ماجراي 22 همت تخلف فاش شد

افزايش قيمت کالاها و تشديد فشار هزينه‌هاي معيشتي، در کنار اجراي طرح کالابرگ، تغييرات مالياتي، افزايش اجاره‌بهاي واحدهاي صنفي و چالش‌هاي نظارت بر بازار، طي ماه‌هاي اخير دغدغه‌هايي را براي مصرف‌کنندگان و فعالان صنفي ايجاد کرده است. از سوي ديگر، شرايط ناشي از جنگ و اختلال در برخي مسيرهاي تامين و فعاليت کسب‌وکارها، ضرورت مديريت دقيق بازار، تامين مستمر کالا و مقابله با تخلفاتي همچون گران فروشي، کم‌فروشي و احتکار را بيش از گذشته مورد توجه قرار داده است.

در گفت‌وگويي با قاسم نوده‌فراهاني - رئيس اتاق اصناف ايران - به بررسي آخرين وضعيت بازار و اصناف، عوامل مؤثر بر افزايش قيمت کالاها، نحوه نظارت و برخورد با تخلفات، چالش‌هاي خرده‌فروشان در اجراي طرح کالابرگ و همچنين مهم‌ترين مسائل و مشکلات واحدهاي صنفي پرداخته‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد:

آيا در زمينه کالاهاي اساسي با کمبود، گران‌فروشي يا کم‌فروشي مواجه هستيم؟

نوده‌فراهاني درباره وضعيت کالاهاي اساسي گفت: در حوزه کالا با کمبودي مواجه نيستيم، اما گراني وجود دارد و در برخي موارد نيز گران‌فروشي و کم‌فروشي مشاهده مي‌شود.

رئيس اتاق اصناف ايران با تاکيد بر لزوم خريد و فروش کالا با فاکتور رسمي افزود: هر صنف درصد سود مشخصي دارد و اگر واحد صنفي بيش از سود قانوني از مردم دريافت کند، مرتکب گران‌فروشي شده و پرونده آن براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حکومتي ارسال مي‌شود. با اين حال، گراني با گران‌فروشي متفاوت است؛ ممکن است يک واحد صنفي کالا را گران خريداري و با سود قانوني عرضه کند. در چنين شرايطي منشأ افزايش قيمت مي‌تواند توليدکننده، واردکننده يا شرکت پخش باشد و فاکتور رسمي مشخص مي‌کند تخلف در کدام بخش رخ داده است.

وي درباره کم‌فروشي نيز گفت: مواردي مشاهده شده که وزن واقعي برخي محصولات کمتر از ميزان درج‌شده روي آنهاست که سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان با اين تخلفات برخورد مي‌کند. کم‌فروشي، گران‌فروشي و تقلب در قانون نظام صنفي تعريف شده و فروش تحميلي يک کالا به همراه کالاي ديگر نيز خلاف مقررات است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

آمار بازرسي‌هاي انجام‌شده در پنج‌ماهه نخست سال چه ميزان بوده است؟

نوده‌فراهاني با ارائه آمار پنج‌ماهه بازرسي و نظارت بر اصناف گفت: در اين مدت 384 هزار و 136 بازرسي انجام شده که به تشکيل 82 هزار و 32 پرونده منجر شده است. همچنين 120 هزار و 996 شکايت از طريق سامانه 124 دريافت و مجموع جرايم پرونده‌هاي ارجاع‌شده به سازمان تعزيرات حکومتي بيش از 22 همت بوده است. گران‌فروشي، درج نکردن قيمت، رعايت نکردن دستورالعمل‌هاي بهداشتي، کم‌فروشي، صادر نکردن فاکتور و صورت‌حساب و فعاليت بدون پروانه کسب از جمله تخلفات ثبت‌شده بوده است. فروشندگان نيز موظف‌اند هنگام خريد، فاکتور يا صورت‌حساب در اختيار مشتري قرار دهند.

رئيس اتاق اصناف ايران با تاکيد بر ضرورت افزايش بازرسي‌ها گفت: در کنار نظارت و برخورد با متخلفان، بايد براي آگاهي مردم از حقوق خود و نحوه پيگيري تخلفات، اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي بيشتري انجام شود؛ زيرا صرف جريمه و برخورد نمي‌تواند نتيجه مطلوبي داشته باشد. امکان حضور مأمور در کنار همه واحدهاي صنفي و ارائه‌دهندگان خدمات وجود ندارد و بايد در کنار نظارت، مسئوليت‌پذيري و وجدان کاري نيز تقويت شود.

