مرگ سالانه 50000 نفر بر اثر مصرف دخانيات در کشور

به گزارش خبرگزاري تسنيم، عليرضا رئيسي با بيان اين‌که وزارت بهداشت به عنوان متولي سلامت و کنترل دخانيات با هرگونه اظهارنظر غيرکارشناسانه عوامل صنايع دخاني از تريبون‌هاي رسانه‌اي که به منظور زير سوال بردن سياست‌هاي پيشگيرانه و تضعيف قوانين کنترلي انجام مي‌شود به شدت مخالف و خواستار ورود دستگاه‌هاي نظارتي است.

وي اظهار کرد: اين صنايع و عوامل وابسته در توزيع و فروش محصولات دخاني با ثروت و ابزاري که در اختيار دارند جوانان، نوجوانان و زنان جامعه ما را هدف قرار داده‌اند اما اين صنايع ضمن متعهد بودن به اجراي قوانين و سياست‌هاي کنترلي وضع شده براي توليد و فروش اين محصولات، بايد مسئوليت مرگ، بيماري و هزينه‌هاي هنگفتي که به کشور تحميل مي‌کنند را متقبل شوند.

وي با بيان اين که مصرف دخانيات را يکي از مهم‌ترين عوامل خطر بيماري‌هاي غيرواگير و عامل مرگ سالانه حدود 8 و نيم ميليون نفر در جهان و بيش از 50 هزار نفر در کشور است، با اشاره به خسارت‌هاي برآورد شده مصرف دخانيات در کشور به ميزان بيش از 50 هزار ميليارد تومان، عنوان کرد: حوزه سلامت سالانه حدود 14 هزار ميليارد تومان بابت درمان بيماري هاي منتسب به مصرف دخانيات هزينه مي‌کند.

معاون وزير بهداشت از روند افزايشي مصرف دخانيات در بين نوجوانان، جوانان و زنان در سال‌هاي اخير ابراز تاسف و بيان کرد: پايين بودن قيمت و در دسترس بودن محصولات دخاني به عنوان مهم ترين عامل در افزايش مصرف و بيماري‌ها و مرگ و مير منتسب مطرح است.

رئيسي همچنين نقش تبليغات در گرايش به مصرف دخانيات را بسيار مهم خواند و گفت: يکي از مصاديق بارز تبليغ اين محصولات مربوط به تنباکوهاي معطر و معسل است که تاثير قابل توجهي در افزايش مصرف قليان به ميزان 54 درصد طي سال‌هاي 1395 تا 1400 داشته است.

به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت نمايش مصرف دخانيات در فيلم ها و سريال‌هاي توليدي، علي الخصوص شبکه نمايش خانگي نقش مهمي در افزايش مصرف اين محصولات دارد که بايد با عوامل اين تخلفات برخورد جدي شود. در اين راستا مطالبه گري عمومي و حمايت و اهتمام جدي تمام دستگاه هاي نظارتي و قوه قضاييه، ضروري است.

وي بسته بندي جذاب و متنوع محصولات دخاني را يکي ديگر از عوامل افزايش مصرف دانست و بر ضرورت اجراي سياست استانداردسازي بسته‌بندي محصولات دخاني و درج تصاوير و پيام‌هاي هشدار دهنده موثر تاکيد کرد.

رئيسي با اشاره به عدم تاثير گذاري سياست‌هاي مالياتي موجود بر کاهش مصرف دخانيات در کشور، افزود: چنان‌چه سياست و نرخ‌هاي تعيين شده در قوانين ارزش افزوده و برنامه هفتم پيشرفت کشور موثر بود، به گونه‌اي قيمت محصولات دخاني را تغيير مي‌داد که موجب کاهش مصرف مي‌شد.

وي با تاکيد بر اهميت شفافيت زنجيره توليد و عرضه اين محصولات و اخذ ماليات بر مبناي قيمت خرده فروشي محصولات دخاني، ضمن درخواست اعلام نرخ متوسط ماليات دخانيات بر مبناي نرخ خرده فروشي اين محصولات بر اساس ميزان درآمد وصولي مفاد قوانين مذکور از سوي سازمان مالياتي کشور، نرخ موثر ماليات دخانيات محصولات دخاني براي کاهش مصرف را بر اساس مستندات سازمان جهاني بهداشت 75 درصد قيمت خرده فروشي اعلام کرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به ظرفيت مناسبي که قانون گذار براي رصد توليد و پيشگيري از قاچاق محصولات دخاني در بند «ح ماده 73 قانون برنامه هفتم پيشرفت» کشور در نظر گرفته، خواستار اهتمام دستگاه هاي ذيربط را در اجراي تکاليف محوله در اين زمينه شد.

دبير ستاد کشوري کنترل دخانيات گفت: اختلاف قائل شدن بين محصولات دخاني توليد داخل با نشان ايراني و بين المللي در تعيين نرخ هاي مالياتي عليرغم تعهدات بين المللي در کنوانسيون کنترل دخانيات، قيمت گذاري پايين اين محصولات و تلاش عوامل صنايع دخاني براي اخذ حمايت سياستگذاران و قانون گذاران براي توسعه تجارتي که منجر به مرگ مصرف کنندگان و افراد در مواجهه با دود اين محصولات مي‌شود و مانع تراشي و تاخير در اجراي مصوبات ستاد کشوري کنترل دخانيات از جمله عواملي است که موجب عدم تاثيرگذاري سياست هاي کنترلي و پيشگيرانه و همچنين افزايش مصرف دخانيات شده است.

رئيسي محصولات نوپديد، از جمله سيگار الکترونيک و دستگاه هاي انتقال نيکوتين را به عنوان ترفند جديد صنايع دخاني معرفي کرد و گفت: اين صنايع با هدف به دام انداختن جوانان و نوجوانان با توليد و طراحي اين محصولات و افزودن عطر و طعم جذاب، در تلاش براي ترويج فرهنگ و باور غلط استفاده از اين محصولات هستند.

وي افزود: همه اين محصولات قاچاق هستند و به شدت بايد با اين ترفند و حقه بزرگ با اجراي موثر قوانين و مقررات وضع شده مبارزه شود. هيچ واحد صنفي اجازه فروش اين محصولات و محصولات دخاني قاچاق را ندارد و در صورت هر گونه تخلف، پروانه فروش محصولات دخاني اين صنوف بايد براي هميشه ابطال شود که در اين صورت ديگر شاهد وجود محصولات قاچاق در بازار مصرف نخواهيم بود و بهانه تراشي براي جلوگيري از اجراي موثر سياست هاي پيشگيرانه جمع مي شود.

رئيسي هشدار داد: چنانچه به امر پيشگيري، کنترل و کاهش مصرف دخانيات و اجراي موثر قوانين و سياست‌هاي پيشگيرانه به درستي توجه نشود، در آينده شايد يکي از کشورهاي پر مصرف دخانيات جهان و جزو بحراني‌ترين‌ها از نظر بيماري و مرگ ومير بر اثر مصرف مواد دخاني باشيم.