ماجراي بدهي 1000ميلياردي اموال تمليکي به انبارهاي عمومي چيست؟

اين کالاها پس از تعيين تکليف در دوره‌هاي گذشته از انبارها خارج شده‌اند، براي نمونه، در دوره تحولي اخير، مواردي همچون بيش از چند صد کاميون کالا در استان هرمزگان (بندر شهيد رجايي) وجود داشته است که تعيين تکليف آنها به‌صورت انهدام بوده است.

اموال تمليکي مسئوليتي در برابر کالاهاي فاسد شده ندارد

طبق ماده 34 قانون تأسيس سازمان اموال تمليکي، کليه هزينه‌هاي مرتبط با انتقال، بارگيري، باربري، حقوق ورودي، و سود بازرگاني بايد از محل فروش کالاها تأمين شود و سازمان هزينه‌هاي مجزايي براي اين امور ندارد. در برخي گزارش‌هاي ارائه‌شده از سوي دستگاه‌ها، مانند گمرک، مواردي نظير مطالبات حقوق ورودي کالا مطرح شده است. اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد که برخي از اين کالاها اساساً هنگام اعلام به سازمان اموال، قابليت فروش نداشته‌اند و به لحاظ قانوني، سازمان مسئوليتي براي کالاهايي که نزد ديگر نگهدارندگان (مانند بنادر و سازمان‌هاي مرتبط) نگهداري شده و فاسد شده‌اند، ندارد.

وي افزود: اگر کالايي قابليت فروش نداشته و دچار فساد شده باشد، مسئوليت بر عهده نگهدارنده اوليه يا دستگاهي است که وظيفه نگهداري آن را داشته و به ويژه صاحب کالا  است. سازمان اموال صرفاً مسئوليت فروش کالاهايي را بر عهده دارد که قابليت فروش داشته باشند. اين موضوع در جلساتي با حضور آقاي نظري ابيانه، معاونين، و ساير مسئولان بررسي شد و تقريباً به نتيجه رسيد. هماهنگي‌هاي لازم در اين زمينه انجام شده و تلاش‌ها براي رفع اختلافات و شفاف‌سازي در اين موضوع ادامه دارد.

هزينه‌هاي نگهداري کالاهاي داراي ممنوعيت يا عدم امکان واردات و صادرات بر عهده صاحب کالا است

اجتهادي تاکيد کرد: در حال حاضر تعاملات ما با انبارهاي عمومي، گمرک، بنادر، و بخش‌هاي مرتبط  کاملاً به‌روز است. هر کالايي که به‌صورت قاچاق وارد سازمان شود، فرآيند آن مطابق قانون پيگيري مي‌شود. اگر اين کالاها هزينه‌اي دربر داشته باشند، قانون مشخص کرده است که اين هزينه‌ها بايد از محل فروش آن‌ها تأمين شود. سازمان برنامه‌وبودجه نيز پيش‌بيني‌هاي لازم را در اين زمينه انجام داده است.

با اين حال، اگر کالايي فروشي نداشته باشد، طبيعي است که تأمين هزينه‌هاي مرتبط با نگهداري آن با چالش‌هايي مواجه شود. در چنين مواردي، مسئوليت متوجه صاحب کالا خواهد بود، به‌ويژه اگر کالا از ابتدا قابليت صادرات يا واردات نداشته و در نهايت از بين رفته باشد. به طور مشخص، برخي دستگاه‌هاي مرتبط بايد وظايف خود را در جلوگيري از ورود چنين کالاهايي به کشور به‌درستي انجام دهند. براي نمونه، در پرونده‌اي مربوط به 4 هزار تن گچ فاسد  در بندرعباس، که رئيس محترم قوه قضائيه نيز در جريان آن بوده‌اند، مشخص شد که اين کالا قابليت صادرات نداشته و بايد از ابتدا جلوي ورود آن گرفته مي‌شد. متأسفانه اين اقدامات به‌درستي انجام نشده و اکنون بايد اين کالاها منهدم شوند.

