اين روزها اگر به هر بانک براي گرفتن وام براي مصارف فوري سري بزنيد تنها اين صحبت را ميشنويد که طبق دستور بانک مرکزي جلوي تسهيلات بانکها گرفته شده و تنها به افرادي وام پرداخت ميشود که پول خود را در بانک مسدود کرده باشند.
قشر بزرگي از مردم کارمند و کارگر از گرفتن وام محروم هستند
اين روزها تنها راه دريافت وام رسوب پول در بانکها است، براي پيگيري موضوع به چند بانک در سطح شهر تهران سري زدم ابتدا به بانک رسالت شعبه شريعتي تهران رفتم و پروسه دريافت وام از اين بانک را جويا شدم، کارمند اعتبارات اين بانک به خبرنگار مهر گفت: براي اينکه بتوانيد از اين بانک وام بگيريد بايد پول در حساب رسوب کند، يعني تنها دريافت حقوق از اين بانک براي اخذ وام کافي نبوده و نياز است که پولي را در حساب خود بلوکه کنيد تا بتوانيد وام دريافت کنيد.
سريع وام بگيريد!
از بانک رسالت به يکي از شعبات بانک کشاورزي رفتم که در درب ورود خود يک بنر بزرگ با اين عنوان زده بود؛ «سريع وام بگيريد»، اين بانک با عنواني به نام طرح احسان به مشتريان خود وام ميدهد نزد مدير اعتبارات بانک رفته و آن هم من را به دستورالعمل پرداخت وام در تابلوي اعلانات بانک ارجاع ميدهد که به شرح زير است:
طبق دستورالعمل بانک کشاورزي براي اينکه بتوانيد وام فوري يک ماهه به مبلغ 50 ميليون تومان بگيريد بايد 357 ميليون تومان پول را يک ماه در بانک بخوانيد، اگر بخواهيد در مدت سه ماه وام بگيريد، بايد مبلغ 115 ميليون تومان را 3 ماه در بانک بخوابانيد تا 50 ميليون تومان وام بگيريد.
سوال اينجاست؛ فردي که 357 ميليون تومان پول نقد در حساب دارد واقعاً نيازي به 50 ميليون تومان وام دارد؟
از خرداد ماه 1401 گرفتن وام سخت شده است
نا اميد از بانک کشاورزي به يکي از شعبات مرکزي بانک ملت ميروم؛ از متصدي اعتبارات بانک سوال ميکنم آيا تسهيلاتي به مردم عادي پرداخت ميکنيد؟ که متصدي ميگويد پرداخت وام به صورت فوري از خرداد ماه 1401 مشکل شده و تنها افرادي ميتوانند وام دريافت کنند که حداقل 3 ماه پول را در بانک خوابانده باشند و اين روند تا به امروز ادامه دارد اما احتمال دارد در ابتداي خرداد ماه بانک مرکزي دستورالعمل جديدي را براي ارائه وام ارائه کند که پرداخت وام سهل الوصول تر شود.
وام فقط با ميانگين موجودي 6 ماهه
به يکي از شعبات مرکزي بانک ملي رفته و از ارائه تسهيلات سوال ميکنم، مدير اعتبارات درباره اعطاي وام فوري ميگويد روند اعطاي تسهيلات خواباندن 10 ميليون تومان پول يعني 10 درصد از مبلغ وام در حساب بانک ملي و دريافت وام 100 ميليون توماني آن هم از نوع کارت خريد کالا است. به گفته اين مدير بانکي احتمال دارد 10 درصد به 30 درصد افزايش يابد اما بايد منتظر اوايل خرداد ماه و دستورالعمل جديد بانک مرکزي بود.
تسهيلات فقط به ميانگين موجودي 5 ماهه تعلق ميگيرد
به بانک توسعه تعاون هم سري مي زنم تا ببينم اين بانک هم ميتواند تسهيلات ارائه دهد يا خير، يکي از متصديان اين بانک ميگويد خواباندن 15 درصد از مبلغ وام در 5 ماه به شما امکان تسهيلات ميدهد
از دي ماه سال 1401 جلوي ارائه تسهيلات را گرفته اند
يکي از متصديان اعتبارات بانک تجارت به خبرنگار مهر ميگويد: از ابتداي دي ماه سال گذشته امکان ارائه تسهيلات خرد را نداشته و تنها به مشترياني وام ميدهيم که معدل حساب دارند، البته از ابتداي سال اين روند سختتر شده و تنها به کدهاي حقوقي يا شرکتهاي خوب تسهيلات ارائه شده و تسهيلات خرد نداريم.
وام يک ماه با يک هشتم مسدودي پول
به بانک قرض الحسنه مهر ميروم، اين بانک و بانک رسالت بسيار مدعي هستند که توانسته اند تسهيلات خرد را به سهولت در اختيار مردم قرار دهند، اما اين بانک نيز رويهاي مانند بانکهاي ديگر دارد. متصدي بانک به خود زحمت نميدهد که توضيح بدهد و ميگويد تسهيلات را در تابلو اعلانات نوشته ايم.
