ماجراي تأسيس 4 هزار داروخانه جديد

هادي احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در واکنش به آيين‌نامه 1400 که مربوط به صدور مجوز تاسيس داروخانه در کشور است، اظهار کرد: قانوني که قبلاً بود، قانون وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بود که قانون تقريباً خوبي بود که فاصله هر داروخانه حداقل 200 متر بود و اجازه نمي‌دادند اين فاصله کمتر شود يا حدنصاب جمعيت داشت مثلاً مي‌گفتند به ازاي 7 هزار نفر جمعيت، يک داروخانه نياز است و مجوز داروخانه بر اساس نيازسنجي صادر مي‌شد.

وي افزود: در سال 1400 مسئولين وقت سازمان غذا و دارو بدون مشورت با انجمن‌هاي صنفي مانند انجمن داروسازان ايران و سازمان نظام پزشکي، تحت تأثير دخالت نهادهاي غيرتخصصي در امور دارو؛ آئين نامه‌اي را دادند که به نظر بسياري از متخصصين اين آئين نامه بي احترامي به جايگاه بيمار و داروساز بود و در کل وضعيت داروخانه‌ها را به شکل فعلي در آورده است.

احمدي ادامه داد: سال 1400 حدود 13 هزار و 300 داروخانه در سراسر کشور داشتيم، الان 17 هزار و 500 داروخانه داريم. در اين دو سه سال، 30 درصد به تعداد داروخانه‌هاي کشور اضافه شده و اين امر تبعات بسيار بدي براي جامعه دارد.

تأسيس 4 هزار داروخانه جديد

وي گفت: 4 هزار داروخانه در اين دو سه سال احداث شده است. به صحبت‌هاي رئيس جمهور استناد مي‌کنم که گفتند به اندازه کل اتحاديه اروپا دانشگاه داريم اين همه مؤسسه و دانشگاه، 30 دانشکده داروسازي در کل کشور تأسيس شده است و سالانه 1500 تا دو هزار نفر دانشجو مي‌گيرند، بدون اينکه برنامه‌اي براي آينده شغلي اين افراد داشته باشند.

احمدي افزود: آئين نامه‌اي که بدون مشورت صادر شد تبعات زياد ي داشت، از جمله بر هم زدن نظام سطح بندي خدمات. قبلاً يک نظام سطح بندي داشتيم که بر اساس نياز جامعه و جمعيت، داروخانه احداث مي‌شد. الان اين نظام بر هم خورده مناطق کم برخوردار از داروخانه تهي شده و مناطق برخوردار، مملو از داروخانه شده، در برخي مناطق مانند هرمزگان سرانه داروخانه به ازاي هر 11 هزار نفر يک داروخانه است در صورتي که در استان تهران به خصوص شمال شهر تهران، به ازاي هر 3500 نفر يک داروخانه است.

عضو هيئت مديره انجمن داروسازان ايران تاکيد کرد: اين عدالت در حوزه دارو و دسترسي بيماران نيست، اکثر بندهاي اين آئين نامه توسط ديوان عدالت به دليل غيرتخصصي بودن و تضاد با واقعيت و چشم انداز ابطال شد. اما باز هم شاهد کوچ داروخانه‌ها به مناطق برخوردار هستيم، وقتي حذف پارامتر فاصله و جمعيت اتفاق افتاد تبعات عديده اي را به وجود آورد.

وي افزود: عارضه ديگر اين آئين نامه، بر هم زدن نظام توزيع بود وقتي 4 هزار داروخانه به يک باره اضافه مي‌شود اينها نياز به دارو دارند. نظام توزيع داروي ما بايد به اين 4 هزار داروخانه هم سرويس بدهد چه بلايي سر نظام توزيع و آمار دارو آورد. وزارت بهداشت فکر مي‌کرد مصرف فلان دارو زياد شد در حالي که مصرف دارو زياد نشده بلکه در قفسه داروخانه‌ها قرار گرفته است.

احمدي گفت: ايجاد کمبودهاي دارويي از ديگر عوارض بوده است؛ بالاخره 4 هزار داروخانه اضافه شده و بايد قفسه‌هاي داروخانه‌ها دارو داشته باشد.

وي افزود: مصرف دارو محدود است قرار نيست هر چه داروخانه بيشتر مي‌شود مصرف کننده هم زياد شود جمعيت هم رشد مثبتي ندارد بنابراين نسبتي بين جمعيت و تعداد داروخانه‌ها در برخي مناطق نداريم.

عضو هيئت مديره انجمن داروسازان ايران ادامه داد: مسئله بعدي مصرف القايي دارو است. بالاخره اين چهار هزار داروخانه دخل و خرج دارند و بايد بچرخند، مجبورند رو به فروش مکمل‌ها و محصولات آرايشي و بهداشتي بياورند و مصرف القايي برخي داروها را افزايش مي‌دهد.