بدهي بخش زيادي از هزار ميليارد تومان اعلامي مربوط به کالاهاي انهدامي است

وي با بيان اينکه در جلساتي که با همکاران در گمرک و شرکت انبارهاي عمومي برگزار شد، اين مسائل بررسي و هماهنگي‌هاي لازم صورت گرفت، گفت: آنچه که گاهي به‌عنوان بدهي هزار ميليارد توماني مطرح مي‌شود، مربوط به هزينه‌هاي نگهداري کالاهاي انهدامي است که اطلاعات مربوط به آن نيز مکتوب ارائه شده و بررسي‌ها نشان مي‌دهد چنين عددي با دلايل مستند صحت ندارد.

در خصوص کالاهايي که نگهداري آن‌ها نيازمند هزينه است، اگر اين کالاها قابليت فروش داشته باشند، هزينه‌ها از محل فروش آن‌ها تأمين مي‌شود. اما در مواردي که کالايي قابليت فروش ندارد، مسئوليت آن با دستگاه‌ها يا اشخاصي است که وظايف مربوطه را در زمان مقتضي انجام نداده‌اند. هماهنگي ما با گمرک، بنادر، و شرکت انبارهاي عمومي در اين زمينه کامل است و تمامي فرآيندها مطابق قانون پيش مي‌رود.

رئيس سازمان اموال تمليکي اظهار کرد: ما ارتباط بسيار مطلوب و مؤثري با گمرک، بنادر و ساير بخش‌هايي که در اين موارد مسئوليت مشترک دارند برقرار کرده‌ايم و اکنون هماهنگي کامل در اين زمينه وجود دارد. تمامي تسويه‌حساب‌هاي مربوط به هزينه‌هاي انتقال کالا از محل کشف، توسط سازمان اموال تمليکي تأمين مي‌شود. کالاهايي که به فروش مي‌رسند، به‌سرعت تعيين تکليف شده و تمام هزينه‌هاي مرتبط شامل ماليات، عوارض بازرگاني و هزينه‌هاي نگهداري آن‌ها از محل فروش تأمين و به حساب‌هاي مخصوص واريز مي‌شود.

تلاش براي جبران نقص‌هاي سه دهه‌اي با وجود کسري بودجه

اجتهادي در پاسخ به سوالي در خصوص وضعيت انبارهاي اين سازمان و انبارهايي که در گذشته به شکل استيجاري در اختيار سازمان بود و يا کالاهاي در انبارهاي ساير سازمان‌ها نگهداري مي‌شد، گفت: در بحث انبارها، ما در ساختار جديد سازمان، اداره کل تجهيز انبارها را تأسيس کرديم. اين اداره کل با مجوز سازمان امور استخدامي ايجاد شده و تمامي موضوعات مرتبط با انبارها، از جمله خريد، تجهيز و ساماندهي انبارها را بر عهده دارد.

به عنوان مثال، طي اين مدت توانسته‌ايم به ميزان قابل‌توجهي ظرفيت انبارها را افزايش دهيم. به طور مثال در زمينه خريد و تمليک انبار ، تا سال 1400 کلا 53 هزار متر مربع در اختيار سازمان به صورت تمليکي بوده که از ابتداي سال 1401 تا کنون به ميزان 200 هزار متر مربع انبار تمليک و ساماندهي کرده‌ايم. در استان‌هاي مهمي مانند خوزستان، هرمزگان، بوشهر، آذربايجان غربي و مازندران اقدام به خريد انبار کرده‌ايم. علاوه بر اين، در برخي موارد از طريق مولدسازي، انبارهايي را از دستگاه‌هاي ديگر، مانند جهاد کشاورزي و در موارد محدود از گمرک، دريافت کرده‌ايم.

وي افزود: طبق قانون از سال 1392، وظيفه نگهداري کالاي قاچاق از گمرکات به سازمان اموال تمليکي واگذار شده است. اما متأسفانه اين وظيفه بدون تخصيص نيروي انساني و امکانات مناسب به اين سازمان منتقل شد و انبار هاي کافي با حداقل امکانات نيز در اختيار سازمان  نبوده است. به عنوان نمونه، در استان هرمزگان که حجم عمليات سازمان بسيار بالاست، ملکي نزديک به بندر شهيد رجايي خريداري کرده‌ايم که يکي از انبارهاي بسيار مدرن و مجهز است. همچنين در استان خوزستان و ديگر استان‌ها نيز اقداماتي مشابه انجام شده است.

