود. همچنين، فساد اداري و قاچاق کالا، باعث افزايش نارضايتي عمومي و بي‌اعتمادي به نهادهاي دولتي مي‌شود.

چه بايد کرد؟

براي حل مشکلات گمرک ايران، بايد راهکارهاي جامع و مؤثري مانند مبارزه با فساد، اصلاح بروکراسي، افزايش شفافيت، بهبود تجهيزات و مواردي از اين دست را به کار گرفت.

تقويت نظارت، شفاف‌سازي فرآيندها، مجازات متخلفان، اصلاح بروکراسي، ساده‌سازي فرآيندها، کاهش زمان ترخيص کالا، استفاده از سامانه‌هاي الکترونيکي، انتشار اطلاعات مربوط به تعرفه‌ها و مقررات، ارائه آموزش‌هاي لازم به فعالان اقتصادي، استفاده از دستگاه‌هاي پيشرفته بازرسي، سامانه‌هاي هوشمند گمرکي، تبادل اطلاعات با گمرکات ساير کشورها، مبارزه با قاچاق بين‌المللي مي‌توانند در اداره بهتر گمرکات کشور مؤثر باشند.

همه چيز در مورد رسوب کالا

در کنار تمام موارد ذکر شده، يکي از بزرگترين مشکلاتي که در حوزه گمرک پيش روي تجار و بازرگانان وجود دارد، رسوب کالاها است. وزارت‌ها و سازمان‌هاي مختلف راهکارهاي متنوعي هم براي جلوگيري و کاهش اين رسوبات ارائه داده‌اند؛ اما رسوب کالا به دلايل مختلفي ايجاد مي‌شود.

جهت دستيابي به يک تعريف مشخص از رسوب کالا در گمرکات مي‌توان دو ديدگاه مختلف در اين زمينه را مورد بررسي قرار داد.

در ديدگاه نخست؛ هر کالايي که به تازگي وارد گمرک شده باشد يا مدت زماني بوده که در بنادر، مناطق آزاد، همچنين مناطق ويژه و اماکن گمرکي وجود دارد، جزئي از کالاهاي رسوبي محسوب مي‌شود.

اما طبق ديدگاه دوم کالاهاي رسوبي در گمرکات فقط به کالاهايي گفته مي‌شود که به هر دليلي امکان اظهار به گمرک و ترخيص از آن را پيدا نکرده‌اند، از نظر گمرک هم ديدگاه دوم يعني کالاهاي ترخيص نشده را مي‌توان به عنوان کالاهاي دپو شده و يا کالاهاي رسوب شده قلمداد کرد. لازم به ذکر بوده ماندن کالا در گمرکات ضربه سنگيني را به اقتصاد کشور وارد مي‌کند چرا که از ورود کالا در زمان مشخص و مورد نياز آن جلوگيري شده، نمونه بارز آن هم مواد اوليه دستمال کاغذي، پوشک بچه، لوازم التحرير، کاغذ و از اين قبيل محصولات بوده است.

مي‌توان گفت تعدد بخشنامه‌ها و مصوبات مربوط به گمرکات يکي از دلايلي بوده که موجب رسوب کالا در انبار گمرکات کشور شده، چرا که اين دستورالعمل‌ها سبب سردرگمي تمامي بخش‌هاي فعال در اين حوزه شده‌اند. تصميمات متعدد در اين حوزه سبب شده است که به نقل از رئيس اتاق بازرگاني تهران، رسوب کالا در بنادر به چيزي حدود 7 ميليون تن کالا برسد.

از دلايل مهم ديگر در مورد رسوب کالا در گمرکات بي توجهي وارد کنندگان به مصوبات دولت و واردات کالاهايي بوده که جز کالاهاي ممنوعه دولتي به شمار مي‌روند. بخشي از کالاها هم به خاطر ترانزيت به کشور ديگر در بنادر کشورمان باقي مانده‌اند. همچنين بعضي ديگر از کالاهاي رسوب شده هم بايد به منظور ترخيص از گمرکات از دستگاه‌هاي فني مربوطه مجوزهايي مثل مجوز سازمان ملي استاندارد، وزارت بهداشت و از اين قبيل جوازها را بگيرند و تا زماني که موفق به دريافت اين مجوزها نشده‌اند امکان ترخيص کالاي خود را نخواهند داشت. اين امکان هم وجود دارد که متقاضي يا وارد کننده کالا، منابع مالي مورد نياز جهت ترخيص کالا را نداشته باشد.

از دلايل ديگر رسوب کالا در گمرکات هم به عدم توانايي صاحب کالا در پرداخت حقوق ورودي و تکميل نبودن اسناد و مدارک مرتبط به ترخيص کالا مربوط مي‌شود. اين در حالي بوده که مطابق با قانون جهت ترخيص کالا تمامي تشريفات گمرکي بايد به طور کامل صورت گيرد.