با توجه به تغيير روزانه قيمت خريد، آيا با مخدوش کردن قيمت‌هاي درج‌شده مواجه بوده‌ايد و نحوه برخورد با آن چگونه است؟

نوده‌فراهاني در پاسخ گفت: شرايط فعلي را مي‌توان ناشي از ناترازي ارزي و وضعيت اقتصادي دانست؛ به‌طوري‌که گاهي قيمت خريد کالا از امروز تا فردا تغيير مي‌کند و در برخي موارد نيز شاهد افزايش قيمت يا مخدوش شدن قيمت درج‌شده روي کالاها هستيم.

وي درباره افزايش هزينه تامين کالا افزود: پيش از جنگ، يک کشتي مي‌توانست چندين هزار تن بار وارد کشور کند، اما اکنون در مواردي ناچاريم همان کالا را از مسيرهاي ديگري مانند حمل‌ونقل ريلي يا زميني وارد کنيم که هم زمان‌برتر و هم پرهزينه‌تر است. اين افزايش هزينه در واردات مواد اوليه نيز به توليدکننده تحميل و در نهايت در قيمت تمام‌شده کالا محاسبه مي‌شود.

رئيس اتاق اصناف ايران، ناترازي ارزي و افزايش هزينه واردات مواد اوليه را از عوامل گراني دانست و گفت: کالا به اندازه کافي در کشور وجود دارد، اما گران است و اين گراني دلايل مشخصي دارد که بايد براي مردم شفاف‌سازي شود.

اصناف در شرايط جنگي چگونه مي‌توانند فشار واردشده بر مردم را کاهش دهند؟

نوده‌فراهاني در پاسخ به اين پرسش گفت: وظيفه اصناف اين است که با همکاري اتاق‌ها و اتحاديه‌هاي سراسر کشور، بازار را به‌گونه‌اي مديريت کنند که مردم با کمبود کالا مواجه نشوند. تجربه جنگ 12روزه نيز نشان داد که با برنامه‌ريزي و همکاري مسئولان و اصناف مي‌توان بازار را مديريت کرد.

وي افزود: در سه روز نخست جنگ 12روزه، خريد مردم 300 درصد افزايش يافت، زيرا بسياري براي ذخيره کالا اقدام کردند. با اين حال، تلاش شد قفسه فروشگاه‌ها و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خالي نماند. از روز چهارم نيز فروش فروشگاه‌ها به نصف کاهش يافت؛ چراکه مردم با مشاهده تداوم عرضه و پر بودن قفسه‌ها، از خريدهاي بيش از اندازه خودداري کردند. در جنگ 12روزه همچنين دو استان کشور پذيراي 11 ميليون مسافر بودند، اما کمبود کالايي گزارش نشد که نتيجه برنامه‌ريزي و همکاري مسئولان و اصناف بود. اين تجربه در مديريت بازار در شرايط بعدي نيز مورد استفاده قرار گرفت.

علت کاهش همراهي خرده‌فروشان با طرح کالابرگ چيست؟

رئيس اتاق اصناف ايران درباره کاهش همراهي خرده‌فروشان با طرح کالابرگ گفت: اين موضوع ارتباطي با کمبود کالا نداشت و ناشي از وقفه در پرداخت مطالبات بود. پيش از اين، وجه کالاي عرضه‌شده از طريق کالابرگ معمولاً ظرف 24 تا 48 ساعت به حساب خرده‌فروشان بازمي‌گشت، اما در مقطعي پرداخت‌ها حدود 10 روز متوقف شد و همين مسئله باعث انباشت مطالبات و خودداري برخي واحدها از ادامه همکاري شد. پرداخت مطالبات آغاز شده و واحدها نيز به‌تدريج فعاليت خود را از سر گرفته‌اند و اکنون تنها تعداد معدودي ممکن است همکاري نکنند. پيگيري‌ها براي تسريع در پرداخت اين مبالغ ادامه دارد.

نوده‌فراهاني ادامه داد: در ابتداي اجراي طرح، تعداد محدودي از واحدهاي صنفي مشارکت داشتند، اما با استقبال از طرح، امکان حضور همه واحدهاي علاقه‌مند بدون محدوديت فراهم شد. مردم نيز براي استفاده از کالابرگ محدود به فروشگاه خاصي نبودند و مي‌توانستند 11 قلم کالاي تعيين‌شده را از واحدهاي صنفي مشارکت‌کننده خريداري کنند.

