ماجراي افزايش آمار طلاق و کاهش ازدواج در ايران

اين آمار در شرايطي منتشر مي‌شود که ارديبهشت ماه سال جاري نيز، محمدجعفر منتظري، رئيس ديوان عالي کشور اعلام کرده بود، آمار وارده پرونده‌هاي «خانواده» مناسب نيست و پرونده‌هاي وارده به ديوان عالي کشور با موضوع خانواده در فروردين‌ماه بيش از 800 فقره بوده است؛ پرونده‌هايي که به گفته او، بيشتر مربوط به اختلافات خانوادگي و طلاق است.

اين آمار‌ها و اطلاعات در شرايطي منتشر شده که مدت هاست سازمان ملي جوانان و قوانيني مثل قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت در تلاشند نرخ ازدواج و فرزندآوري را افزايش دهند. با توجه به اين شرايط پرسش‌هايي مطرح است از جمله اين که چرا ازدواج‌ها در کشور ما ناپايدارند و چرا قوانيني که به دنبال افزايش نرخ ازدواج هستند، موفقيت چنداني کسب نمي‌کنند؟ سعيد معيدفر، جامعه‌شناس و عضو انجمن جامعه‌شناسي ايران در گفتگو با فرارو به اين پرسش‌ها پاسخ داده است:

در ايران طلاق با چالش‌هاي اضافي همراه است

بسياري از افراد تحت فشار اقتصادي قيد ازدواج را کاملا زده اند/ مشکلات اقتصادي خطر طلاق را افزايش داده استسعيد معيدفرد به فرارو گفت: «پديده طلاق در کشور ما همزمان تحت تاثير شرايط داخلي و جهاني است. به لحاظ جهاني ما امروز شاهديم که تحولاتي در سبک زندگي، باورها، ارزش‌ها و اعتقادات جوامع به وجود آمده است و متناسب با آن نيز، معيار‌هاي زندگي تغيير کرده است. آن چه که در گذشته باعث پايداري خانواده مي‌شده، عموماً نوعي پذيرش يک طرفه شرايط توسط بانوان بوده است. اين درحالي است که دو نفري که با هم زندگي مي‌کنند به لحاظ نوع تربيت يا بيوگرافي که دارند، با هم تفاوت‌هايي گسترده دارند، اما در طول تاريخ عمدتا مردان سلطه گري و خانم‌ها سلطه پذيري داشته اند و در نتيجه زنان چاره‌اي جز پذيرش شرايط يک طرفه در يک قرارداد ناعادلانه را نداشتند. اکنون وارد جهاني شده ايم که آن رابطه يک سويه و سلطه گرانه به چالش کشيده شده است.»

وي افزود: «در نتيجه همين تغيير و تحولات است که زوج‌ها در جامعه جهاني وقتي احساس مي‌کنند زندگي موفقي ندارند، گزينه جدايي را انتخاب مي‌کنند. اما اين جدايي نيز سويه‌هاي مختلفي دارد. در کشور‌هاي غربي، افراد چندين بار جدا مي‌شوند، ازدواج مي‌کنند يا وارد روابطي مي‌شوند و هيچ مشکلي هم وجود ندارد و طلاق گرفتن، يک وضعيت عادي است. افراد وقتي مي‌بينند که رابطه موفقي ندارند به راحتي جدا مي‌شوند و اين موضوع هم براي مردان و هم براي زنان کاملا عرفي است. اما در ايران شرايط متفاوت است، چرا که باور‌هاي پيشين هم وجود دارد و در نتيجه طلاق از يک امر عادي به يک امر غيرعادي تبديل مي‌شود. آمار و ارقام طلاق در کشور‌هاي توسعه يافته اگر بيشتر از ما نباشد، قطعا کمتر نيست، اما در اين کشورها، طلاق يک مسئله اجتماعي در نظر گرفته نمي‌شود. با توجه به اين که ما يک جامعه در حال گذار هستيم، وقتي که افراد وارد يک رابطه مي‌شوند و به هر دليلي امکان تداوم رابطه را ندارند، تعدادي مسائل و مشکلات اضافي را تجربه مي‌کنند و طلاق را به عنوان يک مسئله ناهنجار تجربه مي‌کنند.»