از سال 1400 تاکنون، بيش از 80 هزار مترمربع فضاي قفسه‌بندي به انبارها اضافه شده است. قفسه‌بندي به‌طور قابل‌توجهي ظرفيت انبارها را افزايش داده، به‌طوري‌که امکان بهره‌برداري از فضاها تا سه برابر بيشتر از قبل فراهم شده است. علاوه بر اين، سيستم‌هاي حفاظتي، پايش تصويري، هشدار و اطفاي حريق و تهويه نيز در انبارها نصب شده‌اند. براي نمونه، انباري که اخيراً در قم احداث کرده‌ايم، کاملاً هوشمند بوده و با تمامي تجهيزات و امکانات لازم، از جمله سيستم‌هاي پيشرفته هشدار حريق و تهويه، تجهيز شده است.اين در حالي است که تا پيش از اين کلا به ميزان 2500 متر مربع قفسه بندي انبارهاي سازمان بوده است .

رئيس سازمان اموال تمليکي با اشاره به اينکه حرکت ما به سمتي است که تمامي انبارها به استانداردهاي لازم دست يابند، گفت: در حوزه انبارها، گام‌هاي مثبتي برداشته شده است، اما متأسفانه پيش از اين توجه کافي به اين موضوع نشده بود. از سوي ديگر، انبارها عمدتاً به‌عنوان مکاني براي نگهداري کالاها تلقي مي‌شدند. از سال 1392 مسئوليت مديريت اموال از گمرکات به سازمان اموال تمليکي منتقل شد، اما از آن سال امکانات و زيرساخت‌هاي لازم به اين سازمان اختصاص  پيدا نکرد.

رئيس‌جمهور فقيد و رئيس محترم قوه قضاييه با ورود مستقيم به اين حوزه، زمينه‌ساز تحولات اساسي شدند. رييس محترم قوه قضائيه  بر لزوم ايجاد تغييرات بنيادين تأکيد داشتند و اقدامات صورت‌گرفته در سازمان اموال تمليکي را به‌عنوان مصداقي از انقلاب و تحول به معني واقعي معرفي کردند.

وي با بيان اينکه در حوزه نگهداري کالاها و مديريت انبارها، تحولاتي چشمگير رخ داده است، گفت: کالاهاي رسوبي مربوط به سال‌هاي گذشته، چه در بنادر و گمرکات و چه در انبارها، تعيين تکليف شدند. علاوه بر آن، انبارهاي جديد به‌صورت کاملاً استاندارد و مجهز به قفسه‌بندي مناسب احداث گرديدند. پيش از اين، حتي يک دستگاه ليفتراک در بسياري از انبارها وجود نداشت، اما امروز هيچ استاني نيست که از تجهيزات لازم برخوردار نباشد، مگر در مواردي اندک که برنامه‌ريزي براي رفع آن‌ها نيز انجام شده است.

با اين وجود، هنوز در زمينه خريد انبار با مشکلاتي مواجه هستيم. بايد در نظر داشت که سازمان اموال تمليکي تلاش مي‌کند کارهايي که در سه دهه گذشته انجام نشده، در مدت کوتاهي به نتيجه برسد. طبيعي است که بودجه موجود براي تحقق تمامي اهداف کافي نيست.

فاز دوم سامانه اموال تمليکي آماده بهره‌برداري/ هزينه ميلياردي براي خريد انبار در نقطه استراتژيک

اجتهادي در خصوص بهبود رتبه سازمان اموال تمليکي در بين شرکت‌هاي دولتي گفت: اين سازمان که به‌عنوان يک سازمان درآمدزا شناخته مي‌شود، به‌ويژه با رشد چشمگير تعيين تکليف و فروش کالا در سال‌هاي اخير، به نهمين شرکت دولتي سودده کشور در سال 1402 تبديل شده است. اين موفقيت، بر اساس اعلام مرکز شرکت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد، نشان‌دهنده بهبود عملکرد سازمان اموال تمليکي است و اين جايگاه در سال‌هاي گذشته بي‌سابقه بوده است.

