معادن تريليون دلاري افغانستان و فرصت همکاري با ايران

محمود سيادت در گفت وگو با خبرگزاري فارس و در پاسخ به اين سوال که با توجه به ظرفيت‌هاي معدني افغانستان و نزديکي جغرافيايي دو کشور، ايران چه نقشي مي‌تواند در توسعه معادن افغانستان ايفا کند، گفت: افغانستان با در اختيار داشتن ذخاير بکر معدني که ارزش آن بين يک تا 3 تريليون دلار برآورد مي‌شود، پتانسيل بالايي براي تبديل شدن به يکي از قطب‌هاي نوظهور معدني جهان دارد. در اين ميان، ايران نه تنها يک همسايه، بلکه به دلايل ژئوپليتيک و ژئواکونوميک، منطقي‌ترين و اقتصادي‌ترين شريک براي توسعه اين بخش است.

رئيس اتاق مشترک ايران و افغانستان بيان داشت: ما داراي مزيت‌هاي بي‌بديلي هستيم؛ از جمله دسترسي به آب‌هاي آزاد براي صادرات، مجاورت جغرافيايي، اشتراکات زباني و فرهنگي که هزينه‌هاي تعامل را به شدت کاهش مي‌دهد و البته دانش فني بومي‌سازي شده. ارتباطات استراتژيک ايران با کشور چين نيز زمينه تشکيل کنسرسيوم‌هاي قدرتمند چندمليتي را فراهم کرده است که البته به گمانم صحبت درباره آنها کمي زود است.

وي بيان داشت: برنامه ما در اتاق مشترک براي ورود به اين حوزه بر دو پايه اصلي استوار است. اول، صدور خدمات فني، مهندسي و تجهيزات معدني است.

سيادت بيان داشت: ايران در دهه‌هاي گذشته به دانش بومي و پيشرفته‌اي در چرخه معدن دست يافته است. ما در حوزه‌هايي مانند اکتشاف، نقشه‌برداري‌هاي عميق زمين‌شناسي، حفاري و استخراج، داراي توانمندي‌هاي اثبات‌شده‌اي هستيم. در شرايطي که استفاده از تجهيزات و تکنولوژي‌هاي غربي براي افغانستان بسيار پرهزينه و گاه غيرقابل دسترس است، خدمات و ماشين‌آلات ايراني با کيفيتي رقابتي و هزينه‌اي به مراتب پايين‌تر مي‌تواند بهترين جايگزين باشد. هدف ما صادرات دانش فني، آموزش تکنسين‌هاي افغانستاني و تأمين تجهيزات مورد نياز معادن اين کشور است.

وي گفت:  دوم، ايجاد زنجيره ارزش مشترک است؛ به اين معنا که ايران به هاب فرآوري معادن افغانستان تبديل شود. استخراج و به‌ويژه فرآوري مواد معدني نيازمند زيرساخت‌هاي عظيم انرژي، برق، گاز و آب است؛ در حالي که افغانستان در حال حاضر با محدوديت‌هاي جدي در اين زمينه‌ها مواجه است. راهبرد پيشنهادي ما شکل‌دهي به يک زنجيره توليد مشترک است؛ به اين معنا که عمليات استخراج در خاک افغانستان انجام شود و فرآوري اوليه يا ثانويه در خاک ايران، به‌ويژه در مناطق آزاد مرزي صورت گيرد. ما حتي آمادگي داريم تا در شکل‌گيري کنسرسيوم‌هاي افغانستاني براي تجميع سرمايه سنگين مورد نياز نيز تا حد توان کمک کنيم.

سيادت بيان داشت: اين مدل يک بازي کاملاً «برد ـ برد» است. براي افغانستان به معناي پرهيز از خام‌فروشي، غلبه بر محدوديت‌هاي انرژي و کسب درآمد بالاتر خواهد بود. براي ايران نيز به معناي تأمين خوراک پايدار براي صنايع معدني، فعال‌سازي ظرفيت‌هاي خالي کارخانجات و استفاده از مسيرهاي ترانزيتي و بنادر ايران مانند چابهار و بندرعباس براي صادرات محصول نهايي به بازارهاي جهاني است.

وي افزود: ما نبايد تنها نظاره‌گر حضور ساير کشورها در معادن افغانستان باشيم. ترکيب مواد خام افغانستان با انرژي، تکنولوژي و راه‌هاي دسترسي ايران مي‌تواند يک بلوک قدرتمند اقتصادي و معدني در منطقه ايجاد کند که منافع بلندمدت هر دو ملت را تضمين خواهد کرد. افغانستان نيز مي‌تواند بدون صرف هزينه‌هاي سنگين، از بروز بسياري از اشتباهات و آزمون و خطاهايي که ما در گذشته تجربه کرده‌ايم اجتناب کند.