قوانين خانواده با حقيقت جامعه ناهمخوان است

اين جامعه شناس در ادامه گفت: «در ايران به ويژه براي زنان، طلاق مي‌تواند مشکل آفرين باشد. طلاق در کشور ما به عنوان «مشکل» شناخته مي‌شود که مي‌تواند به زوجين و کودکان آسيب بزند اين موضوع در کشوري توسعه يافته مفهومي ندارد و با طلاق همزيستي افراد از بين نمي‌رود. اگرچه موارد استثنايي وجود دارد، اما طلاق همچنان مشکلاتي را به وجود مي‌آورد. مي‌دانيم که متاسفانه سالهاست در کشور ما مسائل اقتصادي حادي وجود دارد که اين مشکلات همزمان با تغييراتي که در سبک زندگي خانواده‌ها به وجود آمده، چالش‌هايي سخت را به خانواده‌ها تزريق مي‌کند. سطح انتظارات خانواده‌هاي امروز با سال‌هاي گذشته نيز بسيار تفاوت دارد و اين در حالي است، که تورم سرسام آور عملا عرصه را بر نان‌آور خانواده تنگ کرده و آن‌هايي که امکان تامين زندگي را ندارند يا از خير ازدواج مي‌گذرند و بسياري از افراد قيد ازدواج را کاملا زده اند يا در صورت ازدواج به شدت در معرض خطر طلاق قرار دارند.»

وي افزود: «تامين حداقل‌هاي زندگي در تلاطم بحران‌هاي بزرگ اقتصادي، کاري بسيار دشوار است. بخش زيادي از طلاق‌ها در کشور ما ناشي از ناتواني در تامين حداقل‌هاي زندگي است. در چنين شرايطي ازدواج و ادامه زندگي به ويژه در شهر‌هاي بزرگ عملا براي برخي از بين رفته است. اما سطح انتظارات خانواده‌ها چطور بالا رفته؟ رسانه ها، فرايند جامعه پذيري و ظهور شبکه‌هاي اجتماعي باعث شده اين روز‌ها بسياري از خانواده ها، به خواسته‌هاي مشترکي برسند. مثلا اين روز‌ها داشتن برخي امکانات رفاهي به عرف تبديل شده اند و ديگر نه فقط خانواده‌هاي ثروتمند، بلکه حتي خانواده‌هاي سطح پايين که به لحاظ اقتصادي در شرايط سختي قرار دارند نيز تمايل دارند به اين امکانات دست پيدا کنند. حالا با اين سطح انتظارات که در فضاي مجازي همه را به سمت انتظارات بالاتر مي‌کشاند، فردي که در چنين جامعه‌اي قصد ازدواج يا ادامه زندگي مشترک را دارد با بحران رو به رو است.»

عضو انجمن جامعه‌شناسي ايران در ادامه اظهار کرد: «تحولات جامعه بين الملل از يک سو و تغيير ارزش‌ها و سبک زندگي از يک سو و مشکلات اقتصادي و قانوني از سوي ديگر، خانواده‌ها را قرباني مي‌کند. بايد بسياري از مسائل قانوني نيز در کشور ما حل شده يا تغيير پيدا کند. متاسفانه قوانين ما به ويژه در حوزه خانواده با آن چه که در جامعه وجود دارد ناهمخوان است. جامعه ما با تحولات و نگرش‌هاي جهاني آشنا و همسو شده، اما قوانين ما به چندين دهه پيش باز مي‌گردد و در نتيجه همين موضوع نيز به بحران‌هاي زندگي خانوادگي دامن زده است. ما نمي‌گذاريم متناسب با تحولات جهاني، هنجار‌هاي خانواده ايراني به روزرساني شود و هنجار‌هاي تحميلي براي خانواده ايراني در نظر مي‌گيريم. هنجار‌هايي که از سوي خانواده‌ها پس زده مي‌شود، بحران ايجاد مي‌کند و حتي نرخ طلاق را تشديد مي‌کند. يک نظريه نيز وجود دارد که مي‌گويد طلاق يک راه حل است، مسئله نيست و همين ديدگاه نيز به افزايش نرخ طلاق کمک کرده است.»