لزوم شفاف‌سازي دريافت و هزينه‌کرد کمک‌هاي داوطلبانه- اجباري در مدارس

اما در ساية تغيير افکار دولت‌ها، اندک اندک مدارس دولتي با عناوين متعدد؛ دولتي، نمونة دولتي، هيئت امنايي و... شروع به اخذ پول از اولياي دانش‌آموزان کردند و اين کار اکنون به روال و روندي عادي تبديل شده است! (نمونه‌اي از بي‌اعتنايي دولت به ميثاق ملي!)

آيا کمک اوليا به مدارس واقعا داوطلبانه است!؟

اخذ پول از اولياي دانش آموزان در مدارس، هنگام «ثبت نام دانش آموز!» انجام مي‌شود. هر مدرسه بنا به سليقه و نياز و تدبير مدير مدرسه مبلغي را تعيين مي‌کند و ممکن است با چانه‌زني اوليا، «ثبت نام کننده» به مبلغي کمتر رضايت دهد! اما برخي ثبت نام کننده‌ها (ترجيحا معاون مدرسه يا مدير و...) به علت ممارست در چانه‌زني روش‌هاي خاصي دارند که اوليا را تحت فشار رواني قرار مي‌دهند: «اگر شما پول ندهيد، از پول دانش‌آموزان ديگر براي فرزند شما هزينه خواهدشد!»، «ما در اين مدرسه دانش‌آموزاني داريم که به آنها کمک مي‌کنيم!؟» و...

البته گاهي تهديد به عدم ثبت نام نيز وجود دارد!

ممکن است برخي واقعا داوطلبانه به مدرسه کمک کنند، اما اغلب اجباري و ناچاري است.

در سال تحصيلي جاري، دبيرستاني بافرهنگ در تبريز 8 ميليون تومان براي ثبت نام طلب مي‌کرد! مي‌گفت؛ «مي‌توانيد نصف آن را نقد و نصف ديگر را چک بدهيد! مدرسة ما هيئت امنايي است و...»

وقتي به آنها گفته مي‌شود که: مگر شما کارمند دولت نيستيد و از دولت حقوق نمي‌گيريد، چطور مي‌گوييد مدرسة ما دولتي نيست؟ مگر وزير آموزش و پرورش از تلويزيون اعلام نمي‌کند که کمک به مدرسه داوطلبانه است؟ مگر اين مدرسه چقدر هزينه دارد که از هر دانش‌آموز 8 ميليون طلب مي‌کنيد؟و..»

ناراحت و خشمگين مي‌شوند!.. و پيداست دانش‌آموزي که وليّ او پول کمتري داده يا نداده، به عنوان دانش آموزي تحميلي بر مدرسه تلقي مي‌شود!

در مواقعي حتي تهديد مي‌کنند که دانش‌آموز را در نزد دانش‌آموزان ديگر صدا خواهندکرد که چرا پول نداده‌ايد!؟

کسي که دريافت پول به اين روش از اوليا را «کمک داوطلبانه» بنامد، يک دروغگو است، حتي اگر وزير آموزش و پرورش باشد!

کمک‌هاي داوطلبانه يا اجباري در مدارس چگونه هزينه مي‌شود!؟

دربارة نحوة هزينه کردن پولهاي دريافتي از اولياي دانش آموزان توسط مدارس، قانوني وجودندارد!

دولت و دستگاه آموزش و پرورش از سويي دست مديران مدارس را در دريافت پول غيرقانوني باز گذاشته و از سوي ديگر با گذشت سالها، هنوز قانوني براي تعيين سازوکار هزينه‌کرد و شفاف‌سازي به تصويب نرسانده است! در اين فضا، شايعات و ابهام‌ها دربارة نحوة سرنوشت پول‌هاي دريافتي مدارس وجود دارد!

البته طبيعي است هر جا که دريافت پول و هزينه‌کرد آن تابع قوانين و سامانة مالي شفاف و سفت و سختي نباشد، امکان خطا وجود دارد. اين موضوع اخيرا به مجلس نيز کشيده شده است!

 اخيرا علي‌ جعفري آذر نمايندة تبريز در مجلس، طرحي را با عنوان طرح ساماندهي و شفافيت دريافت و نحوه هزينه کرد کمک‌هاي مردمي در مدارس دولتي با امضاي قريب يکصد نماينده در مجلس به جريان انداخته است. اگر چه اين طرح، طرح خوبي براي شفاف‌سازي دريافت و هزينه‌کرد هزاران ميليارد ريال پول مدارس کشور در هر سال است اما موجب حل مشکل (شفاف‌سازي و پيشگيري از خطاهاي مالي احتمالي) به صورت ريشه‌اي نخواهد بود!

 يکي از علل قداست نظام تعليم و تعلم، منزه بودن آن از شائبه‌ها و ابهامات مالي است. آموزش و‌ پرورش در سطح مدرسه نبايد درگير مسائل مالي باشد. قانون اساسي که دولت را به آموزش و پرورش رايگان ملزم کرده، مي‌دانست که وجود رابطة مالي ميان مدرسه و اوليا تبعات نامناسب دارد!

دريافت پول از اولياي دانش‌آموزان با تبعيض و نابرابري نيز پيوند دارد. در همين تبريز، مدرسه‌اي 8 ميليون‌ و ديگري 5 ميليون و ديگري فلان ميليون مي‌طلبد!

دولت، براي پيشگيري از هرگونه آلودگي محيط تعليم و تربيت، بايستي رابطة مالي ميان مدرسه و اوليا را قطع کند.

دولت، مي‌تواند براي تامين هزينة مدارس و رفع تبعيض به شکل ديگري از جيب مردم خرج کند، مثل وزارت ارتباطات که از ميليون‌ها تلفن ثابت ماهانه بيش از 30 هزارتومان به جيب مي‌زند.

دولت مي‌تواند با تمهيدات قانوني، شماره حسابي در نزد خزانه باز کند تا هزينة ثبت نام دانش‌آموزان به ميزان يکسان و حداقلي توسط دانش‌آموزان (اوليا) به اين حساب واريز شود و سپس مبلغ انباشته را با سرانة يکسان و سازوکار قانوني در اختيار مدارس کشور قرار دهد.

* جلال محمدي، روزنامه‌نگار پيشکسوت