بانک قرض الحسنه مهر در اين دستورالعمل آورده است: 100 درصد ميانگين موجودي را ميتوان در 8 ماه دريافت کرد، اما براي دريافت فوري وام تنها يک هشتم آن را ميتوان از طريق معدل حساب وام گرفت، يعني اگر فردي ميخواهد 100 ميليون تومان وام خرد از بانک مهر ايران بگيرد بايد 800 ميليون تومان پول را در يک ماه در حساب خود حبس کند و طبيعتاً فردي که اين ميزان پول دارد براي 100 ميليون تومان حاضر نيست که چنين اقدامي را انجام دهد.
در کشورهاي ديگر چگونه وام ميدهند؟
سايروس اميرآبادي فعال و کارشناس اقتصادي درباره ارائه تسهيلات در کشورهاي ديگر به مهر گفت: با توجه به وضعيت بانک داري خصوصاً در اتحاديه اروپا و کنترل تورم، گرفتن وام بسيار آسان است، ولي با توجه به وضعيت تورم رو به رشد در ايران وام گيرنده در مقابل بانک برنده بوده و اين موضوع گرفتن وام و تسهيلات را براي مردم مشکل ميکند.
اميرآبادي افزود: در کشورهاي مدرن سيستم بانک داري پول را از مردم عادي ميگيرد و آن را در قالب تسهيلات مختلف بانکي به کساني که به دنبال توليد، اکتشاف، اختراع، تحصيل، خريد خودرو و خريد مسکن هستند، ميدهند. در اين بين هم سودي هم به سپرده گذاراني که به بانک پول خود را گذاشته اند ميدهد که نرخ سود با توجه به نرخ بهره در اقتصاد تعيين ميشود. اما اين پروسه در ايران به هيچ وجه طبيعي نبوده زيرا افزايش نقدينگي باعث تورم و بسته شدن وامهاي بانکي در حال حاضر شده است.
اين کارشناس اقتصادي بحث ديگر در عدم ارائه وام را برخورد ناصحيح نظام بانکداري در ايران با مردم و کژمنشي ميداند و ادامه ميدهد: جدا از اين موضوع بانک داراي ما در تمام قوانين خود در سيستم بانک داري دچار کژمنشي بوده در تخصيص تسهيلات نيز اين کژمنشي واضح ديده شده و کرامت مشتري در سيستم بانکي ايران وجود ندارد.
اميرآبادي اضافه کرد: ميتوان گفت که براي موفقيت در اصلاح نظام بانکي و دادن تسهيلات هم راستا با کشورهاي ديگر بايد حرکتهاي متناسب با عمق هر مشکل صورت بگيرد. در قدم اول بايد بحرانِ بانکيِ موجود که ناشي از پرداخت تسهيلات کلان بدون پشتوانههاي لازم، (در ايران متأسفانه وامهاي کلان بانکي تنها براي عدهاي خاص فراهم هست) را از بين برد و در گام بعدي نرخ بهره بالا براي جذب سپرده به منظور پرداخت مطالبات قبلي است حلوفصل شود.
ارتباط تسهيلات خرد بانکها با اقتصاد کلان
اميرآبادي مشکل ديگر بانکداري در ايران را تورم بالا ميداند و در اين باره تشريح ميکند: در قدم بعدي، بايد کنترل تورم وارد فاز بعدي شود و هسته سخت آن مورد حمله قرار گيرد تا به تبع آن شاهد کاهش نرخ سود بانکي باشيم و مانند کشورهاي ديگر به دنبال متنوع سازي وامها و نحوه پرداخت آنها طوري باشد که دسترسي عموم مردم را به منابع بانکي فراهم گردد.
اين کارشناس اقتصادي افزود: همانطور که ميدانيد در اکثر کشورهاي پيشرفته اقتصادي بانکها از شيوههاي مختلف از شما تقاضا ميکنند که از بانک وام بگيريد اما در ايران گرفتن وامهاي سنگين فقط مخصوص آشنايان و شرکتهاي خصولتي است. چرا؟، چون بعد از بيش از 40 سال هنوز نظام بانکداري به صنعت بانکداري تبديل نشده است. با يک تعريف حداقلي، براي بانک ميتوان گفت؛ بانک يک نهاد مالي است که سپرده ميپذيرد و وام ميدهد. بانکهاي ايراني فقط سر در بانک دارند ولي در واقع بانک نيستند، فقط يک نهاد مالي هستند. که به وضوح مشخص از سيستم بين المللي پيروي نميکند به همين علت در خصوص تسهيلات وقتي به تراز مالي بنگاهها نگاه ميکنيد ميبينيد انجايي که کنترل قيمت وجود داشته و قيمتها دستوري روانه بازار ميشود، بنگاه زيان ده شده و در نتيجه چنين بنگاهي با کسري مالي مواجه است چرا که نميتواند متناسب با افزايش قيمت نهادهها تأمين هزينه کند، و در نتيجه گرفتار زيان انباشته ميشود. دولت براي اينکه اين زيان دهي را به نوعي جبران کند به صورت تکليفي به بانکهاي تجاري دستور ميدهد که به آنها وام کم بهره اعطا کند نکته مضحک موضوع اينجاست که خود دولت با ايجاد قيمت دستوري باعث زيان شده که در چنين وضعي به دنبال دادن تسهيلات ميباشد که اين تسهيلات اگر درست ارائه شود ميتواند به تعداد زيادي از مشتريان خرد بانکي کمک رساني کند.
