مرغداران خواستار افزايش قيمت مرغ شدند

علي ابراهيمي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم اظهار داشت: هيچ جاي دنيا قيمت مصوب براي کالا در نظر گرفته نمي‌شود زيرا هزينه‌هاي توليد متغير هستند.

وي افزود: در ارديبهشت ماه سال جاري قيمت مرغ زنده 52 هزار تومان در شرايطي اعلام شد که قيمت ذرت 11 هزار و 300 تومان، سويا 16 هزار و 300 تومان و جوجه يک روزه 17 هزار تومان بايد باشد اما قيمت سويا از 20 هزار تومان عبور کرده و قيمت جوجه نيز همواره متغير است.

مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي کشور ادامه داد برآورد ما از قيمت تمام شده جديد مرغ 60 هزار تومان است به همين منظور با وزارت جهاد کشاورزي در اين خصوص نامه نگاري صورت گرفت اما بعد از گذشت يک ماه، پاسخي دريافت نکرده‌ايم و اين نرخ تاييد يا تکذيب نشده است.

وي تصريح کرد: در نرخ خريد مرغ مازاد مرغداران توسط شرکت پشتيباني امور دام نيز بايد تجديد نظر صورت گيرد زيرا  اين نرخ نيز با هزينه‌هاي توليد کنندگان همخواني ندارد.

ابراهيمي گفت: مسئولان اما هنوز در جلسات رسمي قيمت مرغ زنده را 52 هزار تومان اعلام مي کنند اما اين نرخ حتي از ارديبهشت ماه تا به امروز به طور رسمي به مرغداران اعلام نشده است.

وي افزود: قيمت سويا 16 هزار و 300 تومان در ارديبهشت ماه اعلام شده بود اما اکنون خود شرکت پشتيباني امور دام اين محصول را 20 هزار و 150 تومان مي فروشد.

ابراهيمي گفت: در حال حاضر مرغ زنده نيز بر اساس وزن آن از مرغداران 58 هزار تومان تا 60 هزار تومان خريداري مي‌شود و ما نقشي در قيمت گذاري اين محصولات در بازار نداريم.

وي تصريح کرد: در حال حاضر به طور ميانگين ماهانه 130 ميليون قطعه جوجه ريزي در مرغداري‌هاي گوشتي در کشور انجام مي‌شود و با اين مقدار جوجه ريزي نياز بازار به طور کامل تامين مي‌شود.

بنابر اين گزارش قيمت مرغ گرم براي مصرف کننده در تهران در محدوده 87 هزار تومان قرار دارد؛ با افزايش جوجه ريزي و توليد، بازار مرغ در کشور آرام گرفته است، در مقطعي قيمت هر کيلوگرم مرغ از 100 هزار تومان نيز عبور کرده بود.

نرخ مصوب مرغ در ارديبهشت ماه سال جاري 73 هزار تومان بود اما در شهريور ماه رياست اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي نرخ اين محصول براي مصرف کننده را  78 هزار تومان اعلام کرد هر چند وزارت جهاد کشاورزي اين نرخ را تاييد يا تکذيب نکرد.

واردات نهاده هاي دامي مورد استفاده در خوراک دام و طيور مشمول اختصاص ارز يارانه اي است به همين منظور دولت نظارت‌هايي بر بازار اين  محصولات دارد.