کسب‌وکارهاي آنلاين با چه چالش‌هايي مواجه‌اند؟

رئيس اتاق اصناف ايران با اشاره به تاثير اختلال‌هاي اينترنتي پس از آغاز جنگ بر کسب‌وکارهاي آنلاين گفت: کسب‌وکارهاي مجازي بخشي از واقعيت امروز اقتصاد هستند و بايد فعاليت آنها را پذيرفت، تقويت کرد و زمينه به‌روز ماندن آنها را فراهم کرد.

وي مهم‌ترين مسئله در اين حوزه را اعتماد مردم دانست و افزود: خريدار بايد بداند صاحب کسب‌وکار چه کسي است و در صورت بروز مشکل، از چه مسيري مي‌تواند حقوق خود را پيگيري کند. با توجه به اصلاح قانون نظام صنفي در سال 1392، فعاليت فروشگاه‌هاي مجازي از همان زمان در قانون پيش‌بيني شد و با گسترش اين کسب‌وکارها، اتحاديه کشوري کسب‌وکارهاي مجازي زير نظر اتاق اصناف ايران تشکيل شد.

نوده‌فراهاني گفت: فعالان اين حوزه بايد از اتحاديه پروانه کسب دريافت کنند تا در صورت بروز مشکلاتي مانند فروش کالاي معيوب يا قاچاق و گران‌فروشي، امکان رسيدگي به شکايت مردم وجود داشته باشد. دريافت پروانه کسب همچنين مسير شناسايي واحد و رسيدگي به حقوق مشتريان را مشخص مي‌کند. کسب‌وکارهاي مجازي اتحاديه و بازرس دارند و فعاليت آنها از طريق پليس فتا نيز قابل رصد و رسيدگي است.

بيشترين تخلف در حوزه کالاهاي اساسي مربوط به کدام کالا بوده است؟

رئيس اتاق اصناف ايران درباره تخلف و احتکار کالاهايي مانند برنج و روغن گفت: نمي‌توان مشخص کرد بيشترين تخلف مربوط به کدام کالاست، اما تلاش بر اين است که ميان عرضه و تقاضا توازن برقرار باشد. احتکار نيز عمدتاً در واحدهاي صنفي رخ نمي‌دهد، زيرا اين واحدها براي گردش سرمايه معمولاً حجم زيادي از کالا را براي مدت طولاني نگهداري نمي‌کنند.

نوده‌فراهاني افزود: بازرسان در صورت مشاهده موجودي غيرعادي کالا، فاکتورهاي خريد را بررسي مي‌کنند تا زمان و ميزان خريد مشخص شود. براي مثال، اگر فروشنده طي چند مرحله مقدار زيادي روغن جمع‌آوري کرده اما از عرضه آن به مشتريان خودداري کند يا کالا را به‌صورت گزينشي بفروشد، موضوع مي‌تواند نشان‌دهنده تخلف باشد و از سوي بازرسان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

مطالبه اصناف از نظام مالياتي چيست؟

نوده‌فراهاني درباره گلايه اصناف از ماليات گفت: مطالبه ما دريافت ماليات براساس درآمد واقعي است. با توجه به شرايط جنگي سال گذشته و امسال، تعطيلي برخي واحدهاي صنفي و رکود بازار، انتظار داريم وزارت امور اقتصادي و دارايي اين شرايط را در محاسبه ماليات لحاظ کند.

وي افزود: در محاسبه ماليات سال 1404 نبايد صرفاً پايه‌هاي مالياتي سال‌هاي گذشته ملاک قرار گيرد؛ به‌ويژه در استان‌ها و شهرستان‌هايي که از جنگ آسيب ديده‌اند و واحدهاي صنفي به دليل تعطيلي يا خروج مردم از شهرها، فعاليت و درآمد کمتري داشته‌اند. هنوز اظهارنامه‌ها به‌طور کامل دريافت نشده، اما مطالبات اصناف به وزارت امور اقتصادي و دارايي منعکس شده و بسياري از درخواست‌ها نيز مورد پذيرش قرار گرفته است. با اين حال، اعلام رسمي آن بر عهده اين وزارتخانه است. همچنين تبصره‌اي در اين زمينه وجود دارد که احتمالاً براساس آن بسياري از واحدها از پرداخت ماليات معاف خواهند شد.

آيا افزايش اجاره‌بهاي مغازه‌ها موجب تعطيلي واحدهاي صنفي شده است؟

نوده‌فراهاني درباره افزايش اجاره‌بهاي واحدهاي صنفي گفت: براساس قانون ابلاغ‌شده، اجاره‌بهاي مغازه‌ها، به‌ويژه واحدهايي مانند نانوايي‌ها، سالانه مي‌تواند 25 درصد افزايش يابد. اگر اين ضابطه رعايت شود مشکلي وجود ندارد، اما در برخي موارد اجراي آن با چالش‌هايي همراه است.

