ماليات بر سيگار و دخانيات در قانون بودجه 1402

به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفاتر مطالعات بخش عمومي و مطالعات حقوقي اين مرکز در گزارشي با عنوان «بررسي ماليات بر سيگار و دخانيات در قانون بودجه 1402» عنوان کرده‌اند که ماليات بر سيگار و دخانيات ازجمله ماليات هاي غيرمستقيم و نوعي ماليات بر مصرف است. ميزان اين ماليات و تأثير آن بر سلامت و بهداشت جامعه، کاهش مصرف سيگار، ميزان قاچاق مواد دخاني و اثر آن بر توليد و اشتغال، ازجمله مباحث پرچالش و مناقشه برانگيز است. نرخ ماليات بر سيگار داخلي در قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، 25 درصد تعيين شده بود که هر ساله 5 واحد درصد نرخ آن افزايش مي يابد، اما برخي سال ها بحث افزايش نرخ اين ماليات يا وضع ماليات هاي ديگر بر سيگار در بودجه هاي سنواتي مطرح مي شود. در لايحه بودجه سال 1402 نيز به موضوع ماليات سيگار پرداخته شد و اين موضوع به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در بند «ﻫ» تبصره «17» قانون بودجه سال 1402، ماليات ديگري علاوه بر ماليات بر ارزش افزوده، بر سيگار وضع شده است.

شايان ذکر است در قانون بودجه در اين خصوص آمده است که «از ابتداي سال 1402 به قيمت خرده­فروشي از هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني مبلغ پانصد (500) ريال، توليد داخل با نشان (برند) بين المللي يک هزار (1.000) ريال و هر بسته پنجاه گرمي تنباکوي قليان داخلي دويست هزار (200.000) ريال به عنوان ماليات اضافه و از هر نخ سيگار وارداتي مبلغ هشت هزار (8.000) ريال و هر بسته پنجاه گرمي تنباکوي قليان وارداتي سيصد و پنجاه هزار (350.000) ريال به عنوان حقوق ورودي دريافت مي شود تا مطابق رديفهاي اين قانون به نسبت مساوي براي بخش سلامت با اولويت احداث و تجهيز مراکز ناباروري و زايشگاههاي دولتي ، ورزش همگاني و ورزش بانوان هزينه گردد».

نتايج بررسي‌هاي اين گزارش حاکي از آن است که از نظر مالياتي، مطلوب بود به‌جاي مقدار ثابت بر هر نخ سيگار، درصدي از قيمت به‌عنوان ماليات اضافي بر سيگار تعيين مي‌شد. هم در تجربه جهاني هم در ساير ماليات‌ها مانند ماليات بر ارزش‌افزوده يا حقوق ورودي، ماليات به‌صورت درصد و نسبتي از قيمت تعيين مي‌شود نه ميزان ثابت بر هر پاکت. از نظر بودجه‌ريزي اختصاص درآمد ناشي از ماليات بر سيگار به مصرف خاص (براي مثال بهداشت) خلاف اصل بودجه‌ريزي يکپارچه و اصل جامعيت و اصل عدم تخصيص است. در بودجه ريزي اصولي بايد همه منابع تجميع و همه مصارف نيز تجميع شود و هر منبعي به مصرف خاصي اتصال نيابد. . درخصوص اثر افزايش ماليات سيگار بر حجم قاچاق، مسلماً افزايش ماليات دخاني به‌صورت بالقوه مي‌تواند منجر به افزايش قاچاق محصولات دخاني شود. همچنين پيش‌نياز ضروري براي افزايش ماليات سيگار اجراي قانون سامانه مؤديان و پايانه‌هاي فروشگاهي و اجراي ضوابط مبارزه با پولشويي در بانک‌هاست تا امکان هرگونه قاچاق را به نزديک صفر برساند. درمجموع تا زيرساخت‌هاي کنترل قاچاق و رصد مبادلات مالي به‌خصوص قانون سامانه مؤديان و پايانه‌هاي فروشگاهي و ضوابط مبارزه با پولشويي به اجراي کامل درنيايد، نبايد به‌صورت جهش گونه ماليات سيگار و قيمت آن را افزايش داد. زيرا ممکن است پيامدهاي خوبي در مقوله قاچاق و توليد نداشته و حتي واکنش‌هاي اجتماعي در پي داشته باشد؛ لکن از آنجا که ماليات اضافي تعيين شده بر سيگار در قانون بودجه سال 1402 به مقدار اندکي است، نگراني چنداني بابت افزايش قاچاق وجود ندارد. همچنين اگرچه در حالت ايده‌آل، تصويب ماليات بر دخانيات و سيگار در قوانين بودجه و ساير قوانين موقت از حيث تشتت، پراکندگي، عدم ثبات و تغيير مداوم قوانين امر مطلوبي نيست؛ اما با توجه به ضرورت‌هاي بودجه‌اي و پايين بودن ميزان ماليات وضع شده مي‌توان از وضع ماليات اندک در بودجه اغماض کرد. شايان ذکر است که وضع ماليات جديد در قوانين بودجه با ماهيت بودجه ناسازگار است و مغاير اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسي است.

براساس اين گزارش اين نکته نيز شايان ذکر است که سازوکار افزايش آهسته و تدريجي که در قانون دائمي ماليات بر ارزش‌افزوده به‌صورت افزايش ساليانه 5 واحد درصد پيش‌‌بيني شده، سازوکار مناسبي است. اين سازوکار تدريجي ضمن افزايش درآمدهاي دولت و کمک به بهبود سلامت جامعه در بلندمدت به مجريان فرصت مي‌دهد تا همگام با افزايش آهسته ماليات و قيمت سيگار زيرساخت‌هاي کنترل قاچاق و بستر‌هاي هوشمند رصد دقيق مبادلات مالي را فراهم کنند.

در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد شده است تا رقم و ميزان ماليات بر سيگار در سال‌هاي آينده بيش از اين مقدار افزايش نيابد. زيرا افزايش آن تبعات منفي اقتصادي و اجتماعي خواهد داشت. همچنين سياستگذاران و مجريان به اجراي کامل قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و اجراي ضوابط مبارزه با پولشويي و ساير اقدامات کنترلي براي جلوگيري از افزايش قاچاق اهتمام وي‍ژه داشته باشند. ضمن آنکه اثر افزايش 5 واحد درصدي ماليات بر ارزش‌افزوده سيگار و دخانيات و اثر ماليات اضافي بر دخانيات در قانون بودجه سال 1402، بر شاخص‌هاي سلامت، «مصرف، قاچاق، توليد دخانيات» و رفاه خانوارها سنجيده شود تا راهنمايي باشد براي تصميم‌گيري در سال‌هاي آينده.