وامها تأثيري در روند بنگاهها ندارد
سايروس اميرآبادي با بيان اينکه وامها تأثيري در روند بنگاهها ندارد، گفت: چرا که مجدد با قيمت دستوري به بازارها تمامي بنگاهها مجدد در چرخه اشتباه قبلي قرار خواهند گرفت، با توجه به موارد مطروحه بالا چيزي که همه در حال ديدن و لمس کردن آن هستيم اين است که دهههاست که سياست گذار در اقتصاد ما ايجاد قيمتهاي دستوري و ادعاي هدايت نقدينگي مدعي است که رشد نقدينگي اگر به سمت توليد هدايت شود، نهتنها موجب ايجاد رشد و اشتغال ميشود که ايجاد تورم هم نميکند.
معتقدم موضوع هدايت نقدينگي کاملاً اشتباه است، در دهههاي گذشته سياستمداران در کشور ما برعکس کشورهاي پيشرفته دست به هدايت دستوري اعتبارات بانکي زدهاند و به اين شيوه با تعيين مقدار تسهيلات و نرخ تسهيلات، منابع نظام بانکي را به سمت صنعت خاص يا بخش خاصي از اقتصاد بردهاند که در اغلب موارد اين تشخيص نادرست بوده و مکانيسم تخصيص منابع نيز جز هدر رفت و تورم عايدي نداشته است.
اميرآبادي در پايان گفت: من معتقدم سازوکار تخصيص وام و تسهيلات بانکي بايد از کانال نرخ بهره و سازوکار بازار صورت گيرد تا نتيجه بهينه داشته باشد.
وام محدود شده است
خبرگزاري مهر سعي داشت تا با مصاحبه با يکي از مسئولان بانکي نظرات را دراين باره جويا شود اما مقامات بانک مرکزي و شبکه بانکداري حاضر به پاسخگويي نشدند، اما سيد عباس حسيني معاون وقت بانک وزارت اقتصاد در بهمن ماه سال گذشته در اين باره به وضوح گفته بود: يکي از عوامل تورم، نقدينگي و افزايش پايه پولي است و يکي از اين عوامل تسهيلات شبکه بانکي است، بانک مرکزي به سمت اين رفت که در ترازنامه بانکها محدوديت ايجاد کند، در اين شرايط شبکه بانکي مواجه شده با سيل تقاضا، اين تقاضا بخشي کاذب بوده و بخش ديگر آن واقعي است که به علت تورم و افزايش نرخ ارز و کاهش قدرت خريد مردم صورت گرفته است.
با وجودي که مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزي تقاضاي واقعي براي دريافت وام را تأييد ميکنند اما تاکنون برنامهاي براي مديريت و ارائه تسهيلات خرد به کارمندان صورت نگرفته است.
طرح شکست خورده ارائه وام از حسابي که حقوق دريافت ميکنيد
يکي از طرحهاي شکست خورده دولت سيزدهم ارائه وام در شعبهاي بود که حقوق دريافت ميکنيد، بانکها ابتدا با شرکتهاي خصوصي در اين باره چراغ سبز نشان داده و برخي از بانکها نيز تسهيلات خوبي در اين باره ارائه کردند، پيگيريها نشان ميدهد اين طرح نيز شکست خورده و حتي بانکهايي مانند قرض الحسنه رسالت که مدعي تسهيلات آسان هستند نيز از ارائه اين نوع وام خرد ممانعت ميکنند.
مسئولان راهکاري در اين باره اتخاذ کنند
بررسيهاي ميداني بازارهاي مصرفي مختلف مانند مسکن و خودرو نشان ميدهد اين بازارها با افزايش قيمتهاي بيش از 50 درصد در سال جديد روبرو شده اند و بسياري از مردم براي اينکه بتوانند هزينههاي اضافي حداقلي زندگي را جبران کنند مجبور به دريافت وام هستند از طرف ديگر مسئولان اقتصادي کشور به جاي اينکه تسهيلات خرد را افزايش دهند اين تسهيلات را به شدت محدود کرده اند و جز تسهيلات تکليفي مانند وام ازدواج و فرزندآوري بانکها تنها با رسوب حساب و معدل حساب وام را پرداخت ميکنند. حال چاره مردم چيست که تنها با افزايش حقوق کمي مواجه شده اند و بايد اضافه خرج را از کجا تأمين کنند؟
منبع: خبرنگار مهر
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.