در حوزه خريد انبارها، با وجود بودجه ناچيز سازمان هزينه‌هاي قابل توجهي صرف شده است. چون در اختيار داشتن انبار مناسب مهم‌ترين گام در انجام صحيح وظايف سازمان براي نگهداري درست کالاها است بااين‌حال، در برخي استان‌هاي کوچک هنوز موفق نشده‌ايم انبارهاي استاندارد خريداري يا تمليک کنيم. البته در کنار استان‌هاي بزرگ، در استان‌هاي کوچک‌تري همچون البرز، سمنان و مازندران نيز اقدامات مثبتي انجام شده است. اما همچنان نيازمنديم تا بتوانيم به استانداردهاي لازم دست يابيم.

وي ادامه داد: در کنار اين اقدامات، سامانه‌هاي مرتبط نيز راه‌اندازي شده‌اند. سامانه يکپارچه اموال تمليکي، که مراحل مربوط به فرآيند قاچاق را پوشش مي‌دهد، پيشرفت‌هاي خوبي داشته است. قرار بود طي يک گردهمايي با حضور وزير اقتصاد و مديران سراسر کشور فاز دوم اين سامانه نيز افتتاح شود، اما اين امر به آينده‌اي نزديک موکول شد.

فرآيندهاي مرتبط با تحويل کالا، صدور قبض انبار، فروش و خروج کالا اکنون به‌صورت کاملاً سيستمي در سامانه يکپارچه اموال تمليکي انجام مي‌گيرد. اين سامانه که از تکاليف قانوني سازمان از سال 1395 بوده که تاکنون هيچ اقدامي براي اجراي آن نشده بود. با همکاري شرکت پيمانکاري مسئول، اکنون اين فرآيند به‌صورت نظام‌مند انجام مي‌شود.

اين مقام مسئول با اشاره به اينکه تمام کالاها با ورود به سازمان، کد شناسايي دريافت مي‌کنند و اطلاعات آن‌ها در سامانه جامع انبارها ثبت مي‌شود، گفت: همچنين، ارتباطات اين سامانه با دستگاه‌هاي ذي‌ربط، از جمله دستگاه‌هاي صادرکننده مجوز و مراجع رسيدگي‌کننده، به‌صورت منسجم برقرار شده است. فرآيند تعيين تکليف کالاها، چه در فروش و چه در استرداد، از طريق اين سامانه مديريت مي‌شود و گامي مؤثر در ارتقاي شفافيت و کارآمدي در مديريت اموال محسوب مي‌گردد. اين رويدادها از جمله اتفاقات مثبتي بوده که در سازمان رخ داده است.

انجام 360 بازرسي از سازمان اموال تمليکي/

20 مدير به دستگاه قضا معرفي شدند

پيش از اين نيز رئيس سازمان بازرسي کل کشور در خصوص اقدامات انجام شده در سازمان اموال تمليکي گفته بود که يکي از دستگاه‌هايي که با ورود رئيس محترم قوه قضاييه متحول شد سازمان اموال تمليکي بود. پس از بازديد ميداني رياست محترم قوه قضاييه همه پاي کار آمدند. اگر در کشور بخواهيم بگيم يک مثال بزنيم از سازماني که کاري جهادي درش صورت گرفته و متحول شده، سازمان اموال سازمان جمع آوري فروش اموال تمليکي است. سازمان بازرسي مکلف شد نظارت کند بر اين سازمان. در سازمان اموال تمليکي حدود 360 مورد بازديد از انبارها داشتيم. حدود 220 نامه هشداري داديم و حدود 20 نفر از مسئولين دستگاه هاي مختلف که بايد همکاري مي‌کردند با سازمان اموال تمليکي را به مرجع قضايي معرفي کرديم.