مصرف برق صنايع ايران 2 برابر کل مصرف سالانه سوئيس

بر اساس آمارنامه سالانه صنعت برق کشور در سال 1401، مشترکان صنعتي ايران شامل صنايع بزرگ و انرژي‌بر، صنايع داخل شهرک‌هاي صنعتي مجموعا 115 ميليارد کيلووات ساعت در 12 ماه سال برق مصرف کردند. به منظور اثر تامين برق صنايع کشور در اقتصاد ابتدا بايد نگاهي به يکي از صحبت‌هاي وزير صمت بيندازيم. عباس علي‌آبادي، وزير صمت در در آيين گراميداشت روز ملي صنعت و معدن در محل سالن اجلاس سران کشورهاي اسلامي در حضور رئيس‌جمهور گفت: بخش صنعت، معدن و تجارت با دراختيار داشتن سهم 30 درصدي از توليد ناخالص داخلي کشور، بيشترين عوامل مولد اقتصاد را در خود جاي داده است.

بر اساس به روزترين اطلاعات بانک جهاني از سال 2022، توليد ناخالص ايران نزديک به 390 ميليارد دلار عنوان شده است.

 کنار هم قرار دادن اين اطلاعات يعني، مصرف 115 ميليارد کيلووات ساعت برق در سال 1401 به توليد ناخالص داخلي 130 ميليارد دلاري براي ايران ختم شده است. اين مسئله در شرايطي رقم مي‌خورد که صنايع ايران به غير از برق از ساير حامل‌هاي انرژي نظير گاز نيز استفاده قابل توجهي دارند اما در کشور سوئيس عمده مصرف انرژي در قالب برق رقم مي‌خورد.

حال به منظور بررسي شرايط تامين برق صنايع در ايران به مقايسه مصرف برق صنعتي کشور با کشور سوئيس مي‌پردازيم.

بر اساس اطلاعات worldpopulationreview مصرف برق کليه مشترکان صنعتي، خانگي، کشاورزي و ساير مصرف‌کنندگان برق کشور سوئيس در يک سال کامل 2022  معادل 58.46 ميليارد کيلووات ساعت برآورد مي‌شود. اين عدد 2 برابر مصرف برق صنايع بزرگ و مشترکان صنعتي حاضر در شهرک‌هاي صنعتي ايران است.

با اين ميزان مصرف برق نگاهي به توليد ناخالص داخلي سوئيس بر اساس آمار بانک جهاني بيانگر آن است که در اين کشور 870 ميليارد دلار است. به عبارت ديگر، سوئيس با مصرف برقي معادل 50 درصد مصرف برق صنايع ايران 6.7 برابر صنعت کشور توليد ناخالص داخلي دارد.

صنايع ايران معتاد به انرژي ارزان قيمت

به اعتقاد کارشناسان حوزه انرژي علت اصلي عدم تناسب برق مصرفي صنايع ايران با ايجاد ارزش در اقتصاد توجه به مسئله بهره‌وري و بهينه‌سازي است. در اين راستا، سيد دانيال آل هاشم، استاد دانشگاه تاکيد مي‌کند: صنايع کشور معتاد به برق رايگان شده و بهينه‌سازي را فراموش کردند.

 وي افزود: يکي از عوامل اصلي شکل‌گيري ناترازي برق در تابستان مصرف غير بهينه صنايع است حال آنکه اگر تنها صنعت فولاد در استاندارد جهاني انرژي را مصرف کرده و با همين ميزان توليد را به ثبت برساند، ناترازي برق از بين مي‌رود.

 اين کارشناس حوزه انرژي عنوان کرد: در يکي از پژوهش‌ها به يک کارخانه برخورديم که براي مثال 2 مگاوات تقاضا داشت، يعني مجاز بود در هر لحظه تا 2 مگاوات برق استفاده کند. حال در قالب برق نامه مديرت مصرف در سال 1401 تقاضاي اين کارخانه در يک ماه از سال به 1.7 مگاوات کاهش پيدا کرد؛ اين فعال صنعتي در شديدترين حالت ممکن از کمبود برق مي‌گفت اما پس از اينکه ما براي تطبيق توليد اين کارخانه با شرايط جديد برق به وي مشاوره داديم متوجه شد براي توليد در سطح قبل تنها نياز به 1.1 مگاوات تقاضاي برقدارد.

 آل‌هاشم گفت: قطعا ورود به تعرفه‌گذاري صنعتي تنها راه پيش رو براي بالقوه‌کردن پتانسيل ظرفيت توليد برق در اقتصاد ايران است.