طبق آنچه از سوي وارد کنندگان کالا مطرح مي‌شود، طولاني بودن صف ورود کالا به کشور و روند کند رسيدگي به پرونده‌ها موجب رسوب کالا مي‌شود که در نتيجه آن، زمان ترخيص کالاها در کمرگات به صورت چشمگيري افزايش مي‌يابد. اين مساله سبب شده تا واحدهاي توليدي کشور هم با کمبود مواد اوليه رو به رو شده و به ناچار خطوط توليد خود را تعطيل کنند.

در نتيجه اين انتقاد، رئيس کل گمرک ايران دستورالعملي را به جهت تسهيل روند واردات مواد اوليه و کالاهاي اساسي ابلاغ کرد تا مشکل رسوب کالا در گمرکات را تا حد بسياري کاهش دهد.

طبق دستورالعمل ابلاغ شده، ساعات اداري تمام دستگاه‌هاي اجرايي در گمرکات کشور بر اساس 6 روز هفته تنظيم شده و کارمندان گمرک بايد 6 روز هفته را در محل کار خود حاضر شده و هرگونه تعطيلي و برقراري شيفت کاري در روزهاي پنج شنبه خلاف قانون خواهد بود.

بند ديگر اين بخشنامه هم به مواردي اشاره مي‌کند که کالاي واحدهاي توليدي به دفعات متعدد از يک فروشنده خريداري شده و توسط آزمايش‌هاي مربوطه صحت مندرجات اسناد و اظهارنامه تأييد شده، در اين صورت با موافقت معاون يا مدير امور گمرکي مرتبط، واردات و ترخيص آن کالا بدون ارسال مجدد به آزمايشگاه براي تعيين ماهيت امکان پذير بوده که البته اين بند شامل کالاهايي که بايد استاندارد اجباري دريافت کنند نخواهد شد.

همچنين در اين بخشنامه به سرعت بخشيدن در روند ترخيص کالا و تشريفات گمرکي در قبال کالاهاي اساسي، کالاهاي وارداتي واحدهاي توليد کننده و قطعه سازان و نهاده‌هاي کشاورزي تاکيد شده به طوري که در اولويت گمرکات سراسر کشور قرار گرفته‌اند.

در گزارش ديگري نيز سازمان گمرک کشور به همراه وزارت صمت طي فراخواني به همه وارد کنندگان کالا که در خصوص ثبت سفارش با مشکل رو به رو شده‌اند، اعلام کرده که از اين پس مي‌توانند مسائل و مشکلات موجود در اين حوزه را به گمرک و وزارت صمت اطلاع دهند. افزون بر اين، طبق اين گزارش در راستاي جلوگيري به عمل آوردن از رسوب کالا در گمرکات با دستور مستقيم رئيس جمهور برنامه‌اي ويژه در نظر گرفته شده است. اين نوع کالاها بدون ارزيابي و مستقيماً به مسير سبز که ساده‌ترين فرآيند قانوني ترخيص کالا است ارجاع خواهند شد. به همين منظور برابر با دستور رئيس جمهور تمامي سازمان‌هاي درگير در اين فرآيند، موظف هستند که همزمان با تخليه و حمل کالا و پيش از اظهار آن، اقدام به نمونه برداري کالا و ارائه مجوزهاي قانوني لازم کنند تا به اين صورت کالا بدون هيچ گونه تأخير موفق به ترخيص شود.

رسوب کالا، گره کور گمرکات

طبق گزارش مرکز پژوهش مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز در گزارشي با عنوان «گزارش نظارتي بررسي پديده رسوب کالا در گمرک‌ها» تصريح کرده که در قوانين و مقررات کشور ما، تعريف دقيق و مشخصي از رسوب کالا در گمرک و کالاي رسوبي وجود ندارد؛ ولي در برداشت و تعاريف عمومي، اقلامي که به مدت طولاني در بنادر، اماکن يا انبارهاي گمرکي دپو شده باشند، در زمره کالاهاي رسوبي قرار مي‌گيرند.

در نهايت، رسوب کالا در گمرک، گره‌اي کور در اقتصاد کشور محسوب مي‌شود که سال‌هاست گريبان‌گير فعالان اقتصادي و تجار بوده و تبعات منفي فراواني را براي آنها به دنبال داشته است. کالاي رسوبي، به کالايي اطلاق شده که به دلايل گوناگون، در فرايند ترخيص کالا از گمرک متوقف شده و به انبارهاي گمرکي انتقال مي‌يابد. اين معضل، نه تنها ضررهاي مالي سنگيني براي صاحبان کالا به همراه دارد، بلکه مي‌تواند به اعتبار و برنامه‌هاي تجاري آن‌ها هم لطمه بزند.

اما پس از وقوع حادثه اخير در گمرک شهيد رجايي، بايد ديد گمرک و سازمان‌هاي مربوطه چه راهکارهايي براي حل معضلات و مشکلات موجود از فساد اداري و قاچاق گرفته تا چيزي تحت عنوان رسوب کالا در گمرکات کشور را در پيش خواهند گرفت.