تبعيض در توزيع داروخانه

احمدي در پاسخ به اين سوال که متوسط جهاني نسبت جمعيت و داروخانه به چه شکل است، گفت: در برنامه توسعه هفتم چشم انداز ما اين است که به ازاي هر 5 هزار نفر به يک داروخانه برسيم. الان به ازاي هر 5100 نفر يک داروخانه داريم يعني برنامه هفتم توسعه را انجام داديم اما نه با توزيع عادلانه جغرافيايي. حتي در شهر تهران جنوب و شمال شهر را با هم مقايسه کنيد، تعداد داروخانه‌هاي بالا شهر از جنوب شهر بيشتر است. اين مسئله، نظام سطح بندي را بر هم زد و آئين نامه 1400 نوعي خيانت به داروسازان بود، چرا که با اين افزايش بسياري از داروخانه‌ها را کوچک کرد. بنگاه‌هاي معاملاتي وقتي ديدند به اين شکل است اجاره‌ها را افزايش دادند و عده‌اي سرمايه دار متأسفانه بر سر کار آمدند.

ورود غيرداروسازان

وي در پاسخ به اين سوال که عنوان مي‌شود افرادي در اين حوزه سرمايه گذاري مي‌کنند که دکتر داروساز نيستند آيا شما به اين موارد برخورده ايد، اظهار داشت: بسيار زياد! زماني که پارامتر جمعيت و فاصله حذف شد. بنابراين کسي که مي‌خواهد به بالاي شهر بيايد نياز به سرمايه بيشتري دارد و يک داروساز فارغ التحصيل که سرمايه‌اي ندارد بنابراين مجبور است با سرمايه داري شريک شود يا تمام امور را به دست او بسپارد که پديده بسيار خطرناکي است.

حذف نظام رتبه بندي با آئين نامه 1400

احمدي در پاسخ به اين سوال که قبلاً نظام رتبه بندي بود و ابتدا بايد به مناطق محروم مي‌رفتند، گفت: الان هم نظام رتبه بندي هست اما متأسفانه با اين آئين نامه حذف شد. قبلاً بايد به مناطق محروم مي‌رفتند و امتياز جمع مي‌کردند مثلاً براي استان تهران بايد 2800 امتياز کسب مي‌کردند تا بتوانند داروخانه تأسيس کنند اين آئين نامه خيانت بزرگي به حوزه سلامت بود که مسئولين وقت بايد پاسخگو باشند. اين اقدام را سازمان غذا و دارو در سال 1400 تحت تأثير ارگان‌هاي غيرمرتبط انجام داد از ابتدا گفتيم دخالت نهادهاي غيرتخصصي در امور دارو باعث مشکلات عديده اي مي‌شود مانند شوراي رقابت، هيئت مقررات زدايي، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات دولت سيزدهم. اينها فشارهايي به سازمان غذا و دارو آوردند و جوانگرايي هم در سال 1400 انجام شده بود بدون مشورت و ارجاع به ارگان‌هاي تخصصي حوزه دارو، آئين نامه سراسر اشکال و ايراد را ابلاغ کردند.

زنگ خطر ورود سرمايه گذاران به تأسيس داروخانه

وي افزود: در پي اين هستيم با استقرار رئيس جديد سازمان غذا و دارو، آئين نامه 1400 بازنگري و نظام سطح بندي در کشور اجرا شود و از پارامترهاي جمعيت و فاصله برخوردار باشد وگرنه مناطق محروم، محروم‌تر مي‌شوند و مناطق برخوردار، پربرخوردارتر خواهند شد، و اين عدالت در سلامت و توزيع دارو نيست.

احمدي ادامه داد: متأسفانه ورود سرمايه گذاران در موضوع تأسيس داروخانه به شدت افزايش يافته و زنگ خطري است که حوزه تخصصي دست سرمايه داران مي‌افتد و يک نفر به صورت زنجيره‌اي چند داروخانه را اداره مي‌کند. اين هم پديده‌اي است که سازمان غذا و دارو و ارگان‌ها ورود کنند و اجازه ندهند پديده زنجيره‌اي در کشور رخ بدهد چرا که نظام سلامت دچار آسيب مي‌شود.

داروسازي يک حرفه است نه صنف!

عضو هيئت مديره انجمن داروسازان ايران، در پايان گفت: ما صنف نيستيم يک نظام حرفه‌اي هستيم و از قوانين صنفي تبعيت نمي‌کنيم که هيئت مقررات زدايي براي ما نسخه بپيچد. طبق تعريف سازمان نظام پزشکي، ما حرفه هستيم. لذا، بايد نهادهاي تخصصي در حوزه دارو تصميم گيري کنند نه افراد غيرمرتبط. اين آئين نامه بايد اصلاح شود و به عقلانيتي که در نظام سلامت است، برگردد و نظام سطح بندي حتماً بايد رعايت شود.