وي افزود: شرايط واحدهاي صنفي يکسان نيست و اجاره‌بها براساس عواملي مانند متراژ، موقعيت و ارزش سرقفلي تعيين مي‌شود. براي مثال، اجاره يک واحد تجاري در ميرداماد با واحدي مشابه در نازي‌آباد قابل مقايسه نيست و اين تفاوت هزينه‌ها بر قيمت نهايي کالا نيز اثر مي‌گذارد. ضابطه افزايش 25 درصدي به همه استان‌ها ابلاغ شده و موارد تخلف نيز قابل پيگيري است.

رئيس اتاق اصناف ايران در ادامه درباره وضعيت تعديل نيروي کار گفت: آمار دقيقي در اين زمينه نداريم، اما پس از اعلام ميزان حقوق و دستمزد در ابتداي سال، نگراني‌هايي درباره تعديل نيرو در کارخانه‌ها وجود داشت. با اين حال، بسياري از توليدکنندگان و کارفرمايان تا حد توان از تعديل نيرو خودداري کردند و حتي برخي براي جذب کارگران بيکار اعلام آمادگي کردند. مجموعه‌هايي نيز در دوران جنگ تعداد کارکنان خود را افزايش دادند که نشان‌دهنده تلاش بخش توليد براي حفظ اشتغال در اين شرايط است.

مقايسه آمار صدور پروانه کسب در سال‌هاي 1404 و 1405

رئيس اتاق اصناف ايران با ارائه آماري از صدور پروانه کسب گفت: با وجود شرايط جنگ، در سال 1404 تعداد 284 هزار و 894 پروانه کسب فعال صادر شد که اين رقم در سال 1405 به 351 هزار و 866 فقره افزايش يافت.

نوده‌فراهاني درباره فعاليت واحدهاي صنفي بدون پروانه توضيح داد: پيش از انقلاب و جنگ هشت‌ساله، در قانون نظام صنفي «حدود صنفي» و «سقف صنفي» وجود داشت و براي فعاليت واحدهاي هم‌صنف محدوديت‌هايي از جمله فاصله مشخص در نظر گرفته مي‌شد. با آغاز جنگ و مهاجرت مردم از شهرهاي درگير به ديگر مناطق، اين محدوديت‌ها برداشته شد تا افراد بتوانند در محل جديد کسب‌وکاري راه‌اندازي و امرار معاش کنند. ادامه اين شرايط طي سال‌هاي جنگ و پس از آن موجب شکل‌گيري تعداد زيادي واحد صنفي شد که سامان‌دهي آنها در سال‌هاي بعد دشوار بود.

رئيس اتاق اصناف ايران فعاليت واحدهاي بدون پروانه را معضلي براي اصناف و خود اين واحدها دانست و گفت: واحد بدون پروانه هويت صنفي مشخصي ندارد و در صورت بروز تخلف، مشکلات بيشتري ايجاد مي‌شود. از اين واحدها خواسته‌ايم با مراجعه به اتحاديه‌هاي مربوطه فعاليت خود را قانونمند و پروانه کسب دريافت کنند؛ زيرا پروانه کسب، اعتبار يک واحد صنفي است.

 آيا براي صدور پروانه کسب محدوديتي وجود دارد؟

نوده‌فراهاني گفت: در حوزه اصناف محدوديتي براي صدور پروانه کسب وجود ندارد و هر فردي که شرايط لازم را داشته باشد، مي‌تواند مجوز دريافت کند. البته هر فعاليت براساس آيين‌نامه قانون نظام صنفي، شرايط مشخصي از نظر متراژ و نوع کاربري دارد؛ براي مثال حداقل فضاي مورد نياز نمايشگاه اتومبيل 70 متر است، در حالي که براي خواربارفروشي ممکن است حدود 12 متر کافي باشد. محل فعاليت نيز بايد متناسب با نوع کسب‌وکار، کاربري تجاري، اداري يا کارگاهي داشته باشد و براي واحدهاي داراي کاربري مسکوني پروانه کسب صادر نمي‌شود. به‌جز اين ضوابط، محدوديتي وجود ندارد و راه‌اندازي واحد صنفي مي‌تواند براي افرادي مانند بازنشستگان نيز زمينه اشتغال و درآمد فراهم کند.

منبع: ايسنا